200 حکم از قانون هوای پاک اجرا نشد

در این راستا، چندی پیش محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به عدم اجرای 200 حکم از قانون هوای پاک، اظهار کرد: «در بحث قانون هوای پاک، تعدادی از دستگاه ها از جمله وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صمت و سازمان محیط زیست مکلف بودند احکامی را اجرائی کنند. عدم اجرای احکام مصداق ترک فعل است؛ بنابراین ذی نفعان را به دستگاه قضائی معرفی کردیم».

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: «همه دستگاه هایی که مرتبط با این موضوع بودند، طبق قانون هوای پاک باید 220 حکم را اجرائی و عملیاتی می کردند، بااین حال بر اساس بررسی هایی که داشتیم، مشخص شد تقریبا 20 قانون اجرائی شده و حدود 140 قانون ناقص اجرا شده، یعنی کامل اجرا نشده و 60 حکم هم اجرا نشده است؛ یعنی تقریبا نزدیک به 200 حکم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است».

80 درصد از قانون هوای پاک اجرائی نشد

همچنین علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس نیز با اشاره به اینکه قانون هوای پاک در راستای کمک به محیط زیست مصوب شد اما بیش از 80 درصد آن اجرائی نشده است، در گفت وگویی اعلام کرد: «انتظار می رود قوه قضائیه در راستای برخورد با افرادی که دچار ترک فعل شدند، به صورت جدی اقدام کند». هفته گذشته، علیرضا فخاری، استاندار تهران نیز در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا ضمن انتقاد از عدم پیگیری جدی موارد مربوط به آلودگی هوا در طول سال بیان کرد: «همواره فصل سرما توام با پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده ها بوده است و مسئولان باید در طول سال برنامه های موثر در راستای کاهش میزان آلاینده ها را تدوین و در فصل سرما آن را اجرا کنند». او تعطیلی واحدهای آموزشی، صنعتی و تولیدی را همراه با چالش های جبران ناپذیری عنوان کرد و با بیان اینکه تعطیلی واحدها باید در آخرین مرحله اتفاق بیفتد، افزود: «دستگاه های متولی و مسئول با جدیت بیشتر و اولویت قراردادن موضوع آلودگی، نسبت به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در این مورد اقدام کنند».

استاندار تهران با اشاره به مطالعات صورت گرفته در گذشته، احصای عناصر مهم، تاثیرگذار و مشخص شدن سهم هر کدام در میزان آلایندگی، تمرکز بر روی عواملی که بیشترین سهم را در آلایندگی دارند، ضروری دانست و با بیان اینکه اساس برنامه ریزی باید بر پایه این سهم بندی ها باشد، گفت: «اگر در حوزه وسایل نقلیه بیشترین سهم آلایندگی متعلق به وسایل نقلیه سنگین است، تمهیداتی اتخاذ شود تا تردد آنها در شهر تا حد امکان محدود شود».

علاوه بر استاندار تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز اخیرا در انتقاد به آلودگی هوا خواستار ورود جدی قوه قضائیه و پیگیری موضوع آلودگی هوای کلان شهر تهران شد و گفت: «مدیریت شهری تهران درباره آلودگی هوا وظایف خود را انجام داده است، اما مسئول عملکرد وزارتخانه ها و دیگر نهادها که نیست. چرا قوه قضائیه موضوع را پیگیری نمی کند؟ چرا باید این میزان راحت از جان مردم بگذریم؟». او در ادامه انتقادات خود بیان کرد: «ذرات آلاینده کمتر از 2.5 میکرون دلیل آلایندگی است که ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و فرسوده در شهر تهران است. وقتی خودروهای فرسوده از شهر تهران خارج نمی شوند، حتما آلودگی هوا پابرجا خواهد ماند. از سویی دیگر تا وقتی تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و عدم استفاده از فیلترهای جاذب دوده را شاهد هستیم، این آلودگی ادامه خواهد داشت».

جوکار: در اجرای قانون هوای پاک نگاه اغماض آمیز وجود دارد

علاوه بر انتقادات مسئولان شهری و اجرائی درباره توجه نکردن به افزایش آلودگی هوای کلان شهر تهران، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در انتقاد به اجرائی نشدن قانون هوای پاک از سوی سازمان محیط زیست، در گفت وگویی بیان کرد: «متاسفانه قانون هوای پاک برای مقابله با معضل آلودگی هوا به طور کامل اجرائی نشده و اغماض هایی از سوی سازمان محیط زیست در اجرای قانون اعمال می شود». جوکار با اشاره به تشدید آلودگی هوا بیان کرد: «یکی از مشکلات اساسی که کلان شهرها با آن مواجه هستند، آلودگی هواست که واقعا آسیب های جبران ناپذیری هم به مردم، هم به سیستم اداری کشور و هم به تولید وارد می کند. بخشی از این آلودگی هوا به فعالیت صنایع و بخشی از به خودروها بازمی گردد». رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه متاسفانه قانون هوای پاک به طور کامل اجرائی نمی شود، اظهار کرد: «اغماض هایی که بعضا سازمان محیط زیست انجام می دهد، موجب افزایش این آلایندگی شده است. اگر قانون هوای پاک به طور کامل اجرائی شود، یقینا با این وضعیت امروز روبه رو نبودیم». نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: «متاسفانه امروز حتی برخی از شهرهای کوچک کشور نیز دچار مشکل آلودگی هوا شده اند و این طور نیست که صرفا کلان شهرها درگیر این معضل باشند. در کلان شهرها تردد وسایل حمل ونقل موجب تشدید این پدیده می شود و از آنجا که بر روی زیرساخت حمل ونقل عمومی آن طور که باید کار نشده، افراد بیشتر به سراغ وسایل شخصی می روند و صنایعی که در اطراف و در حریم شهرهای کوچک مستقر شده اند، منجر به آلودگی هوا در شهرهای کوچک نیز شده است».

کل اضلاع حاکمیت باید برای حل مشکل آلودگی هوا اقدام کند

اما برخلاف جوکار که همه مسئولیت اجرائی نشدن قانون هوای پاک را متوجه سازمان محیط زیست می داند، حسین حاتمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت وگو با «شرق» بیان کرد «چندین سازمان متولی این امر هستند و سازمان محیط زیست فقط وظیفه و ماموریت نظارتی در این حوزه دارد و عموما با ملاحظات و محدودیت هایی نیز مواجه است». او ادامه داد: «ما در اعمال سخت گیرانه قانون عوارض دیگری را در جامعه شاهدیم و بحث مدیریت آلودگی هوا برنامه دامنه داری خواهد بود که باید کل اضلاع حاکمیت به آن توجه کنند؛ بنابراین انتظار از یک سازمان مثل سازمان محیط زیست به تنهایی برای مواجهه با مشکل آلودگی هوا اقدام صحیحی نیست». نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس یازدهم ادامه داد: «به طور یقین نسبت به کاهش آلودگی هوا، از شهرک های صنعتی تهران گرفته تا شهرداری ها و وزارتخانه ها هیچ راهبرد مشخصی برای مقابله و مدیریت آلودگی هوا در دستور کار نیست به همین دلیل این چرخه معیوب طی سال ها همچنان ادامه دارد». دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در ادامه افزود: «معمولا در این فصل سال به دلیل برودت هایی که در اقلیم رخ می دهد، در کلان شهرها با مشکل آلودگی هوا و سنگینی ذرات معلق که در آسمان تهران بیشتر مشهود است، مواجه هستیم. این امر مشکلاتی را برای شهروندان کلان شهرها و به ویژه کلان شهر تهران ایجاد می کند که برای مقابله با آن سال ها پیش قانون هوای پاک در مجلس تصویب شد اما همچنان بخش قابل توجهی از آن قانون اجرائی نشده است». حاتمی در پاسخ به اینکه آیا در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه تری نسبت به مقابله و مهار آلودگی هوا و موضوعات محیط زیستی شده است، بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه با ملاحظه بیشتری با موضوع آب و هوا و مدیریت محیط زیست مواجه بودیم». او تاکید کرد: «متاسفانه ریز مباحث را به خاطر ندارم اما یکی از موضوعات چالشی که دو بار برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، همین بحث محیط زیست و آلایندگی های احتمالی و مباحث معادن و آثار زیست محیطی متاثر بر امر توسعه بود که در برنامه هفتم بسیار جدی دیده شد».

این نماینده مجلس اظهار کرد: «مقایسه تطبیقی درباره میزان توجه به بحث محیط زیست و آلودگی هوا در برنامه توسعه ششم و هفتم ندارم و نمی دانم تا چه میزان این توجه بیشتر بوده، اما با توجه به آنچه در کمیسیون تلفیق بررسی شد، می دانم تلاش شده است به این نکته توجهاتی داشته باشیم». عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «بنابراین برداشت کلی من این است که در برنامه هفتم موضوع محیط زیست و آلایندگی ها و بهره وری در تولید برای جلوگیری از آثار مخرب زیست محیطی بر محیط زیست، بارها محل بحث و چالش بود و بارها به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد». حاتمی در پاسخ به اینکه پیشنهادتان برای کنترل آلودگی هوا و اجرای کامل قانون هوای پاک در کلان شهرها چیست؟ اظهار کرد: «پیشنهادها باید کاربردی باشد و شاید اکنون نتوانم پیشنهاد تکلیف آوری بدون عقبه کارشناسی ارائه دهم، اما معتقدم فعال سازی کارگروه ها و تمرکز بر مسئله محیط زیست و آلایندگی کلان شهرها و ورود جدی شهرداری تهران و شهرداری مناطق و شهرک های تولیدی و صنعتی و صنایع آلاینده با بازنگری در میزان و ساعت فعالیت و پایش آلایندگی ها و همچنین ایجاد دغدغه مندی در جامعه برای مسئله محیط زیست می تواند کارساز باشد».