ولي مهم‌تر از هر چيز، اين است كه چرا اين فسادهاي بزرگ در وزارتخانه‌اي به نام جهاد و مرتبط با امنيت غذايي كشور رخ داده است؟ موضوع از چند زاويه بايد بررسي شود. اول، علت رخ دادن اين فسادهاي كلان و ضعف‌هايي كه در فرآيندهاي اداري و نظارتي وجود دارد و كوشش‌هايي كه بايد براي جلوگيري از تكرار فساد انجام شود. دوم، بازگرداندن اموال و پول‌هاي تاراج شده و سوم نيز مجازات قاطع مجرمان به نحوي كه با فساد رخ داده، تناسب داشته باشد. در ميان اين سه مساله اولي از اهميت بسيار بالاتري برخوردار است؛ ولي اين دولت هنوز در اين باره اطلاع‌رساني نكرده است. آنچه درباره فساد نهادهاي دامي شنيده مي‌شود، حكايت از يك مجموعه وسيع فاسد در داخل و خارج آن وزارتخانه و با هماهنگي كامل يكديگر بوده است. چرا جزييات اين فساد و ساز و كاري كه منجر به وقوع آن شد را منتشر نمي‌كنند؟ چرا پس از كشف آن بلافاصله وزير مذكور بركنار نشد؟ طبيعي است كه آن ساز و كار فاسد همچنان وجود داشت كه پس از فساد در نهاده‌هاي دامي، توانستند 4/3 ميليارد دلار را هم در بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران يعني چاي دبش صرف کنند. اينها فقط دو مورد از فساد است؛ حتي درباره بازگرداندن اموال به يغما رفته نيز فقط ادعاهاي رسمي را مي‌شنويم كه مي‌گويند برمي‌گردد، ولي اين كافي نيست، بايد همه جزييات و مستندات و سير پرونده منتشر شود. به علاوه به علت تورم شديد، ارزش اموال بايد به قيمت روز محاسبه شود. و بالاخره متناسب بودن مجازات با جرم نيز مستلزم اطلاع افكار عمومي از فرآيند دادرسي و جزييات پرونده است. اينكه نمي‌شود كسي را به نام سلطان سكه بگيريد و در يك فضاي ملتهب در مدت كوتاهي اعدام كنید، ولي نوبت وزير خودتان كه مي‌رسد همه ‌چيز غيرشفاف شود! اين حمايت از فرد متهم، بدترين اقدام و موجب تشديد فساد است. ما نمي‌گوييم كه حتما آقاي وزير مرتكب فساد شده، ولي به محض باز شدن پرونده، حتي اگر او متهم هم نبود بايد از وزارتخانه كنار مي‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسيدگي قضايي انجام شود. اگر چنين مي‌شد، قطعا جرم و فساد وحشتناك بعدي 4/3  ميليارد دلاري چاي دبش رخ نمي‌داد. سپس بايد در دادگاه علني محاكمه و گزارش جزييات در افكار عمومي منتشر شود و اگر تبرئه شد، دو باره در مسووليت‌هاي دولتي مشغول شود و اگر محكوم شد، مجازات وي بايد متناسب با خطاهايش باشد، هر چند آبروريزي چنين افرادي مهم‌ترين مجازات آنان است.
واقعيت اين است كه از ابتدا و تاكنون هم آقاي وزير تحت حمايت دولت قرار داشته و به جاي انتشار گزارش فساد منتهي به صدور حكم و نيز جزييات فساد چاي دبش كه هنوز به دادگاه نرسيده، اصرار دارند كه وي تخلف كرده و جرمي مرتكب نشده است. مي‌گويند بسياري از كارشناسان و حقوقدانان در داخل و خارج دولت چنين نظري دارند در حالي كه هنوز پرونده منتشر نشده است پس آنها از كجا ديده‌اند؟ چرا خودشان چنين مواضعي را اعلام نمي‌كنند؟ چند نفرشان را معرفي كنيد تا با آنان گفت‌وگو‌ شود. روشن است كه اگر ترسي وجود نداشت، پرونده را منتشر مي‌كردند ولي همچنان در فضاي عدم شفافيت از وزيري حمايت مي‌كنند كه اگر صد درصد هم بي‌اطلاع از اين دو فساد رخ داده در وزارتخانه‌اش باشد (دو موردي كه افشا شده، شايد موارد ديگري هم باشد) همين ضعف براي محكوميت او به عنوان كسي كه متولي كاري شده ولي فاقد صلاحيت بوده و براي مراجع منصوب كننده او كافي است. او كسي است كه هنكام معرفي كابينه ادعا كردند كه موفق‌ترين وزير دولت خواهد بود. اشتباه مهم دولت اين است كه گمان مي‌كند با حمايت از اين وزير مي‌تواند او را نجات بدهد، اين دفاع به مثابه وزنه سنگيني است كه به پاي حاميان بسته مي‌شود و ده‌ها برابر وزير را با خود به زير آب خواهد برد. شما كه مي‌خواهيد چين را الگو قرار بدهيد و هيچ بخش ديگر از سياست‌هاي سازنده آن را انجام نمي‌دهيد، حداقل از مجازات سخت مفسدان دولتي حتي اگر وزير باشند، حمايت كنيد. از وزیر محکوم و دارای پرونده، یک پیام روشن دارد، اینکه نمی‌توانید جز این عمل کنید. همه يكي و همچون گروه بسته‌اي هستند كه مطابق الگوي يكي براي همه و همه براي يكي، رفتار مي‌كنند. حمايت از ماجراي باغ ازگل هم از همين نوع است. تا آخرش بايد برويد.

*اعتماد