علیرضا زاکانی به صحن شورای شهر تهران نیامد. قرار بود شهردار تهران پس از مهلت 10‌روزه در صحن شورای شهر حاضر شود تا به سؤال سوده نجفی درباره آدرس ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهر تهران که در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ با حضور مخبر، سرپرست وقت ریاست‌جمهوری، چمران، رئیس شورای شهر تهران و زاکانی، شهردار تهران و سایر مدیران شهرداری در منطقه ۲۱ کلنگ آن به زمین زده شده بود، پاسخ دهد.

نورا حسینی:‌ علیرضا زاکانی به صحن شورای شهر تهران نیامد. قرار بود شهردار تهران پس از مهلت 10‌روزه در صحن شورای شهر حاضر شود تا به سؤال سوده نجفی درباره آدرس ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهر تهران که در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ با حضور مخبر، سرپرست وقت ریاست‌جمهوری، چمران، رئیس شورای شهر تهران و زاکانی، شهردار تهران و سایر مدیران شهرداری در منطقه ۲۱ کلنگ آن به زمین زده شده بود، پاسخ دهد. به گفته سوده نجفی، در این طرح بنابر گفته شهردار تهران، ۲۶ شهرک الگو قرار است ساخته شود که ساخت شش شهرک به صورت هم‌زمان در منطقه ۲۱ شروع به کار کرد. متأسفانه با گذشت بیش از سه ماه هنوز هیچ اقدامی در سطح شهر تهران برای ساخت این شهرک‌ها دیده نمی‌شود و اصلا محلی که قرار است این شهرک‌ها ساخته شوند، مشخص نیست. شهرداری به دلیل اینکه این عضو پیش از این درباره این موضوع تذکر نداده، معتقد است روند طرح سؤال طی‌ نشده و این سؤال، تذکر است. اما موضوع ساخت 200 هزار واحد مسکونی از سوی مهدی اقراریان و ناصر امانی در صحن شورای شهر به ‌عنوان تذکر به شهردار مطرح شده بود.

نجفی روز یکشنبه به خبرنگاران گفته بود شهردار روز سه‌شنبه به شورا می‌آید تا پاسخ پرسش او را بدهد، اما روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورا، به رسانه‌ها گفت روال قانونی در پرسش‌وپاسخ‌ها این است که ابتدا باید در صحن شورا تذکر داده شود، در صورت عدم پاسخ‌گویی و پاسخ قانع‌کننده، تعدادی از اعضا به اتفاق اقدام به سؤال کتبی کرده و روال پاسخ‌گویی پیگیری می‌شود. در‌ صورتی که این مقدمات طی نشود، نمی‌توان اقدامی کرد. این درحالی است که مهدی چمران در فاصله طرح سؤال از شهردار به رسانه‌ها گفته بود‌ شهردار در مدت قانونی برای پاسخ به پرسش اعضای شورای شهر به صحن شورا خواهد آمد. تصاویری نیز در فضای مجازی از تذکر سوده نجفی منتشر شده که در پایان این تذکر، خطاب به دفتر مصوبات نوشته است «به ‌عنوان طرح سؤال به آقای شهردار». بعید است مهدی چمران که رکورد بیشترین حضور و زمان ریاست بر شورای شهر تهران را دارد، پیش از امضای متن سؤال این عضو، از روند قانونی سؤال از شهردار آگاهی نداشته باشد.

اولین تحقیق و تفحص در شورای ششم کلید خورد

املاک شهرداری یکی از موضوعات پرحاشیه این سال‌ها بوده است؛ از زمانی که فهرست املاک نجومی منتشر شد تا دوره پنجم شورای شهر که املاک شهرداری موضوع یکی از گزارش‌های تحقیق و تفحص از شهرداری بود. روز گذشته نیز نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی، درخواست تحقیق و تفحص از سازمان املاک را مطرح کرد و گفت:‌ طرحی که در چارچوب آن درخواست تحقیق و تفحصی انجام می‌شود، به امضای اعضا رسیده که از جنس انبساط و گشایش در فرایند امور و نه از جنس انقباض و ایجاد پیچش در امر خدمات‌‌رسانی به همشهریان بوده است. بنابراین با عنایت به تکالیف شهرداری تهران در بند برنامه چهارم، حسب بند 10 مصوبه ساماندهی اسناد و املاک و مستغلات شهرداری تهران، شهرداری موظف بوده هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان املاک را به شورا ارائه کند که از زمان تصویب تاکنون گزارشی ارائه نشده و نیز از وظایف شورا‌ست که به موجب بند 17 ماده 80 قانون تشکیلات، با عنایت به ضرورت شفاف‌سازی کارنامه دوره ششم و قبل از پایان فعالیت و با توجه به موارد ذکر‌شده، انجام تحقیق و تفحص در عملکرد برنامه‌ای مالی و اجرائی سازمان املاک از نظر حقوقی و صرفه و صلاح شهر و شهرداری با محوریت مواردی را که در درخواست ذکر شده است، در دستور کار خود قرار دهد.

واکنش شورا به اعتراض در بهشت زهرا (س)

روز دوشنبه حدود صد نفر از کارکنان شهرداری نسبت به حذف بخشی از رفاهیت خود و وعده‌های محقق‌نشده مدیران این سازمان تجمع کردند. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، با بیان اینکه تعدادی از کارکنان سالن تطهیر سازمان بهشت زهرا(س) در اعتراض به پرداخت حقوق و موارد رفاهی تجمع کرده بودند، گفت مدیران ارشد سازمان بهشت زهرا(س) در جمع کارکنان حاضر شدند و خط تطهیر، پس از ورود مدیرعامل به موضوع، فعالیت داشت. بنا‌بر هماهنگی با معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری، بلافاصله اقدامات لازم انجام و این موضوع نیز حل شد.

او ادامه داد: اگر بخواهیم از بی‌نظمی جلوگیری کنیم، دلیل نمی‌شود که سختی کارها را در نظر نگیریم. سازمان بهشت زهرا(س)‌ یا سازمان آتش‌نشانی شرایط خاصی دارند و نیروها دچار سختی کار هستند و لازم است شهردار در پرداخت حقوق و موارد رفاهی توجه ویژه‌تری داشته باشد.

دریاچه چیتگر آب رفت

زهرا شمس‌احسان نیز در جلسه روز گذشته، در تذکری به چالش‌های دریاچه چیتگر اشاره کرد و یادآور شد: کاهش منابع آبی و سطح آب دریاچه به دلیل نبود مدیریت جامع و کارآمد، تهدیدی جدی برای اکوسیستم منطقه ایجاد کرده است. این مسئله نه‌تنها به حیات گیاهی و جانوری آسیب زده، بلکه جذابیت گردشگری را نیز به‌شدت کاهش داده است.

او ادامه داد: تجهیزات تفریحی موجود در مجموعه فاقد استانداردهای لازم ایمنی هستند و بسیاری از آنها به‌روزرسانی نشده‌اند. درعین‌حال، زیرساخت‌های هوشمند برای مدیریت و نظارت بهینه بر مجموعه نیز ناکافی بوده و موجب بروز مشکلات ایمنی شده است.

برخی اعضا کاری جز مصاحبه نکرده‌اند

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز از هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران درخواست کرد‌ ارزیابی دقیق و تخصصی‌ای از رفتار نمایندگان در دوره مسئولیت داشته باشند تا زمینه‌ای ایجاد شود که مردم در پایان یک دوره چهار‌ساله بتوانند برای انتخاب‌های بعدی درست تصمیم‌گیری کنند.

آخوندی تصریح کرد: وقتی نماینده‌ای به وظایف خود عمل می‌کند اما هیچ فضاسازی رسانه‌ای انجام نمی‌دهد، نباید با نماینده‌ای که کار خاصی در ‌چهار سال انجام نداده و تأثیری بر روند کار شورای شهر نداشته ولی فقط مصاحبه کرده و ادای افراد دلسوز را درآورده است، یکسان تلقی شود. این نماینده را نمی‌توان به‌عنوان نماینده خوب شناخت و عملکرد دوستان دیگر را نادیده گرفت.

میزبانی به سبک شورای شهر تهران

روز گذشته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه به صحن شورای شهر تهران دعوت شده بود. در جریان صحبت‌های او، جز چند عضو، باقی اعضای شورا در جمع‌های دو و سه‌نفره در حال صحبت بودند و توجهی به سخنان میهمان صحن نمی‌کردند. بااین‌حال، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه، در صحن از ساختمان‌های بدون سند شهردار تهران گفت. او در توضیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در پایتخت‌ با ساختمان‌ها، شهرک‌ها و برج‌هایی مواجه هستیم که فاقد سند مالکیت هستند و مشکلاتی بسیار جدی برای مردم ایجاد کرده‌اند. حدود ۴۵ درصد از پرونده‌های قضائی به دلیل نبود اسناد رسمی است و با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول، ‌اتفاق و ‌انقلاب بسیار بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد.

او ادامه داد: در منطقه ۲۲، مرتضی‌گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک سنددار شوند، می‌توانند در رفع مشکلات این بخش‌ها اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشند.

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورا در‌خصوص حسابرسی ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو برای سال مالی 1402 مورد بررسی قرار گرفت و بندهای تکلیفی آن تأیید شد.

در جریان بررسی این گزارش، محمد‌مهدی میرزایی‌‌قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: درخواست ما این است که در قالب طرح یا لایحه از سوی شهرداری و شورا، اخذ طرح ترافیک مبتنی بر معاینه فنی در مراکز شهر تهران شود؛ چراکه ۳۷ درصد مراجعه به مراکز رقم بسیار پایینی است.

‌میرزایی‌قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، در گزارش ارائه‌شده به تفاوت درخور توجه میان نرخ فعلی معاینه فنی و هزینه‌های واقعی اشاره کرد و گفت: نرخ فعلی معاینه فنی خودروهای سبک در تهران ۹۲ هزار تومان است؛ در‌حالی‌که برآوردها نشان می‌دهد نرخ واقعی این خدمات باید حدود ۴۲۰ هزار تومان باشد. با توجه به افزایش هزینه‌ها و عدم تطابق نرخ‌ها، اگر این فاصله اصلاح نشود، شرکت با زیان‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل نیز پیشنهاد داد‌ از تجهیزات هوشمند مانند دوربین‌های پلاک‌خوان استفاده شود تا خودروهای فاقد معاینه فنی به‌طور اتوماتیک شناسایی و جریمه شوند.

در این جلسه، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.

سعید بیگی، مدیرعامل شرکت صنایع و مشاغل شهر تهران، در حاشیه صحن شورای شهر تهران، در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۲۰ نقطه بحرانی در تهران برای دست‌فروشی، از برخورد نیروی انتظامی با مافیای دست‌فروشی در محور چهارراه ولیعصر تهران خبر داد.

مدیر‌عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: برای دست‌فروشان واقعی نیز بازاری ایجاد شد که رفته‌رفته شکل واقعی خود را می‌گیرد. البته در خلال اجرای این طرح، اقداماتی از طرف مافیای دست‌فروشی انجام شد که با برخورد نیروی انتظامی مواجه شد. ۱۱۰ دست‌فروش واقعی شناسایی شد و در حال حاضر در این بازار مستقر شدند و کار خود را آغاز کردند.

روز گذشته گزارش حسابرس رسمی شورا در‌خصوص حسابرسی «شرکت بهره‌برداری راه‌آهن و حومه برای سال مالی 1402» نیز بررسی شد. در جریان بررسی این گزارش، جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، درباره بحث تبلیغات در شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: مطابق با مصوبه شورای شهر تهران، تبلیغات شرکت مترو به سازمان زیباسازی واگذار شده است و بر اساس آن ۱۰ درصد از مبلغ باید به سازمان زیباسازی داده می‌شد و مابقی برای کمک به هزینه‌های شرکت بهره‌برداری پرداخت می‌شد. اما شاهد این هستیم که برخلاف مصوبه شورای شهر تهران، تبلیغات شرکت بهره‌برداری به مؤسسه همشهری داده شده و مؤسسه همشهری نیز تنها چهار تا پنج درصد از مبلغ پیش‌بینی درآمد تبلیغات را به شرکت بهره‌برداری مترو برگردانده است؛ یعنی در اینجا هم قراردادی غیرقانونی منعقد شده و هم مبلغی که حق شرکت بهره‌برداری بوده، از سوی همشهری پرداخت نشده است.

او با اشاره به احداث خط متروی پرند و هشتگرد گفت‌: در سال‌های نه‌چندان دور برای مدیرانی که بودجه شهرداری تهران را خارج از شهر هزینه ‌کرده بودند، پرونده قضائی تشکیل شد، اما اکنون شاهد‌یم که برای هشتگرد و پرند که هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارند و از لحاظ مالی و حقوق تعیین تکلیف نشده‌اند، هزینه می‌شود که این موضوع جای تعجب دارد.

در نهایت، پس از بررسی‌های انجام‌شده و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح‌شده، بندهای تکلیفی این شرکت با اتفاق آرای اعضا‌ مصوب شد.

*شرق