مردم سالاری - عباس قاری: شهردار تهران برای قانونی جلوه دادن قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی اخیر خود با شرکت‌های چینی برای خرید ناوگان حمل‌ونقل و دوربین‌های کنترل شهری به هر دست‌آویزی دست دراز کرده است به‌طوریکه در اقدام اخیر خود حتی بی‌توجه به شعار سال برای حرکت به سمت جهش تولید دستور داده که در سطح شهر به تولیدکنندگان داخلی کشور بتازند و شهرداری تهران روی بیلبوردهای مترو نوشت «سرعت لاکپشتی خودروسازان داخلی» از دلایل اصلی انعقاد قرارداد با چینی‌ها بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ، در این بنرها که برگرفته از مقاله‌ای در روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران است، منتقدان این قرارداد «عصبانی از پیشرفت پایتخت» توصیف و اینگونه دسته‌بندی شده‌اند: «ضدانقلاب داخل و خارج، پروژه‌بگیران مجازی، حسودان سیاسی و وابستگان مدیریت پیشین شهری»؛ ادبیاتی کاملا سیاسی که با بررسی کارزارهای پیشین، به نظر می‌رسد با مشی تبلیغاتی شهرداری تهران زیر مدیریت علیرضا زاکانی منطبق است: «بهترین دفاع، حمله است.»در مقاله دهم اردیبهشت روزنامه همشهری، این قرارداد، «بزرگترین قرارداد تاریخ بلدیه» توصیف شده است و تولیدکنندگان داخلی که از این قرارداد «ضرر» کرده‌اند به «بدعهدی، قیمت بالا و کیفیت پایین محصول» متهم شده‌اند. در بنری دیگر به قصد تبیین دلایل خرید ناوگان شهری از خارج، به قیمت تمام‌شده و سرعت ساخت به‌عنوان دلایل ناتوانی تولیدکنندگان داخلی اشاره شده که واکنش بعضی از چهره‌های نظام را برانگیخته است.
در این بنر با عنوان «چرا خارجی خریدیم»، به «قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی» و «سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی در ساخت» و «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت ۶ ماهه» اشاره شده است. بعضی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس هم در مطالبی به نقش«مافیا» در انتقاد از واردات اتوبوس از چین اشاره کرده‌اند. بعضی از ناظران این بنرها را «یک دهن‌کجی کامل» به خودروسازان داخلی و «کشاندن دعوا با خودروسازان داخلی به سطح تابلوهای شهری» تعبیر کرده‌اند.
قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین وارد شود؟
در ادامه افزایش تنش‌ها میان خودروسازان ایرانی و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره قرارداد خرید اتوبوس‌، تاکسی و ون برای حمل‌ونقل شهری، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو در ایران گفت که «هزینه خرید خودروهای چینی از هزینه ساخت این محصولات در ایران بسیار بیشتر است». او زاکانی را به «فساد مالی» و «همکاری با دلال‌ها» متهم کرد. این درحالی است که برخی از اعضای شورای شهر تهران در روزهای اخیر اعلام کردند که در قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی زاکانی با شرکت‌های چینی برای خرید ناوگان حمل‌ونقل و دوربین‌های کنترل شهری، ابهامات فراوانی وجود دارد. ابهاماتی مانند معرفی کردن یک شرکت ساختمان‌سازی به‌ جای شرکت خودروسازی، مشخص نبودن کانال ويژه مالی برای واریز پول به حساب چینی‌ها و نامشخص بودن میزان «حق دلالی» واسطه‌ها.
اکنون محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی خودرو در ایران، می‌گوید: «از آقای زاکانی بپرسید قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین وارد کنند؟ به هرحال مشخص است که ارز یارانه‌ای، واردات را ارزان تمام می‌کند و این حیف‌ومیل پول نفت در شرایطی که کشور دچار وضعیت دشوار تحریم است هیچ توجیهی ندارد. خودروسازان داخلی توانایی تولید اتوبوس برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوس‌ها بعضا تحویل داده شد، در نمایشگاه‌های دانش‌بنیان به نمایش درآمد و اگر شهرداری به جای واردات، به‌موقع برای تولید اتوبوس برقی تامین مالی انجام می‌داد، تولید و تحویل ناوگان از محل ساخت داخل به راحتی انجام می‌شد.»
این فعال صنعت خودروسازی که با سایت اکونگار گفت و گو کرده است مدعی شد: «مشخص نیست که چرا در این کشور هر دستگاه و نهادی می‌تواند در امور تخصصی مثل واردات خودرو دخالت کند. نتیجه این مداخلات این می‌شود که شرکت غیرمتخصص، دلالی واردات خودرو را انجام دهد و ضمن شکل‌گیری بستر ارتکاب به فساد، منابع مالی و سرمایه‌های کشور حیف‌ومیل شود.
بارها خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در تولید و تجارت خودرو اعتراض کرده‌اند و نسبت به احتمال فساد و هدررفت منابع در این ساختار و روال، هشدار دادند، اما در همچنان بر یک پاشنه می‌چرخد.» علیرضا زاکانی و سایر مدیران شهرداری تهران به سخنان رئیس انجمن قطعه‌سازی خودرو در ایران هنوز واکنشی نشان نداده‌اند، اما شهرداری تهران در روزهای اخیر و در واکنش به افزایش انتقادها از انعقاد قرارداد این نهاد با شرکت‌های چینی، روی شماری از بیلبوردهای مترو تهران نوشت که دلایلی مانند «سرعت لاکپشتی خودروسازان داخلی، توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در ۶ ماه، کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی و کاهش مصرف بنزین با اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی» دلیل ناامیدی شهرداری از تولیدکنندگان داخلی و روی آوردن به شرکت‌های چینی بوده است.اما محمدرضا نجفی‌منش در ادامه مصاحبه‌‌اش می‌گوید: «درست در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده است، متاسفانه نهادهای متولی در رفتارهای ضدتولید پیشگام شده‌اند و پولی که می‌توانست خرج توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور شود، خرج واردات می‌شود. پرسش این است که چرا نباید با این منابع مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود و باید چنین قرارداد بزرگی برای واردات بسته شود؟»
ماجرا از چه قرار بوده؟
گفتنی است ، چندی پیش یاشار سلطانی اسنادی از قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس‌ و تاکسی برقی از چین منتشر کرد که جنجال‌برانگیز شد. جلسه یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) شورای شهر برای بررسی این قرارداد به تنش کشیده شد.مهدی چمران، رئیس شورا برای اداره جلسه هم به اعضا تشر زد هم با یادآوری جهنم گریه کرد و هفت عضو شورا در اعتراض به سخنان آقای زاکانی جلسه را ترک کردند. آقای چمران در این جلسه گفت که قراردادهای شهردار تهران در چین «محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد.» در اسناد شهرداری تهران نام شرکت چینی طرف معامله برای خرید دوربین‌های شهری تیندی (Tidndy) ذکر شده که در جست‌وجوی اینترنتی اثری از آن پیدا نمی‌شود. طبق اسناد منتشر شده ، شرکت چینی در قبال یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو قرار است به شهرداری تهران ۲۵۰۰ اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی بدهد. اقلامی‌که وقتی هزینه هر کدام را حساب می‌کنیم در مجموع ۲۵۲ میلیون یورو کمتر از مبلغ کلی قرارداد است. نکته دیگر امکان خرید تاکسی‌ با قیمت کمتر در صورت خریدن بالای ۱۰ هزار دستگاه است که از نگاه ناظران دور نمانده است.
در این قرارداد، طرف چینی خدمات پس از فروش را تقبل نکرده و خریدار موظف شده است تا شرکتی ثالث در امارات متحده عربی را به‌عنوان نماینده معرفی کند؛ راهی که حامیان شهرداری تهران می‌گویند برای دور زدن تحریم‌های غرب و آمریکا ضروری است.لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره ابهامات قرارداد گفت: «قرارداد چین ابهامی‌ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه‌شده بوده است که پیگیری کرده‌ایم.»
گروهی از ناظران با اشاره به عدد حدود دو میلیارد یورویی این قرارداد و ارزش سهام بعضی شرکت‌های اتوبوس و خودروسازی، مقرون به‌صرفه بودن این قرارداد را زیر سوال می‌برند. به‌نظر می‌رسد اخبار فسادهای عظیم مالی چند سال اخیرو اجرا نشدن عدالت برای متخلفان، افکار عمومی‌ایران را در مورد سلامت قرارداد شهرداری تهران در ظن و تردید قرار داده است.