بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. بر‌خلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن این شاخص در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: از سال ۱۳۵۸ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.

 نگاهی به تحولات اقتصادی در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که با آغاز دور دوم تحریم‌های اقتصادی، جمعیت فقرا در ایران ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است.

در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر به سر می‌برند. با وقوع این تحولات، سیاستگذاران با تخصیص بودجه‌های چشمگیر سعی در کاهش نرخ فقر داشته‌اند؛ بااین‌حال تلاش‌های مذکور در این زمینه موفق نبوده است.

در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حرکت به سوی رشد اقتصادی پایدار و ایجاد مشاغل متنوع و با‌کیفیت یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش نرخ فقر در کشور است. بااین‌حال پرسش‌های مختلفی در زمینه کیفیت فقر در ایران و راهکار‌های کوتاه‌مدت مقابله با این پدیده وجود دارد. سید‌ هادی موسوی‌نیک عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، زهرا کاویانی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، و عطیه وحیدمنش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداختند.

در حال حاضر شاخص‌های متنوعی برای سنجش فقر در کشور‌های مختلف وجود دارد. برای مثال در زمینه تشریح وضعیت فقر در یک کشور از اصطلاحاتی مانند فقر مطلق و فقر نسبی استفاده می‌شود.

زهرا کاویانی در ابتدای این نشست درباره مفاهیم این شاخص‌ها توضیح داد. بر اساس گفته‌های او، وجه تمایز اصلی فقر مطلق و فقر نسبی این است که فقر مطلق تحت‌تاثیر توزیع درآمد در یک کشور نیست و می‌توان گفت استفاده از عبارت مطلق در این شاخص، ارتباطی با شدت فقر در یک جامعه ندارد. برای تعیین خط فقر مطلق در ابتدا استاندارد‌هایی با استفاده از روش‌هایی مانند هزینه نیاز‌های اساسی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر در ابتدا تعیین می‌شود که هزینه دستیابی به حداقل نیاز‌های خوراکی و غیرخوراکی یک فرد برای زندگی به چه میزان است. پس از این محاسبه، می‌توان گفت افرادی که کمتر از این میزان هزینه می‌کنند، دچار فقر مطلق هستند.

بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. بر‌خلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن این شاخص در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود.

در مرحله بعدی خط فقر نسبی بر اساس درصدی از شاخص مرکزی در یک جامعه به دست می‌آید. به عبارت دیگر هرچقدر که یک جامعه ثروتمند‌تر باشد، خط فقر نسبی بالاتر خواهد بود و هر چقدر که جامعه فقیرتر باشد خط فقر نسبی پایین‌تر خواهد بود. استفاده از این شاخص معمولا در جوامع توسعه‌یافته‌ای که فقر مطلق نداشته باشند یا فقر مطلق بسیار پایین باشد اهمیت دارد. در این جوامع افراد علاوه بر درآمد خود، به رفاه سایر شهروندان نیز اهمیت می‌دهند.

شاخص فقر مطلق قابلیت مقایسه در مکان‌ها و زمان‌های مختلف را دارد، این در حالی است که شاخص فقر نسبی از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیست. علاوه بر این، فقر مطلق شاخصی است که توصیه می‌شود همه کشور‌ها به محاسبه آن بپردازند و از این شاخص به عنوان خط فقر رسمی خود استفاده کنند. از این شاخص در سیاستگذاری‌های مربوط به حداقل دستمزد و سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای نیز استفاده می‌شود.

تصویر فقر چند بعدی

در سال‎های گذشته علاوه بر معیار درآمدی، در مباحث مربوط به فقر از اصطلاح فقر چند‌ بُعدی نیز استفاده می‌شود. عطیه وحید‌منش در این خصوص چنین توضیح داد که با وجود اهمیت میزان درآمد در تشخیص فقیر بودن افراد، معیار‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. به عبارت دیگر ممکن است برخی از افراد با توجه به شاخص‌های درآمدی فقیر محسوب نشوند، با‌این‌حال به دلیل عدم دسترسی به برخی از امکانات مانند آموزش و بهداشت دچار فقر هستند.

فقر چند‌بعدی را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. با‌این‌حال آنچه در این زمینه به صورت بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد، آموزش، بهداشت و مسکن است. نگاهی به وضعیت فقر چند‌بعدی نشان می‌دهد که در بخش‌های مربوط به دسترسی به آموزش و بهداشت، ایران وضعیت نسبتا خوبی دارد. در واقع به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی انجام شده است، در‌ حال‌حاضر دسترسی مردم به این امکانات قابل‌قبول است. اما زمانی که به کیفیت این امکانات نگاه کنیم متوجه می‌شویم که هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد و در سال‌های گذشته وضعیت بدتر شده است.

برای مثال در حال حاضر نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی معادل ۱.۹درصد بوده که رقم نسبتا پایینی محسوب می‌شود. اما در مقطع بالاتر، یعنی متوسطه دوم، نرخ بازماندگی از تحصیل به ۱۵.۷درصد می‌رسد. این نرخ در استان سیستان‌و‌بلوچستان معادل ۴۰ درصد است. به عبارت دیگر در این استان حدود نیمی از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم از تحصیل دست کشیده‌اند. کاهش کیفیت آموزش در میانگین امتحانات نهایی دانش‌آموزش نیز مشهود است. برای مثال در‌ حال‌حاضر میانگین معدل امتحانات نهایی مقطع دوازدهم رشته انسانی ۸.۷۵، رشته تجربی ۱۰.۷۹ و رشته ریاضی ۱۱.۲۳ است.

علاوه بر این می‌توان گفت که در‌حال‌حاضر نوار شرقی و جنوبی کشور به طور متوسط نسبت به سایر مناطق مرکزی و شمالی کشور وضعیت بدتری دارند. یکی از دلایل عمده این مساله نفتی بودن دولت در ایران است. از آنجا که درآمد‌های نفتی به مرکز می‌رود و از آنجا تقسیم می‌شود، نابرابری‌هایی در زمینه تخصیص منابع دولت به وجود می‌آید. در مناطق فقیر، صنایع نقش کم‌رنگ‌تری در اقتصاد دارند، معیشت مردم بیشتر به کشاورزی وابسته است و تحولات آب‌و‌هوایی، درآمد مردم این مناطق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین فقر مسکن در استان‌های مختلف را می‌توان با دو شاخص بدمسکنی و مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن مورد سنجش قرار داد. بد‌مسکنی متمرکز بر کیفیت مسکن است. برای مثال دوام مسکن افراد، امکانات مسکن و دسترسی‌های مسکن در این شاخص بررسی می‌شوند. اما مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن توانایی افراد را در تهیه مسکن مورد سنجش قرار می‌دهد. نگاهی به استان‌های ایران نشان می‌دهد که در زمینه بدمسکنی، سیستان‌وبلوچستان بدترین وضعیت را دارد. این در حالی است که در زمینه مقرون به‌صرفه بودن مسکن، بدترین استان‌های کشور تهران و البرز هستند. نگاهی به وضعیت مستاجر‌ها در استان تهران نشان می‌دهد که حدود ۸۰درصد مسکن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیستند. استان خراسان جنوبی با نرخ ۱.۷درصدی بهترین وضعیت را در زمینه مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن دارد.

سیاست‌های حمایتی

همزمان با آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نرخ فقر افزایش یافت. سیاستگذاران سعی کردند با تخصیص بودجه‌های حمایتی، در مسیر کاهش نرخ فقر گام بردارند. با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه اصلی کاهش نرخ فقر در کشور رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد این است که بدون در نظر گرفتن احتمالاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی پایدار، آیا امکان بهبود وضعیت فقر در کوتاه‌مدت وجود دارد؟

هادی موسوی‌نیک در پاسخ به این پرسش بیان کرد که در حال‌حاضر نرخ فقر ما معادل ۳۰ درصد است. این به معنای آن است که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. بنابرین می‌توان گفت تا زمانی که رشد اقتصادی مستمر نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در این زمینه به وجود بیاید؛ بنابراین در چنین شرایطی باید همه انرژی‌ها معطوف به این باشد که کسب‌وکار‌ها از رونق برخوردار شده و رشد اقتصادی باکیفیتی محقق شود.

اما این مساله به این معنا نیست که در حال‌حاضر امکان بهبود وضعیت وجود ندارد. اما بهبود وضعیت فعلی فقر در شرایطی که دولت دارای کسری بودجه است و نرخ فقر هم بالاست، منوط به این است که با تغییر رویکرد در سه زمینه، منابع به صورت بهینه‌تری تخصیص یابند. اولویت‌بندی افراد از مهم‌ترین مواردی است که باید با تغییر رویکرد همراه باشد.

در بحث‌های مربوط به فقر، اصطلاحی با عنوان فقر شدید وجود دارد که به افرادی اطلاق می‌شود که توانایی برآورده کردن نیاز‌های غذایی خود را نیز ندارند. در‌ حال‌حاضر نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵درصد است. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی از این افراد در دسترس نیست، تلاش برای کسب اطلاعات از این افراد و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه آنان باید در اولویت باشد.

در حال‌حاضر بسیاری از ایرانیان کالری مورد‌نیاز خود، یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز، را دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین بهبود تغذیه مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. حتی اگر امکان حمایت از تغذیه کل افراد جامعه وجود نداشته باشد، می‌توان با تمرکز بر بهبود وضعیت تغذیه کودکان، گام‌های بزرگی برداشت. اولویت دوم اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی است.

در‌ حال‌حاضر ۲۵ درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند که با توجه به عملکرد فعلی باید اصلاحاتی در ساختار آن رخ دهد. اولویت سومی که باید در نظر داشت هماهنگی نهادها، دستگاه‌های حمایتی موجود و همچنین ارزیابی سیاست‌های این دستگاه‌ها است.

فراز و فرود نرخ فقر

زهرا کاویانی در ادامه روند تغییرات نرخ فقر در دو دهه اخیر را بررسی کرد. بر‌اساس گفته‌های او از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نرخ فقر در ایران معادل ۱۰ درصد بوده که کمترین میزان فقر در دو دهه گذشته است. از سال ۱۳۵۸ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.

در ۳ سال بعدی دور اول تحریم‌ها آغاز شده و نرخ فقر نیز به ۲۲درصد می‌رسد. با‌این‌حال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶که سال‌های پسابرجامی است نرخ فقر کاهش می‌یابد. البته تحولات نرخ فقر در این زمان بیشتر از آنکه نشان‌دهنده کاهش فقر باشد، پیشگیری از افزایش فقر است. تحولات زیر خط فقر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

در سال‌های پسا‌برجام با وجود آنکه ما ثبات در نرخ فقر داشتیم، فاصله فقرا با خط فقر کمتر شده بود؛ بنابراین می‌توانستیم امیدوار باشیم که در صورت تداوم ثبات اقتصادی، فقرا بتوانند از خط فقر خارج شوند. به عبارت دیگر در این سال‌ها شکاف فقر به کمترین میزان خود رسیده بود. پس از این ما وارد فاز دوم تحریم‌ها می‌شویم و نرخ فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۳۰درصد می‌رسد.

در‌ حال‌حاضر می‌توان گفت با ثبات نرخ فقر در ۴ سال اخیر ما به نرخ تعادلی ۳۰درصد از جامعه زیر خط فقر رسیده‌ایم. یکی از نکات مهم در مورد نرخ فقر تعادلی این است که تغییر آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این در سال‌های گذشته شکاف نرخ فقر بیشتر شده و امکان آنکه فقرا بتوانند از دام فقر خارج شوند کمتر شده است. در نهایت می‌توان گفت فقر در چند سال گذشته در ایران تعمیق یافته است.

پرهیز از شوک‌درمانی

پس از تشکیل دولت چهاردهم بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجددا مطرح شده است. بررسی تجربیات مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های سوخت نشان می‌دهد که دولت‎ها همچون سال ۱۳۸۹ در سیاست هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت را افزایش داده و سپس با اعطای یارانه‌های مختلف به دنبال جبران تاثیرات این سیاست بر قدرت اقتصادی مردم بوده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تکرار این سیاست در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد؟

عطیه وحیدمنش در این خصوص معتقد است که در شرایط فعلی دولت نباید به سوی شوک‌درمانی برود و از آنجا که اصلاح قیمت سوخت اجتناب ناپذیر است، بهتر است این کار در چند مرحله اتفاق بیفتد و سپس از خانوار‌های فقیر حمایت شود. زهرا کاویانی در این زمینه بیان کرد که در شرایط فعلی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است. با‌این‌حال به جای افزایش قیمت، باید به سمت بازار‌سازی حامل‌ها برویم. در این زمینه یکی از نکات مهم آن است که منابعی که قرار است از آن برای جبران‌سازی استفاده شود، نباید به درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت گره بخورد. اگر این اتفاق بیفتد سهم عظیمی از درآمد‌ها صرف سیاست‌های حمایتی شده و منبعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مربوط به نفت وجود نخواهد داشت.

نکته دیگر این است که دولت درحال‌حاضر پایگاه اجتماعی لازم برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی را ندارد و اعتمادسازی باید مقدمه‌ای برای انجام این اصلاحات باشد. در پایان نشست نیز هادی موسوی نیک گفت که ما در‌حال‌حاضر بیش از هرچیزی به آرامش نیاز داریم و هرگونه شوک‌درمانی می‌تواند به مسیر اصلاحات آسیب بزند.