افزایش اجاره نشینی
همین امر سبب افزایش اجاره نشینی در ایران شده است. اجاره نشینی از دهه ۷۰ خورشیدی تاکنون رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بود، اما این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفت و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرد؛ به طوری که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
گذشته از این مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است که نرخ فقر مسکن در ۱۶ سال گذشته به صورت مداوم بیشتر شده و هم‌اکنون نرخ فقر مسکن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران، چندی پیش منتشر کرد، در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی ملکی یا صاحبخانه‌ها دو میلیون و ۴۱۷ هزار و ۱۳۸ خانوار بوده است و در مقابل ۷۵۰ هزارو ۱۱۰ خانوار مستأجر بوده‌اند.
مهمترین عامل افزایش اجاره‌بها،‌عدم تولید و عرضه مسکن است. در ۵ سال گذشته صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به اوایل دهه ۹۰، پنجاه درصد کاهش یافته است. متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران در اردیبهشت سال ۹۰ معادل ۱۲هزار و ۹۵۰ تومان بود اما در یک دهه، قیمت‌های اجاره ۹ برابر شده و در حال حاضر این رقم ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است. صعود قیمت مسکن در سال‌های اخیر، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت اجاره است. قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران از ۲ میلیون و ۴۱هزار تومان در اردیبهشت سال ۹۰، در حال حاضر به ۳۶ میلیون و ۲۴۷هزار تومان رسیده که حدود ۱۰ برابر شده است. روند افزایشی قیمت مسکن، دسترسی متقاضیان را برای خرید مسکن به تعویق انداخت. در ۵سال گذشته صدور پروانه ساخت ۵۰ درصد نسبت به اوایل دهه ۹۰ کاهش یافته است، به این ترتیب از یک سو مسکن تولید و عرضه نشده و از سوی دیگر قیمت‌ها جهش مداوم داشته است.

قانون بی اثر سقف اجاره بها
نمایندگان مجلس و اعضای دولت اولتیماتوم داده اند که از سال آینده، قانون کنترل و ساماندهی بازار اجاره به اجرا درمی آید اما در طی سه سالی که از تصویب این طرح می گذرد، خبری از اثرگذاری آن نبوده و بیشتر جنبه نمایشی داشته است. طرح ساماندهی بازار اجاره ۱۴ ماده دارد که از این میان ۱۱ ماده به تصویب شورای نگهبان رسیده و الباقی ماده ها نیز در دست بررسی هستند. مشکل اصلی طرح مزبور، ماده ۸ است که به نحوه قیمت گذاری اجاره مسکن توسط دولت می پردازد. این مصوبه هنوز در دست بررسی است و شورای نگهبان آن را به تصویب نرسانده است.
ماده ۸ قانون مزبور می گوید که تعیین سقف افزایش اجاره بها به عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و هر یک از موجرانی که به این ماده عمل نکنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. شورای نگهبان نسبت به این ماده حساسیت بیشتری دارد اما امیدواری بر این است که با تصویب آن، بتوان از اردیبهشت سال ۱۴۰۳، این قانون را اجرایی کرد. سقف افزایش اجاره بهای مسکن مشخص می کند که مالکان تهرانی تا ۲۵ درصد می توانند روی اجاره مسکن خود اضافه کنند. نزدیک به سه سال است که این قانون مطرح شده اما هنوز هم خبری از اجرایی شدن آن نیست. از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، ستاد ملی مبارزه با کرونا این قانون را مطرح کرد و از موجران درخواست کرد که با مستاجران خود کنار بیایند.
سقف افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ ۲۰ درصد و در دیگر مناطق شهری، ۱۵ درصد تعیین شد. اما به محض کاهش شیوع کرونا، این قانون نیز به فراموشی سپرده شد و اجاره ها بیشتر از هر زمان دیگری با رشد قیمت مواجه شدند. این طرح هر ساله توسط ستاد تنظیم بازار تصویب می شود و در شورای عالی مسکن نیز سقف افزایش اجاره تعیین می گردد. در سال های گذشته نیز، این سقف برای موجران تهرانی ۲۵ درصد بود اما عملاً دیدیدم که چنین اتفاقی رخ نداد و اجاره واحدهای مسکونی بی توجه به وضعیت، نرخ خاص خود را داشتند.

خط فقر مسکن در ایران
اگر دهک ۱۰ جامعه را به‌عنوان مرفه‌ترین دهک اقتصادی در نظر بگیریم، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۵ درصد از این دهک درگیر فقر مسکن -‌به معنایی که در ادامه توضیح داده می‌شود- هستند؛ در نتیجه به تبع این تسری، سفره مردم کوچک‌تر شده و کیفیت زیسته آن‌ها کاهش چشمگیری داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» اطلاعاتی در‌خصوص تورم قیمت مسکن از سال ۹۶ تا‌کنون ارائه داده است. طبق این گزارش، قیمت هر متر‌مربع مسکن در شهر تهران در آذر ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶، حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، فقر مسکن شکل و شمایل تازه‌ای به خود گرفته و نتیجه آن درگیری بیشتر اقشار جامعه است. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تأمین مسکن.