پس از پیروزی انقلاب 57، مفهومی جدید در ساختار اجتماعی کشور و همچنین بر زبان بزرگان قوم جاری و وارد فهم سیاسی جامعه شد و آن مفهوم «تکیه حکومت به مردم» بود و اینکه در همه امور، حاکمیت به مردم تکیه دارد، اما معنای این تکیه‌داشتن چیست و چگونه اتفاق می‌افتد. یک چادر یا همان خیمه را تصور کنید، این خیمه برای آنکه بتواند سرپا شود و سرپا بماند، نیاز به یک ستون میانی دارد که اصطلاحا به آن «عمود خیمه» می‌گویند که بدون وجود آن امکان برپا شدن و برپا ماندن را نخواهد داشت و در حقیقت، چادر خیمه به آن ستون یا همان عمود تکیه دارد و این برعکس نیست، یعنی این‌طور نیست که آن عمود به خیمه تکیه کند و وقتی می‌گوییم حکومت به مردم تکیه دارد، دقیقا به همین معناست که مردم عمود این خیمه هستند و بدون وجود آنها، خیمه بر زمین خواهد افتاد. همین مَثَل را برای نقش والدین در خانواده هم قائل می‌شوند که بدون وجود آنها، خانواده نمی‌تواند سرپا بماند. برای اشاره، خانواده هزینه‌هایی دارد که در گذشته تقریبا به‌ طور مطلق بر دوش پدر بود و امروزه در میان بخش درخور‌توجهی از خانواده‌ها، تأمین این هزینه‌ها، هم بر دوش پدر و هم مادر و در معنای کلی همان والدین است. حال اگر والدین نباشند و این هزینه‌ها را تأمین نکنند، یا اگر باشند و از تأمین آن ناتوان باشند، استواری خیمه خانواده با دشواری همراه می‌شود. ارتباط حکومت با مردم نیز چنین است، ولی تا وقتی پایداری حکومت، به‌ویژه در تأمین هزینه‌ها، به واسطه مردم نباشد، گفتن اینکه «حکومت به مردم تکیه دارد»، شاید بیشتر به یک تعارف شبیه است تا واقعیت، چرا‌که دولت می‌تواند بدون نیاز به مردم، از پس هزینه‌هایش بربیاید و تنها وقتی این عبارت «تکیه به مردم» حقیقت پیدا می‌کند که دولت‌ها نتوانند بدون تأمین هزینه‌های‌شان از جیب مردم، به رفع حوائج خود برسند. برای همین هم هست که گفته می‌شود، تا وقتی در کشورهایی مانند ما، درآمدهای نفتی وجود دارد، دولت می‌تواند بدون نیاز به مردم کارهای خود را پیش ببرد و نیازی به تکیه به مردم نخواهد داشت و اینجاست که نقل آن گفته ابتدای متن از جناب آقای باهنر معنا می‌یابد و مفهوم آن این است که بالاخره بعد از 45 سال، آنچه از ابتدای انقلاب گفته شده، در حال رخ‌دادن است و حالا دیگر حکومت چه بخواهد یا نخواهد، ناچار به تکیه به مردم است و این چگونه رخ می‌دهد؟

یادتان هست که همین چند ماه پیش، کلیات لایحه بودجه در مجلس رأی نیاورد و رد شد، آن‌هم در مجلسی کاملا یک‌دست با دولت؟ ماجرا هم بر سر تأمین حقوق بازنشستگان بود که دولت رفت و چند روز بعد برگشت و با افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، منبع جبران آن کسری را معلوم کرد و این یعنی برای تراز‌کردن آن کسری، دولت تصمیم گرفت که با بالا‌بردن یک‌درصدی ارزش افزوده، کسری مورد اختلاف را جبران کند و این یعنی، کسری تراز بودجه خود را از جیب مردم بردارد؛ و کلا مالیات یعنی همین که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود دست در جیب مردم کنند، اما این اتفاق به همین راحتی هم تمام نمی‌شود و یک جایی، آن کسی که به او تکیه کرده‌ای، سراغ تو می‌آید و از تو مطالبه‌ای دارد که اگر برآورده نکنی، دیگر به این راحتی نمی‌گذارد دست در جیبش کنی و اینجاست که ممکن است آن عمود کنار بکشد و خیمه واژگون شود. پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان که در ماجرای طلافروشان رخ داد. ماجرا هم این‌گونه بود که دولت دستور داد تا طلافروشان دارایی‌های دقیق خود را در سامانه‌ای که وزارت صمت گفته بود، ثبت کنند. طلافروشان از این کار استنکاف و اعتصاب کردند. در مقابل دولت با آنان برخورد کرد و برای نمونه فرماندار مشهد طلافروشی‌های اعتصابی آن شهر را پلمب کرد. اتحادیه طلافروشان در جواب گفت «به چه کسی ربط دارد که من چقدر طلا دارم؟» و کار بالا گرفت، تا جایی که در نشست بین زرگرها و وزیر صمت، یکی از اعتصابیون خطاب به وزیر گفت «کارگزاران حکومت تصویب کرده‌اند که لزومی ندارد وضعیت دارایی‌های خودشان را معلوم و شفاف باشد و آن‌ وقت به ما دستور می‌دهند که وضعیت دارایی‌مان را به‌ طور دقیق ثبت کنیم؟». این جَر و واجَر ادامه پیدا کرد تا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد «بر‌اساس توافق انجام‌شده با صنف طلافروشان، فروشندگان طلا تا شش ماه از ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت معاف شدند و این مهلت تمدیدکردنی است». و این یعنی حالا و از این به بعد با وضعیت جدیدی روبه‌رو هستیم و آن عمود خیمه می‌داند که جایگاهش برای خیمه چیست و می‌تواند همین جایگاه را برای خیمه، معنا و مفهوم کند. کاری ندارم که حق با طلافروشان بود یا نه، ولی آنچه رخ داد، نشانه‌ای از تغییر شرایط است، تغییر شرایطی که در گفتار جناب باهنر هم بود، غیر از اینکه ایشان به هر دلیلی نگفتند که از این به بعد، تبعات این تغییر شرایط برای دولت چیست؟

*شرق