بعضی تحلیلگران رفتار قیصر را اقدامی عدالت‌خواهانه تأویل می‌کنند که در شرایط بی‌عدالتی اجتماعی و ناکارآمدی قانون بروز یافته است. قیصر عضوی از یک خانواده لوطی‌مسلک در اقشار فرودست است. چندان خلافکار نیست، اما در تصور او قانون امکان اجرای عدالت را ندارد. او با ارتکاب قتل عمد، شخصا به اجرای عدالت بلند می‌شود. او به‌جای این جنایت باید کار را به قانون و مجریان قانون می‌سپرد‌، درست است، اما چرا راهی برگزید غیرقانونی و مجرمانه؟

تصویر ذهنی او از قانون و حقوق چیز دیگری است. در این تصویر که حاصل تجربه زیسته او است، قانون پناهگاه بی‌پناهان نیست و در اجرای عدالت، خاصه برای بی‌پناهان علیل و زمین‌گیر است. باید خود مجری عدالت باشد؛ یک «عدالت قیصری»!

‌چنین تصویری از قانون و عدالت هر اندازه در جامعه بیشتر شود، نظم حقوقی را بیشتر مختل می‌کند و هولناک‌تر می‌شود.

با توسعه این تصور که قانون پشت و پناهی برای فرودستان نیست، توسل به روش‌های غیرقانونی و غیرحقوقی برای حل مشکلات بیشتر شده و حتی بدتر از آن مشروعیت نیز می‌یابد. مثل همان قیصر که شاید خیلی از آنها که فیلم را دیدند، کم یا زیاد او را مذمت نکردند.

 چه عواملی باعث رواج ناامیدی از قانون و انتخاب راه‌هایی غیر از قانون می‌شوند؟

یکی تبعیض است. کسانی به‌خاطر سرقت‌های ساده سال‌ها مقیم محبس می‌شوند و قدرتمدارانی که صدصدمیلیارد پول مردم را با تبانی و اختلاس و و روش‌های دیگر به جیب می‌زنند، آسوده و در امان هستند. یک تحصیل‌کرده متخصص نمی‌تواند کاری مناسب پیدا کند، اما کسانی بی‌تجربه و بی‌تخصص سمت‌های بالا می‌گیرند؛ چون وابسته‌اند به یکی از آدم‌ها و جریان‌های صاحب قدرت. مثال‌ها زیادند.

دیگری رشد روند شکاف طبقاتی است. در این فرایند، گروه‌های بیشتری از مردم ضعیف‌تر شده یا به طبقات اجتماعی پایین‌تر سقوط می‌کنند. از طبقه متوسط کاسته و به اقشار فرودست افزوده می‌شود. در مقابل، بخش کوچکی که از قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار است، بالا و بالاتر می‌روند. خانه‌ها و ویلاهای مجلل و اشرافی می‌سازند و در مقابل، جمعیت بزرگی از مردم ناتوان از تأمین اجاره‌خانه، به اجبار به خانه‌های کوچک‌تر در محله‌های ضعیف‌تر کوچ می‌کنند. آن بخش کوچک از بهترین و گران‌ترین غذا، دارو و درمان، آموزش و سفر بهره می‌برد و جمعیتی بزرگ اما در رژیم غذایی خود مثلا پای مرغ را جانشین مرغ می‌کند و... . مثال‌ها زیادند.

 اختلاف جامعه و دولت در ارزش‌ها و قضاوت‌های اخلاقی عاملی دیگر است. اصولا قانون و اخلاق باید ملازمه داشته و با هم سازگار باشند. سرقت قانونا جرم است و اخلاقا هم قبیح. وقتی معیارها و قضاوت‌های اخلاقی مندرج در قانون و رفتار مجریان قانون در مقابل عرف جاری و اخلاق عمومی می‌ایستند، نزاعی سخت میان عرف و اخلاق عمومی با نظام حکمرانی شکل می‌گیرد. این حس شکل می‌گیرد که نظام حکمرانی با منابع قدرتی که در اختیار دارد، زور می‌گوید. یک طرف با هر فشاری می‌خواهد الزام کند و طرف دیگر به هر طریقی می‌خواهد بگریزد. هر دو طرف نزاع ‌می‌رسند‌ به «آنچه می‌بینم نمی‌خواهم/ و آنچه می‌خواهم نمی‌بینم» (شفیعی‌کدکنی). نزاع مستمرا بالا می‌گیرد.

عامل دیگر قانون‌گذاری به سود قدرتمداران و نقض مکرر و بی‌پاسخ قانون توسط اصحاب قدرت است؛ یعنی دسته‌ای کوچک که بیشترین قدرت اقتصادی و سیاسی را در قبضه دارند و می‌توانند به‌سادگی قانون و اصول و مبانی حقوق را بشکنند و در امان باشند.

در‌واقع منشأ تولید حس بی‌پناهی را باید در رفتار اصحاب قدرت جست.

قانون و مجریانش که در حل مسئله‌ها ناتوان باشند و به آنها بیفزایند، زمین جامعه بارور می‌شود برای انتخاب راه‌هایی غیر از قانون برای حل مسائل. پیمان‌شکنی، تقلب در کار و تجارت و حتی آموزش عمومی و عالی، جنایت، دزدی، نزاع، دعواهای خانوادگی، انتقام‌جویی و انواع ناهنجاری‌ها راه‌حل مشکلاتی می‌شوند که دیگران پایه گذاشته‌اند. خیلی‌ها در تصور ذهنی خود دیگر قانون را پناهگاه نمی‌یابند و به خود حق می‌دهند کاری به قانون نداشته باشند و برای رسیدن به حق خود، آن کنند که به حکم قانون و اخلاق نباید.

 عدالت گم می‌شود و چیزی از نظم حقوقی باقی نمی‌ماند. بازی کلاغ‌پر، می‌شود بازی قانون‌پر.

*شرق