صبح صادق در جديدترين شماره خود كه روز دوشنبه منتشر شده، سرمقاله‌اي دارد به قلم سردار يدالله جواني، مديرمسوول صبح صادق و معاونت سياسي سپاه پاسداران؛ سرمقاله‌اي كه به آنچه «هجمه‌ها و حملات به شوراي نگهبان» خوانده، اختصاص دارد.

خميرمايه اين يادداشت نيز ردصلاحيت حسن روحاني است؛ البته بدون ذكر نام او؛ اما با ارائه كدهايي كه ذهن مخاطب را به سمت رييس‌جمهوري سابق هدايت مي‌كند.

در ابتدا به آنچه «هجمه‌ها به شوراي نگهبان» خوانده پرداخته شده است و آورده «شوراي نگهبان قانون اساسي، ازجمله نهادهاي انقلابي است كه از زمان شكل‌گيري تاكنون، مورد شديدترين هجمه‌ها قرار گرفته است. البته در اين نوشتار، منظور از مهاجمان به شوراي نگهبان، كساني نيستند كه در مواقعي به نقد عالمانه و منصفانه عملكرد اين شورا در موضوع خاص به صورت دلسوزانه همت مي‌گمارند؛ بلكه منظور كساني هستند كه به لحاظ جرياني، گروهي يا فردي، اين نهاد نگهبان قانون اساسي را مانع اصلي سر راه مقاصد سياسي خود مي‌دانند.»

معاون سياسي سپاه كساني را كه «شوراي نگهبان» را «تخريب» مي‌كنند «تبارشناسي و ماهيت‌شناسي» كرده. معتقد است در بين اين افراد «يك نقطه مشترك وجود دارد.» آنهايي كه «تخريب‌كنندگان نهاد محافظ قانون اساسي» ناميده را در سه گروه دسته‌بندي كرده است.

معاون سياسي سپاه به دو دسته نخست نپرداخته و صرفا به ذكر آنها بسنده كرده است: «دشمنان و مخالفان نظام جمهوري اسلامي» و «كساني كه از يك‌سو با آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي فاصله داشته، اما از ديگر سو به ورود به ساختار قدرت در جمهوري اسلامي ميل دارند.»

اما دسته سوم در اين تقسيم‌بندي نشريه معاونت سياسي سپاه، همان دسته‌اي است كه به تفصيل آن را شرح داده و نيش و كنايه‌هايي را روانه حسن روحاني كرده است.

به نوشته سردار يدالله جواني «دسته سوم از مهاجمان به شوراي نگهبان، كساني هستند كه از ابتدا انقلابي يا انقلابي‌نما بوده و چه بسا به دليل همين ويژگي‌ها، بارها با تاييد همين شورا و از طريق انتخابات به ساختار قدرت وارد شده‌اند، اما در گذر زمان با آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي فاصله گرفته يا فاصله آنان و بي‌اعتقادي‌شان به اين ارزش‌ها آشكار شده و صلاحيت‌هاي خود را براي تصدي مسووليت در جمهوري اسلامي از دست داده‌اند.»

اين بخش از يادداشت معاون سياسي سپاه، مشابه همان اظهاراتي است كه معاون پارلماني ابراهيم رييسي در پاسخ به سوالي پيرامون ردصلاحيت حسن روحاني بيان كرده است. او گفته «اعضاي شوراي نگهبان براي بررسي‌هاي خود حجت شرعي دارند، ايشان قبل از آن دوره همواره خود را با سياست‌هاي كلي نظام و مجموعه حاكميت همراه نشان مي‌داد و حتي در جريان كوي دانشگاه سخنران مراسم ۲۲ تير ۷۸ بود، اما بعد از رياست‌جمهوري در موارد متعددي در‌خصوص سياست‌هاي كلي نظام اقدامات
قابل تأملي داشت و البته شوراي نگهبان نيز در هر دوره براساس مستندات و مدارك تصميم‌گيري مي‌كند.»

به عبارت ديگر آنچه جواني نوشته را، سيدمحمد حسيني شفاف‌تر و رساتر گفته است. چنين انتقاداتي در زمان رياست‌جمهوري روحاني نيز گفته شده بود و تازگي ندارد.

« اقدام شورا را سياسي مي‌خوانند»

به نوشته يدالله جواني «با توجه به رسالت ذاتي و جايگاه حساس و حياتي اين شورا در نگهباني از قانون اساسي و حيات جمهوري اسلامي، چرايي هجمه و تخريب اين شورا، بسيار روشن و قابل فهم است. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي احراز صلاحيت كساني كه مي‌خواهند وارد عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي شوند، با شوراي نگهبان است. بنابراين، كساني كه صلاحيت آنان تاييد نشود، نسبت به عمل شوراي نگهبان به مخالفت دست زده، خود را محق دانسته و اقدام شوراي نگهبان را خلاف قانون يا اقدامي جناحي و سياسي توصيف مي‌كنند.»

اين بخش از يادداشت احتمالا اشاره دارد به بخشي از بيانيه حسن روحاني پس از ردصلاحيتش كه نوشت: «آنان كه با انگيزه‌هاي سياسي دست به ردصلاحيت اينجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شوراي اسلامي را نيز به دلايل عمدتا سياسي ردصلاحيت كرده و حق مشاركت مردم را از آنان سلب نموده‌اند، نه مالك انقلاب و كشورند و نه صلاحيت تعيين مصالح كشور و سلب صلاحيت از خدمتگزاران صديق و دلسوز كشور را دارند.»

«خودشان قبلا پست كليدي داشته‌اند»

در بخش ديگري از يادداشت معاون سياسي سپاه آمده: «گروه سوم به دليل سابقه خود، بيش از گروه اول و دوم قدرت به چالش كشيدن شوراي نگهبان را دارند. البته كار شوراي نگهبان در اقناع افكار عمومي، در قبال عملكردش در برابر اقدامات تخريبي گروه سوم، كاري بسيار دشوار است. براي نمونه، كسي كه در چندين دوره از انتخابات با تاييد همين شورا، به پست‌هاي كليدي نظام دست يافته و اكنون صلاحيتش از سوي همين شورا رد مي‌شود،
به راحتي مي‌تواند موضع شورا را حداقل در ذهن بخشي از جامعه با چالش مواجه كند.»

احتمالا به اين بخش از بيانيه روحاني كنايه زده شده كه رييس‌جمهوري سابق در آن نوشته: «از اين آقايان بايد پرسيد آيا در اين تصميم، شما بي‌طرفي سياسي را رعايت كرده‌ايد؟ شما اگر نيت سياسي جانبدارانه نداشتيد، به كدام دليل قانوني صلاحيت كسي كه بيشترين سابقه نمايندگي مردم در نظام را داشته و تا امروز، پنج دوره نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي بوده است، سه دوره نماينده مجلس خبرگان بوده است، دو دوره رييس‌جمهور منتخب مردم بوده است، عضو و رييس اصلي‌ترين شوراهاي تصميم‌گيري نظام بوده است را زير سوال برده‌ايد؟»

« مي‌گويند دلايل رد صلاحيت‌شان منتشر شود»

در ادامه سردار جواني نوشته: «اين چالش‌سازي براي شوراي نگهبان و متهم‌سازي آن به رفتار جناحي و سياسي حزبي، آن‌گاه جدي‌تر مي‌شود كه افراد ردصلاحيت شده، با محدوديت‌هاي شرعي و قانوني اين شورا در انتشار اسناد و مدارك آشنا باشند. در چنين مواردي چه بسا افراد ردصلاحيت شده، با اصرار و تاكيد بر اينكه شورا دلايل ردش را به مردم بگويد، مي‌خواهند خود را واجد صلاحيت دانسته و عملكرد شورا را فاقد وجاهت قانوني و شرعي معرفي كنند. در چنين مواردي، هم شوراي نگهبان بايد براي تنوير افكار عمومي نهايت تلاشش را داشته باشد و هم بر اصحاب رسانه و صاحبان قلم و جايگاه سخن لازم است در اين زمينه ورود كرده و نگذارند شوراي نگهبان بي‌جهت در افكار عمومي تخريب شود.» اين بخش نيز به بند ديگري از بيانيه روحاني اشاره شده كه «اگر نيت جانبدارانه سياسي نداريد و از ترس راي‌آوري او خود دست به كار حذف پيشاپيش نشده‌ايد، چرا اين دلايل را با مردم در ميان نمي‌گذاريد؟ و اگر نيت سياسي جانبدارانه داشتيد، آيا اين عملكرد، صلاحيت شما در نظارت منصفانه بر انتخابات را از شما سلب نمي‌كند؟»

«هجمه به شورا نشانه سلامت انتخابات است»

در يادداشت صبح صادق، نگارنده «هجمه‌ها و فشارها بر شوراي نگهبان براي گرفتن تاييد و مجوز ورود به انتخابات» را دليلي بر «سلامت انتخابات» و نشانه‌اي از اينكه «نظام راي مردم را حق‌الناس» مي‌داند، دانسته و گفته: «مردم به هر شخصي راي بدهند، اين راي خوانده مي‌شود و براساس قانون، افراد يا فرد با بيشترين آرا، منتخب مردم اعلام مي‌شود.» نگارنده همچنين با اشاره «به نقش مرجعيت قانوني شوراي نگهبان در احراز صلاحيت‌ها» نوشته: «شوراي نگهبان با شش فقيه و شش حقوقدان، در پيشگاه خداوند متعال و ملت ايران مسووليت دارد و اگر كسي صلاحيت لازم را ندارد يا اگر هم در گذشته داشته و اكنون از دست داده، بايد طبق قانون به وظيفه‌اش عمل كند. مردم با اعتماد به شوراي نگهبان، راي مي‌دهند.»

چه كسي كشور را خلع سلاح كرد؟

سردار جواني در بخش پاياني براي «نمونه» كنايه تندي به روحاني زده و نوشته: «كسي كه در دوره مسووليت خود نشان داده است به هر دليل، تحت فشارها يا جريان نفوذ يا انگيزه‌هاي شخصي، حاضر است روي قدرت دفاعي كشور معامله كند و به خلع سلاح كشور تن بدهد، آيا صلاحيت لازم براي تصدي دوباره مسووليت در سطوح بالا را دارد؟»

مشخص نيست منظور سردار جواني از «معامله روي قدرت دفاعي» و در نتيجه «خلع سلاح» كشور دقيقا به چه موضوعي بازمي‌گردد؟ اگر منظور برجام و قطعنامه 2231 باشد، نتيجه اين قطعنامه چند ماه پيش در رفع تمام تحريم‌ها و محدوديت‌هاي نظامي ايران مشاهده شده است.

در زمان تصويب قطعنامه 2231 برخي نظراتي درباره بحث موشكي ايران مطرح شده بود و بخش مربوط به مسائل نظامي ايران را محدودكننده آن مي‌دانستند. در همان روزهاي تصويب قطعنامه 2231 كه برجام ذيل آن قرار مي‌گرفت، سردار جواني گفته بود «مساله بنيه دفاعي و مسائل مربوط به موشكي ازجمله خطوط قرمز در مذاكرات بوده است و تحت هيچ شرايطي از آن كوتاه نخواهيم آمد.» او سال 1397 نيز در سخناني گفته بود: «غربي‌ها با طرح مذاكرات موشكي مي‌خواهند ملت را خلع سلاح كنند كه اين بدون شك اتفاق نخواهد افتاد.»

وب‌سايت رجانيوز نزديك به جبهه پايداري نيز مرداد سال 1394 و پس از تصويب قطعنامه 2231، در گزارشي براي آنچه محدودسازي توان دفاعي و نظامي ايران خواند، مثالي آورده بود تا مخاطب را متوجه منطق خود كند. در اين گزارش مدعي شده بود كه قطعنامه 2231 «به قدرت دفاعي ايران ضربه جدي وارد ساخته است.»

در مثالش نيز آمده: «اگر ايران قصد داشته باشد براي مقابله با رژيم صهيونيستي گروه حماس را در برابر اسراييل تسليح نمايند، طبق اين قطعنامه ملزم شده است تا اين مورد را با شوراي امنيت در ميان بگذارد و تلاش كند تا رضايت آن را كسب نمايد. اين در حالي است كه فرض همكاري شوراي امنيت با اين مساله به حدي دور از ذهن است كه نيازي به توضيح بيشتر ندارد. اما از سوي ديگر اگر ايران بدون اذن شورا به اين كار مبادرت بورزد در عمل اين قطعنامه را نقض كرده است. اين درحالي است كه با اين كار بايد به پيشواز تصويب قطعنامه جديدي ذيل فصل هفت برويم.»

بنيانگذار انقلاب چه وصيتي داشت؟

با اين وجود گفته نشده كه مگر در سال‌هايي كه ايران كمك‌هاي مالي و نظامي به گروه‌هاي «جبهه مقاومت» داشته از شوراي امنيت «كسب اجازه» كرده يا آنها را مطلع ساخته بود؟ به نظر مي‌رسد چنين يادداشت‌هايي از جايگاه معاونت سياسي سپاه پاسداران، هرچند بدون بردن نام نگاشته شود اما با محتواي حمله به يك مقام رده اول سابق نظام باشد، شائبه‌هايي پيرامون خروج از جاده بي‌طرفي و مهم‌تر از آن، خروج از مسيري كه بنيانگذار انقلاب اسلامي در وصيتنامه خود تاكيد كرده، ايجاد مي‌شود؛ آن بخشي كه امام خميني «وصيت اكيد» كرده بود تا «قواي مسلح مطلقا - چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها - در هيچ‏‎ ‎‏حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند.»