واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری را تجربه می‌کردیم، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی رخ داد، تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره مطرح شد؛ برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بعد از پایان دولت طی اظهاراتی، اجرای سیاست ارز ترجیحی در کشور را سیاستی اشتباه دانست که با وجود نامه‌نگاری‌ها و درخواست تجدیدنظر در آن، باز هم ملزم به اجرای آن شده که پیامدهای نامطلوبی در حوزه تولید، تعادل بخشی در حوزه صادرات و واردات، ارزآوری و .... شده است. کارشناسان معتقدند اقرار دیرهنگام خاندوزی همان فرصت های سوخته ای محسوب می شود که در نتیجه تعارض های درون سازمانی و قرارگیری در خارج از دایره وفاق، حاصل می‌آید.

  حال چرا؟

 سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی  در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.وی افزود:به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.

سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ «شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.» به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.

خاندوزی با ابراز اینکه «بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم.» گفت: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ «شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟» در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.

ارثیه بی پایان با سرانجام مبهم

به گزارش آرمان ملی، احسان خاندوزی به عنوان وزیر یکی از کلیدی ترین حوزه های تصمیم گیرنده بخش اقتصادی کشور ، ادامه‌ سیاست تخصیص ارز ترجیحی، در دولت سیزدهم با وجود چالش های فراوان را رویکردی اشتباه دانست که البته به گفته وی، سیاستی موروثی از دولت های گذشته بوده که در ابتدا با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف اجرا شد، در عمل با چالش‌ها و مشکلات متعددی همراه بود.

بر اساس این گزارش؛ سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ به منظور کنترل تورم و تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر در پی جهش نرخ ارز آغاز شد. هدف اصلی این بود که با اختصاص ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، کالاهای اساسی و ضروری وارد کشور شده و با قیمتی قابل قبول به دست مصرف‌کنندگان برسد. اما این سیاست به‌تدریج با انتقادات بسیاری مواجه شد؛ چرا که به ایجاد رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع منجر شد. سیاستی که شهید رئیسی در ابتدای حضور خود در دولت قبل، با قصد جراحی در صدد حذف آن برآمد اما به دلیل تشدید مشکلات ناشی از تحریم و .... ناچار به ترمیم این جراحی ناقص با پانسمان ارز ۲۴ هزار تومانی شد که البته به اقرار خاندوزی، به درمانی نیز منتهی نشد.هر چند احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، در ابتدای کار خود با تداوم این سیاست مواجه شد، اما به مرور زمان و پس از مشاهده نتایج عملی این سیاست، دریافت که ادامه این سیاست اشتباه بوده است. وی اخیرا طی اظهاراتی، اذعان داشت که این سیاست نه تنها نتوانسته به اهداف اصلی خود یعنی کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دست یابد، بلکه منجر به ایجاد رانت و فساد گسترده‌ای شده که به ضرر اقتصاد ملی تمام شده است.

اعتراضات بخش خصوصی

این گزارش حاکی است؛ بخش خصوصی از همان ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی با انتقادات شدید از آن، به این سیاست اعتراض داشت. بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که تخصیص ارز ترجیحی منجر به خروج بسیاری از واحدهای تولیدی از خط تولید شده و رقابت را در بازارهای داخلی مختل کرده است. آنان تاکید داشتند که این سیاست به جای کمک به تولید، باعث افزایش وابستگی به واردات و کاهش تولید داخلی شده است. همچنین، رانت‌های ناشی از این سیاست منجر به توزیع ناعادلانه منابع و ایجاد فساد گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شده است اقرار خاندوزی به اجرای اشتباه این سیاست در دولت سیزدهم و مشاهده عواقب نامطلوب آن، از این حکایت می کند که فشارهای بخش خصوصی و انتقادات آنان به‌جا بوده و باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آینده به نظرات و هشدارهای آنان توجه بیشتری شود. .  لازم به ذکر است روزنامه «آرمان ملی» در مصاحبه با کارشناسان اقتصادی و یادداشت‌هایی از خبرگان اقتصادی به بررسی ابعاد تورمی این اقدام دولت  سیزدهم پرداخته بودکه در جوابیه‌های داده شده به روزنامه متهم به سیاه نمایی می‌شدیم!

تاثیرات اقتصادی و اجتماعی

تداوم سیاست ارز ترجیحی در دولت سیزدهم با افزایش قیمت‌ها و تورم شدید که ناشی از تخصیص ناکارآمد منابع ارزی همراه بود که زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر، فساد و رانت‌خواری که در پی اجرای این سیاست به وجود آمد، اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی را به شدت کاهش داد، به‌علاوه، این سیاست منجر به خروج واحدهای تولیدی از چرخه تولید شد و رقابت سالم در بازارهای داخلی را تحت الشعاع قرار داد. این مساله به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که توان رقابت با واردات ارزان را نداشتند، بحرانی جدی ایجاد کرد. در نهایت، بخش خصوصی که همواره از این سیاست انتقاد داشت، به حقانیت اعتراضات خود دست یافت و نشان داد که توجه به نظرات این بخش در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

اعترافی دیرهنگام اما پندآموز

موضع‌گیری احسان خاندوزی و اقرار به اشتباه در اجرای سیاست ارز ترجیحی، نشان از اعتراف یکی از مهم‌ترین وزارتخانه های دولت سیزدهم نسبت به مسائل اقتصادی دارد. این اعتراف به اشتباه، اگرچه دیرهنگام بود، اما می‌تواند نقطه عطفی در تغییر سیاست‌های اقتصادی و توجه بیشتر به نظرات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی باشد. از این رو، امیدواریم که دولت وفاق ملی در ادامه مسیر، با بهره‌گیری از این تجربیات، سیاست‌های موثرتری را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کند.