تاثیر تحریم ها به اقشار فقیر

در حالی که تحریم‌های اقتصادی ضربات سختی را به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است، گزارش جدید دانشگاه جانز هاپکینز از تاثیرات تحریم‌ها نشان می‌دهد عملکرد نظام رفاهی ایران در تقویت آثار منفی تحریم‌ها نقش داشته است. به بیان دیگر در حالی که نظام رفاهی دولتی از ابزارهای مهم کشور برای مقابله با آثار منفی تحریم‌ها است، چینش نامناسب این نظام رفاهی موجب تشدید آثار سوء‌ تحریم‌ها شده است. وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و عدم وجود یک بانک اطلاعاتی فراگیر و در نهایت تنگنای منابع،‌از اصلی‌ترین عوامل عملکرد نامناسب و دل‌سردکننده نظام رفاهی ایران در مقابله با تحریم‌هاست.

بدون شک اقتصاد ایران در یک دهه اخیر نمی‌تواند بدون در نظر گرفته شدن اثر تحریم‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. نظام رفاه اجتماعی یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها از آن به منظور مدیریت خطرات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی بهره می‌برند. بر همین اساس، درک سازوکار نظام رفاه اجتماعی ایران برای درک تغییرات بالقوه رفاه اجتماعی شهروندان در شرایط تحریم، توزیع اثرات نامطلوب تحریم‌ها و احتمال تشدید این آثار در میان اقشار خاص بسیار مهم است. در همین راستا دانشگاه جانز هاپکینز در گزارشی تحت عنوان «ایران تحت تحریم؛ رنج شهروندان عادی بدون عایدی ملموس سیاسی» به بررسی آثار تحریم بر اقشار مختلف مردم ایران و عملکرد نظام رفاهی ایران پرداخت.

تورم به زیان رفاه

همچنین نتایج تحقیق دیگری که با عنوان «نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران» در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده، نشان می دهد  با توجه به ابعاد مختلف رفاه اقتصادی و گستردگی آن، به منظور ارزیابی رفاه اقتصادی به یک شاخص جامع و دقیق نیاز است که تمامی ابعاد رفاه را در برگیرد. از آنجا که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی از چهار بعد اصلی جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی تشکیل شده، شاخص جامعی برای ارزیابی رفاه اقتصادی یک جامعه است. تغییرات رفاهی در یک جامعه تابع گروهی از عوامل مختلف از جمله نابرابری و عمق فقر است. مساله توزیع درآمد از چهار بعد نابرابری، فقر، تحرک و رفاه تشکیل شده است. همچنین، اندازه‌گیری نابرابری درآمد در یک جامعه، سطحی از درک رفاه اقتصادی در آن جامعه را فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سویی، تورم بلندمدت با اثرات غیرخطی بر رفاه همراه است. در ادبیات نظری، افزایش تورم بدون ابهام، رفاه افراد عادی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، اگرچه تورم در حالت ثبات قادر است تولید را افزایش دهد، ولی لزوما رفاه را افزایش نمی‌دهد.

چاپ پول برای بازتولید منابع

نتایج الگوی متقارن در بلندمدت بیانگر آن است که نابرابری با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. مطابق با انتظار تورم، درآمد سرانه و بیکاری در بلندمدت به ترتیب با اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه کاهش‌ها در نابرابری درآمد اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد، ولی افزایش‌ نابرابری در آن اثری معکوس بر رفاه اقتصادی دارد. به‌طور کلی، می‌توان این‌گونه بیان کرد که به هنگام افزایش‌ در نابرابری، اگرچه دولت مخارج بازتوزیعی خود را بیشتر کرده، ولی با توجه به ناکارایی سیستم مالیاتی، این مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامین مالی بوده و در نهایت منجر به چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی شده است، این در حالی است که به هنگام کاهش‌ در نابرابری، مخارج بازتوزیعی به مخارج دیگر منتقل شده است و از این رو مخارج دولت کاهش نمی‌یابد و کاهش‌ در نابرابری تاثیری بر نرخ تورم نداشته است و تغییری در رفاه اقتصادی هم ایجاد نمی‌شود. یافته دیگر مبتنی بر الگوی نامتقارن آن است که کاهش‌ها و افزایش‌ها در نرخ تورم با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است و با توجه به تفاوت معنادار در اندازه اثرگذاری‌ها می‌توان اظهار داشت که این اثر معکوس تورم بر رفاه، اثری نامتقارن است. در مجموع هر چند هدف‌گیری و سیاستگذاری دولت‌ها در ایران حمایت از اقشار ضعیف بوده، ولی گاهی ناکارآمدی این نوع سیاست‌ها و دامن زدن آنها به تشدید تورم موجب شده است که در نهایت هدف مورد نظر سیاستگذار حاصل نشود.

فقدان هماهنگی، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع، ضعف مدیریت و تضاد منافع میان نهادهای رفاهی موازی، نظام رفاهی مبتنی بر امتیاز را در ایران شکل داده است. تحریم‌های اقتصادی دسترسی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داد و توانایی دولت را برای حفظ برنامه‌های رفاه عمومی خود تضعیف کرد. در نتیجه، در‌حالی‌که گروهی از افراد شاغل در موقعیت‌های رسمی و دولتی از پوشش رفاهی چندلایه برخوردار هستند، اقشار محروم جامعه ایران از جمله کارکنان غیررسمی و جمعیت بیکار به حمایت اجتماعی کافی و مناسب دسترسی ندارند. در نتیجه، جای تعجب ندارد که چنین نظام رفاهی امتیازمحوری به توزیع نابرابر کمک‌های رفاهی کمک کند و فشار تحریم‌های اقتصادی را بر دوش گروه‌های کمتر برخوردار قرار می‌دهد.

تحریم‌های اقتصادی دسترسی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داد و توانایی دولت را برای حفظ برنامه‌های رفاه عمومی خود تضعیف کرد. در نتیجه، در‌حالی‌که گروهی از افراد شاغل در موقعیت‌های رسمی و دولتی از پوشش رفاهی چندلایه برخوردار هستند، اقشار محروم جامعه ایران از جمله کارکنان غیررسمی و جمعیت بیکار به حمایت اجتماعی کافی و مناسب دسترسی ندارند. در نتیجه، جای تعجب ندارد که چنین نظام رفاهی امتیازمحوری به توزیع نابرابر کمک‌های رفاهی کمک کند و فشار تحریم‌های اقتصادی را بر دوش گروه‌های کمتر برخوردار قرار می‌دهد.