نشست بررسی «افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق‌بشر و شهروندی» با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دبیرکل خانه کارگر و جمعی از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی از سوی کارگروه حقوق‌بشر اسکودا در محل این اتحادیه برگزار شد.
به گزارش کار و کارگر، «جعفر کوشا» رئیس اسکودا در ابتدای این نشست با اشاره به ابعاد حقوقی مخرب افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: با طرح‌هایی از سوی مجلس روبه‌رو هستیم که چالش‌های زیادی به‌وجود آورده است. در این دوره از مجلس، شاهد طرح‌های مفیدی نبوده‌ایم و از ذینفعان مشورت اخذ نمی‌شود. متاسفانه خالی بودن صندوق‌های بازنشستگی باعث شده که جبران این بحران به دوش مردم و کارگران بیفتد که جفای بزرگی در حق ایشان از منظر حقوق شهروندی است. وی ادامه داد: اینکه خبر فساد بیش از سه میلیارد دلاری در حوزه چای مخابره می‌شود و به موازات آن افزایش سن بازنشستگی به عنوان یک موج مخرب به افکار عمومی تزریق می‌شود، نشان می‌دهد که نگرش درستی در قبال مواجهه با چالش‌ها در کشور وجود ندارد. معتقدم این مسئله تضیع حقوق مستخدمین و عمر آنها به حساب می‌آید. هر قانونی که بخواهد نوشته شود عقل و منطق حکم می‌کند که ذینفعان دعوت شده و در مورد ابعاد گوناگون آن چانه‌زنی و تبادل‌نظر صورت گیرد و طرح، پیوست ارزیابی اجتماعی داشته باشد.

کوشا: افزایش سن بازنشستگی ناشی از نگاه اقتصادی به انسان است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: در مورد افزایش سن بازنشستگی باید دید کدام قوانین یا چه قانونی سود بیشتر و ضرر کمتر به مستخدمین و کارگران تحمیل می‌کند. اینجا دو نگاه وجود دارد؛ نخستین نگاه این است که شخصی در یک کشور چندین سال در ارگان دولتی و نه خصوصی مشغول به کار بوده و در نهایت می‌خواهد یک حقوق بازنشستگی داشته باشد و پس از مرگ هم این حقوق به خانواده وی منتقل شود. مسئله دوم، بحث نگاه اقتصادی به انسان است که نمی‌توان آن را یک نگاه اسلامی دانست. باید در این موارد اولویت‌بندی مشخص صورت گیرد. کوشا تصریح کرد: اینکه یک کارگر در کارخانه دولتی شاغل بوده و یک‌باره به دلیل کسری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی او را افزایش می‌دهند صرفاً ما را با یک نگاه اقتصادی در قبال کارگر روبه‌رو می‌کند. باید مشخص شود که آیا دنبال آنیم که مشکلات صندوق بازنشستگی را حل کنیم یا می‌خواهیم یک انسان را از دایره نگاه اقتصادی خارج کنیم.

بازنگری در قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی ضروری است

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی گفت: قانون تامین اجتماعی، قانون کار، مصوبات سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲، اسناد ملی و... همه بر سه‌جانبه‌گرایی تأکید دارند اما در تدوین این برنامه، نه دولت و نه مجلس، به وظایف خود عمل نکرده‌اند. وی با بیان اینکه مجلس باید از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای گفت‌وگو درباره موضوع افزایش سن بازنشستگی دعوت می‌کرد اما چنین اتفاقی نیفتاد، گفت: فجایع این موضوع بسیار بیشتر از چیزی است که در این جلسه عنوان می‌شود. در کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی، به اخذ حق بیمه از سوی سازمان مالیاتی اشاره شده درحالی‌که برای این کار باید قانون جاری را تغییر داد. دبیرکل خانه کارگر افزود: در جایی نوشته‌اند که ۵درصد از حق بیمه به وزارت بهداشت بابت درمان داده شود اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
وقتی بازنشستگان مشکل داشته و دریافتی بسیار پایینی دارند، چرا باید راجع ‌به حقوق آنها گفت‌وگو و از جیبشان بذل و بخشش کرد؟

برای افزایش سن بازنشستگی حتی تظاهر به مذاکره هم نکردند
محجوب، تراز سرمایه سازمان تامین اجتماعی را منفی خواند و گفت: ۱۰ سال است که دیگر آورده‌ای برای این سازمان وجود ندارد. دولت نه اصل و نه فرع بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده و آنچه که وصول می‌شود مربوط به بدهی قبل از انقلاب است و هنوز به بدهی بعد از انقلاب نرسیده‌ایم! عده‌ای سرمست در مورد این صندوق تصمیم گرفته و می‌گویند تأمین اجتماعی باید بیمه‌گری را توسعه دهد اما آنچه در برنامه توسعه هفتم آمده، ضدتوسعه‌گری است. وی تصریح کرد: فرمول ماهرانه‌ای در مورد افزایش سن بازنشستگی نوشته شده و گفته‌اند قانون برای کسی که تا ۲۸ سال سابقه‌ کار دارد تغییر نمی‌کند تا کارگران نسبت به این تصمیم یک‌صدا و متحد عمل نکنند. موضوع دیگر این لایحه، منع پرداخت غیرنقدی طلب‌های سازمان است. همچنین هیچ جای قانون از پرداخت مطالبات جاری دولت به سازمان صحبت نشده است. دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بدهی انباشته به تامین اجتماعی به دلیل افزایش نرخ تورم، ارزش خود را از دست داده، گفت: وقتی بدهی انباشته، ارزشی ندارد، چگونه می‌تواند منابعی برای نسل‌های آینده باشد؟ تورم، زیان بسیاری به این صندوق زده در حالی‌که مسئولیت تورم روی دوش دولت‌هاست نه مردم. متاسفانه برای تدوین این قانون نه کارگر به مذاکره دعوت شد و نه کارفرما و حتی تظاهر به مذاکره هم نکردند. معتقدم اگر قرار است تصمیمی در این مورد اخذ شود، دولت باید با شرکای اجتماعی خود به گفت‌وگو بنشیند که ببینیم این قانون به لحاظ عقلانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی درست است یا خیر؟ محجوب افزود: بررسی تجربه‌ کشورها نشان می‌دهد که نسخه‌ ما غیرعملیاتی است. هیچ‌کدام از کشورهای جهان چنین نسخه‌ای را اجرا نکرده‎اند چون چنین قانونی جز ایجاد بحران در روابط کارگر و دولت، کار دیگری نخواهد کرد. لطفاً با چنین تصمیمی بحران‌سازی نکنید.

افزایش سن بازنشستگی تهدید آینده شاغلان است
«رضا کاشف قربان‌پور» مشاور سابق هیئت مدیره تامین اجتماعی هم در این نشست گفت: اساساً صندوق‌های بازنشستگی، بین‌نسلی به حساب می‌آیند به این معنا که فرد از زمان ورود تا خروجش به چرخه کار حدود ۵۰ سال طول می‌کشد که این خود نشان از مبانی مشخص آنها دارد. باید بین نسل‌های مختلف در صندوق بازنشستگی، عدالت برقرار شود و اگر در مورد اصلاحات، کوتاهی شود بدون شک در آینده مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد لذا باید دید که آیا حقوق نسل‌های بعدی در این چهارچوب محقق می‌شود یا خیر. وی مهمترین مصداق تامین اجتماعی را ماده ۱۱۱ قانون بیمه تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سال‌های پس از انقلاب این ماده مورد خدشه واقع شد و حتی بحث بازنشستگی با یک‌سوم سابقه بیمه را مطرح کردند که مشکلی جدی به وجود آورده است. در سال ۱۳۵۴ دوره اشتغال ۳۵ ساله تصویب شد و پس از آن بحث اشتغال ۳۰ ساله مطرح شد. در نهایت ورودی با خروجی آن یکی نشد و اساساً میزان خروجی‌ها افزایش پیدا کرد. حال بحث اصلی این است که در بده‌بستان‌های صورت گرفته میان مجلس و دولت، سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده و این یعنی تهدید آینده شاغلانی که قرار است چندی دیگر بازنشسته شوند. این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: یکی از معیارهای بی‌عدالتی، میانگین دو سال آخر برای بازنشستگی است که در اصلاحات فعلی مسکوت مانده است. از سوی دیگر تعارض منافعی که از گذشته وجود دارد به ضرر ساختار و سیستم بیمه کشور تمام شده و در حقیقت آینده خود را به وضعیت امروز می‌فروشیم. اینکه یک فرد چندین سال حق بیمه نپردازد و در نهایت دو سال آخر را به صورت پلکانی افزایش دهد، عادلانه نیست. در نهایت تعادل هزینه و منافع اجتماعی در این طرح کاملاً با یکدیگر متضاد است و هزینه‌های گزافی را پدیدار خواهد کرد.

ساختار و سیستم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی به‌هم ریخته است

«اسماعیل گرجی‌پور» پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی هم گفت: در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، متناظر با چالش‌ها، چندین بستر در چهارچوب‌های مشخص مدنظر قرار گرفته که از پوشش اجتماعی بیمه شاغلین گرفته تا طراحی و اجرای مسائل مربوط به خروجی‌های صندوق‌ها را دربرمی‌گیرد. حتی بحث اصلاح سن، سابقه و میزان مستمری هم مطرح بوده اما رویکردهای حاکم یا راهبردهایی که دولت برای پرونده صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد داده مسائل دیگری را عنوان می‌کند. وی تصریح کرد: دچار یک به‌هم‌ریختگی ساختاری هستیم و این موضوع در قوانین بالادستی هم خود را نشان می‌دهد. تا زمانی‌که این مسئله حل نشود، مشکلات زیادتری را تجربه خواهیم کرد. مفهوم صندوق‌های بازنشستگی صرفاً اجتماعی یا صرفاً اقتصادی نیست. اینکه نظام بیمه‌ کشور را نمی‌توانیم در فضای تک‌وجهی ببینیم درست است اما بی‌شک، مشورت دسته‌جمعی راه‌حل اصلی خروج از چالش‌های مذکور است. ناچار به اصلاحات هستیم و البته دنیا هم در این خصوص تجربیات گران‌مایه‌ای دارد که باید از آن تجربیات استفاده کرده و درس بگیریم.

مجلس حق قانون‌گذاری به ضرر بیمه‌شدگان را ندارد
«مهدی هداوند» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: عمده بحث فعلی به مسئله اصلاحیه و ماده ۲۹ و همچنین افزایش سن بازنشستگی مربوط است. اساساً اینکه ما تغییرات نظام بازنشستگی را در قالب برنامه توسعه قرار دهیم یک ایراد مشخص به حساب می‌آید چرا که اصلاح قوانین باید به صورت دائمی انجام شود. وی افزود: همچنین به‌رغم آنکه صندوق‌های بازنشستگی را بین‌نسلی می‌نامیم و می‌گوییم که فرد در یک مدت مشخص می‌تواند هر وقت که درخواست کرد بازنشسته شود اما با افزایش سن بازنشستگی، این تصورات و انتظارات به‌هم‌ریخته و این مسائل با یکدیگر تعارض دارند. هداوند گفت: درست است که برای قوه مقننه حقوقی را قائل شده‌اند اما واقعیت این است که حکومت نمی‌تواند نظر خود را به قصد اضرار به بیمه‌شدگان اعمال کند. حل مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی باید از راه‌های دیگری پیگیری می‌شد. حوزه حقوق کار مشکلاتی دارد و در این بین بحث سرکوب مزد یک مسئله مهم به حساب می‌آید. این حقوقدان، بحث سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را معضلی جدی خواند و گفت: بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه شستا به عنوان حیاط خلوت مدیران دولتی کارکرد دارند و در این میان سوءمدیریت را با افزایش سن بازنشستگی به بیمه‌شدگان تحمیل می‌کنند که اقدامی نادرست است. هداوند ادامه داد: بسیاری از کشورها از محل مالیات‌ها، حقوق بازنشستگی را پرداخت می‌کنند و این اتفاق از سوی یک صندوق رخ نمی‌دهد. نباید بحث را به جایی ببریم که در نهایت با یک صندوق حسابرسی یا حسابداری روبه‌رو شویم. می‌توانستیم صندوق‌ها را به صورت اقتصادی و سودده مدیریت کنیم که امروز آنها زیان‌ده نشوند تا در نهایت بحث افزایش سن بازنشستگی را با این سر و شکل مطرح کنیم.

راه‌حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، افزایش واقعی دستمزدهاست

«فرشاد اسماعیلی» کارشناس تامین اجتماعی هم در پایان این نشست گفت: با دو سوال روبه‌رو هستیم؛ نخست چه اتفاقی رخ داده که امروز اعلام می‌شود به سمت ورشکستگی نظام‌های بیمه‌ای سوق پیدا کردیم و دوم آنکه راهکار موجود برای خروج از این وضعیت چیست؟ باید بگویم که شیوه قانون‌گذاری در این مسیر واقعاً مشکل داشته و هنوز هم این مشکلات حل نشده است. اولین قانونی که سروصدا کرد، بحث مشاغل سخت و زیان‌آور بود و حالا هم این موضوع یک مشکل دامنه‌دار و اساسی به حساب می‌آید. یکی از مسائلی که بار مالی زیادی به تامین اجتماعی وارد کرد این است که مشاغل سخت و زیان‌آور و مصادیق آن بسیار گسترده و طولانی هستند. وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث محل‌های اعتبار هم یک مشکل جدی به حساب می‌آید و تمامی این‌ موضوعات جدای از مشکلات کلان و کلی محسوب می‌شوند. در مورد بانک‌ها هم این‌گونه است و مشکلات زیادی را به وجود آورده و بار غیرکارشناسی زیادی را به دوش کشور و مستخدمان انداخته است. بحث اعمال محدودیت در بازرسی هم از دیگر مشکلات محسوب می‌شود و در این میان بسیاری از کمیته‌ها و شوراها در حال دخالت کردن در قانون‌گذاری و مسائل مربوط به تامین اجتماعی و بیمه هستند. قانون‌گذاری‌های متعدد باعث ایجاد موانع در وصول حقوق می‌شود و این مشکلات در حالی‌ست که می‌گویند بسیاری از زیرمجموعه‌های شستا و حتی بانک رفاه باید یا ادغام شوند یا اینکه آنها را واگذار کنند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: حالا هم اعلام می‌کنند که راهکار تمام این نواقص بالا بردن سن بازنشستگی است در صورتی‌که یکی از راهکارهای این مسئله افزایش واقعی دستمزدهاست.
 اگر این اتفاق رخ دهد بدون شک تا حدودی اوضاع ترمیم می‌شود. این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی گفت: شرکت‌های زیادی با خیل عظیمی از بیمه‌شدگان، ورشکست شده‌اند و هنوز از دهه ۶۰ تا به امروز بخش اعظمی از آنها بدهی خود را تسویه نکردند که این به معنای قطع ورودی تامین اجتماعی است. از منظر دیگر بحث بیمارستان‌های ملکی هم یک معضل به حساب می‌آید، در صورتی‌که می‌توان همان خدمت را طی قراردادهای دیگر به بیمارستان‌های دولتی تفویض کرد. بحث کاهش حوادث ناشی از کار هم می‌تواند موضوع مهمی در این باره باشد که برای عملیاتی شدن آن باید تلاش‌های مکرر صورت بگیرد.