حواشی یک قرارداد بزرگ و مخفیانه!

قراردادهای شهرداری تهران با چین صدای تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصاد را درآورده است. به تازگی قرارداد شهرداری برای خرید ناوگان شهری برقی از چین حواشی زیادی ایجاد کرده است. اواخر سال گذشته بود که لطف الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، از قرارداد خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینی ها پرده برداشت و گفت «انعقاد قرارداد دوهزارو 500 اتوبوس برقی 12متری، 27هزارو 500 هزار تاکسی انرژی نو، 10 هزار ون و مینی بوس و 150 هزار موتورسیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیئتی از مدیران شهرداری به چین بوده است».

اما حالا یک فعال رسانه ای در شبکه اجتماعی ایکس گفته اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد این قرارداد بزرگ دو میلیارد یورویی به صورت غیرشفاف و با ترک تشریفات قانونی بسته شده است. او در ادامه توضیح داده است براساس تحقیقات حقوقی که انجام شده، شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است، در سال 2010 ثبت شده که البته یک شرکت ساختمانی است! این افشاگری حواشی زیادی به بار آورد و برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نشست با علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، جلسه را معترضانه ترک کردند.

از سوی دیگر شهرداری برای توجیه این قرارداد بنرهایی در متروی شهر نصب کرد و مدعی شد که به دلیل قیمت ارزان تر و تحویل سریع تر ناوگان از سوی چین در مقایسه با تولیدکننده داخلی این قرارداد را بسته است. او همچنین مدعی شد که وزارت صنعت، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی در جریان انعقاد این قرارداد بوده اند و رونوشتی از قرارداد به اعضای شورای شهر تحویل داده شده است ؛ ادعایی که جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران، رد کرده و گفت که هیچ رونوشتی دریافت نکرده است. از سوی دیگر عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تلویحی این ادعای شهردار تهران را رد کرد. خبرگزاری صداوسیما به نقل از علی آبادی نوشت که «در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی ها نیستیم؛ بلکه نیازمند زمان و تامین هزینه ها هستیم. متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری مورد نیاز است واردات انجام می شود و هر بار به دنبال یک بهانه می گردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مدنظر خود دست یابند». از آن سو مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران که تاکنون از ادعاهای شهردار دفاع کرده است، در حاشیه دویست و سی و سومین نشست شورای اسلامی شهر تهران به خبرنگاران گفته که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار داشته است؛ اما هرکسی از اعضای شورای شهر درخواست کرده، قرارداد در اختیار او قرار گرفته است. صرف نظر از مفاد قرارداد غیرشفاف شهرداری تهران با چینی ها، منابع مالی این قرارداد هم غیرشفاف است. در حالی که لطف الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، ادعا کرده است که منابع مالی از طریق یوزانس از یک شرکت چینی تامین شده و 50 درصد اعتبارات را دولت تامین کرده است، پیش ازاین زمزمه هایی مبنی بر تهاتر نفت و اتوبوس برقی شنیده می شد. موضوع تهاتر نفت و اتوبوس برقی از اواخر دولت حسن روحانی مطرح شد و شهردار سابق تهران زمان ارائه لایحه بودجه سال 1399 برای نخستین بار از تلاش برای واردات اتوبوس برقی به تهران سخن گفت و اندکی بعد خبر درخواست وزیر کشور دولت روحانی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد که به دنبال صدور مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با واردات اتوبوس و واگن قطار شهری بود؛ اما تا پایان دولت دوازدهم این مسئله عملی نشد. در دولت سیزدهم علیرضا زاکانی، شهردار فعلی پایتخت، گریزی به وضعیت وخیم ناوگان حمل ونقل عمومی زد و گفت که «در تهران پنج هزار و 500 اتوبوس فعال وجود داشت؛ اما متاسفانه با فرسودگی سنگینی مواجهیم و تنها حدود دوهزارو 200 دستگاه در حال خدمت رسانی هستند». او در ادامه به موضوع تهاتر نفت و اتوبوس برقی اشاره کرده و گفته بود: «براساس تفاهمی که در وزارت کشور انجام شد، سهم هزارو 200 اتوبوس تهران از طریق تهاتر نفت جبران می شود». گذشته از منابع مالی غیرشفاف برای این قرارداد بزرگ، بحث تضامین قرارداد هم مطرح است. تحریم کشور و شرکت نوپای ساختمانی در چین و... مسائلی هستند که تضامین اجرای این قرارداد و ریسک ازبین رفتن سرمایه کشور را به میان می کشند.

ناوگان برقی در شرایط ناترازی برق!

درباره ادعای زاکانی مبنی بر ارزان تر تمام شدن و تحویل سریع ناوگان چینی هم تولیدکنندگان می گویند شهردار تهران باید بگوید که قرار است با دلار چند تومانی، اتوبوس برقی وارد کند و پاسخ به این پرسش می تواند علت ارزان تر تمام شدن واردات را مشخص کند و شفاف شود که آیا دولت برای واردات اتوبوس برقی یارانه ارزی به چین می دهد یا نه؟ تولیدکنندگان توضیح می دهند در حالی که قرار بوده شهرداری تهران 500 اتوبوس برقی از تولیدکنندگان داخلی بخرد؛ اما در زمان پرداخت پول خرید و تعهدات مالی به تولیدکنندگان، بازی زیادی درآورده است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران خودرو نوشته است که «40 دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود 200 میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خودرو داده که آن را هم فروخته اند؛ یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد». تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به واردات خودرو از طرف شهرداری و دیگر نهادها و ارگان ها هم انتقاد دارند و می گویند که این نهادها در امور تخصصی تولید و تجارت مداخله می کنند و زمینه فساد را مهیا می کنند. این در شرایطی است که منابع ارزی حاصل از فروش نفت باید برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی کشور و واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی هزینه شود. سوی دیگر ماجرا نگاه کارشناسان انرژی و محیط زیست به واردات ناوگان برقی از سوی شهرداری تهران است. آنها می گویند که وقتی کشور با ناترازی برق روبه رو است و در ماه هایی از سال برق صنایع جیره بندی می شود و نیروگاه ها برای تولید پایدار به سوخت بسیار آلاینده مازوت روی می آورند، واردات ناوگان برقی و افزایش بار تقاضای برق چه معنایی دارد؟

شهرداری چینی ها را به ساخت وساز تزریق کرد

این غائله تنها به واردات ناوگان برقی از چین خلاصه نمی شود و به تازگی شهرداری تهران قراردادهای بزرگ دیگری در زمینه ساخت وساز با چینی ها بسته است و تولیدکنندگان صنعت ساختمان را به اعتراض واداشت. گذشته از این شماری از اقتصاددانان هم با راه اندازی کارزاری قرارداد شهرداری تهران در حوزه ساخت وساز با چینی ها را ضد منافع ملی دانستند.

اواخر سال گذشته شهرداری تهران خبر داد که چینی ها از ابتدای سال 1403 برای ساخت مسکن و سه استادیوم ورزشی به تهران می آیند؛ اما این تصمیم با مخالفت گسترده کارشناسان و صاحب نظران مواجه شد و آن را به نوعی اتلاف پول نفت دانستند.

در 27 دی 1402، مهر از امضای تفاهم نامه با چین برای ساخت استادیوم های ورزشی جدید در تهران نوشت و توضیح داد که مدیران سازمان شهرداری تهران برای ساخت سه مجموعه ورزشی در تهران با شرکت های چینی مذاکراتی را انجام داده اند که یکی مربوط به مجموعه ورزشی و یک استادیوم 30 هزار نفری است. مجموعه ورزشی دوم برای معلولان و مجموعه ورزشی دیگری برای دانش آموزان تهرانی است. همچنین کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، به صداوسیما گفت که «شرکت چینی که با آن برای ساخت ورزشگاه جدید تهران قرارداد بستیم، 80 مجموعه ورزشی را در دنیا ساخته است». حضور چینی ها در ساخت وساز از مهر سال 1400 مطرح و گفته شد که بناست چینی ها اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند؛ اما این خبر در دو سال گذشته مدام تایید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد که بناست چینی ها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد.

این تصمیم با انتقاد گسترده کارشناسان بخش مسکن مواجه شده است. در روز بیست ویکم مهر 1400، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت مجلس با این موضوع را اعلام کرده و گفته بود: «وقتی بیش از 500 هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند، هیچ دلیلی برای حضور شرکت های خارجی در طرح تولید مسکن نیست». از آن سو سازندگان مسکن در مصاحبه های متعددی که با رسانه ها داشتند، گفتند که این اقدام شهرداری دخالت در بازار ساخت وساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه نیازی به شرکت های خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانه ها هم این مسئله را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساخت های کشور صرف اقداماتی غیرضروری شود. نکته دیگری که مخالفان این ماجرا به آن اشاره می کردند، بحث بدعهدی چینی ها در پروژه های عمرانی قبلی بود و به طور مشخص به طرح آزادراه تهران-شمال اشاره می کردند که از سمت چینی ها به بهانه تحریم ترک شد. در این میان لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» خبر داد که کارزاری راه انداخته و از دولت خواسته است که به جای ساخت استادیوم ورزشی در تهران، از چینی ها برای احداث نیروگاه خورشیدی و کاهش ناترازی انرژی استفاده کند؛ اما تاکنون گوش کسی به این توصیه های کارشناسی بدهکار نبوده است و نهادهای نظارتی هم در مقابل قراردادهای غیرشفاف شهرداری تهران با چینی ها سکوت کرده اند.