دنیای اقتصاد: منابع و مصارف بودجه عمومی معادل ۲۰۸۲‌هزار میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به سال گذشته ۳۶.۴درصد افزایش یافته است. بنابراین انتظار این است که در نیمه اول امسال معادل ۱۰۴۱‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده باشد.

برابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۶ماه اول امسال معادل ۶۷درصد درآمد بودجه محقق شده و ۳۳‌درصد یا بهتر بگوییم یک‌سوم بودجه محقق نشده است که رقم آن معادل ۳۴۱‌هزار میلیارد تومان است. به‌منظور بررسی دلایل عدم‌تحقق بودجه، اجزای تشکیل‌دهنده و میزان کسری هر جزء با توجه به اطلاعات منتشرشده بررسی شده است.

۱- منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۶ماه اول سال باید معادل ۳۱۲‌هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که برابر آنچه به صورت رسمی اعلام شده، معادل ۱۷۳‌هزار میلیارد تومان بوده و به‌رغم همه ادعاهای مسوولان مبنی بر افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن معادل ۱۳۹‌هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

۲- برابر اعلام سازمان مالیاتی در ۶ماه اول سال ۹۲‌درصد مبلغ مصوب -۴۴۷‌هزار میلیارد تومان- محقق شده؛ بنابراین کسری ناشی از عدم‌وصول مالیات معادل ۳۶‌هزار میلیارد تومان است.

۳- در قانون بودجه سال‌جاری مقرر شده است ۱۸۷‌هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که سهم ۶ماه اول سال معادل ۹۴‌هزار میلیارد تومان است. برابر اعلام اخبار هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی خزانه‌دار کل تا تاریخ ۱۹مهر ۱۴۰۲، در مجموع ۹۶‌هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و برابر ۱۱۳‌هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود پرداخت شده است؛ در نتیجه خالص کسری این بخش در ۶ماه اول امسال حدود ۱۷‌هزار میلیارد تومان است.

۴- همچنین مقرر بوده است در ۶ماه اول امسال ۵۴‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب شود که آماری در این مورد اعلام نشده، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که شرایط بورس موید وضعیت اسفبار سرمایه‌گذاری در کشور است، بعید است که رقم قابل قبولی از مبلغ مذکور محقق شده باشد.

۵- درآمد حاصل از مالکیت نیز باید ۵۳‌هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که رقم محقق‌ شده اعلام نشده است.

۶- سایر منابع بودجه غیر از موارد فوق معادل ۸۲‌هزار میلیارد تومان برای ۶ماهه مصوب شده که میزان تحقق این منابع نیز مشخص نیست.

لازم به ذکر است که چگونگی تامین کسری ناشی از عدم‌تحقق بودجه و تاثیری که این امر بر اقتصاد کشور دارد همواره مورد بحث جراید و وسایل ارتباط جمعی قرار می‌گیرد.

بنابراین اولا؛ دولت بارها در جراید اعلام کرده است که از بانک‌ مرکزی استقراض نمی‌کند و حتی از تنخواه مصوب در قوانین بودجه نیز که باعث رشد نقدینگی می‌شود خودداری کرده است که این عمل با توجه به تاثیری که بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، جای خوشبختی است.

دوم؛ برابر آنچه در جراید عمومی اعلام شده، دولت استفاده از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی را برای تامین کسری در دستور کار قرار داده است.

سوم؛ برابر آنچه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال قبل دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌های تجاری تامین کرده، به نحوی که بدهی دولت به این بانک‌ها ۱۵۰درصد رشد داشته و بدهی بانک‌ها به ۳۲۶‌هزار میلیارد تومان رسیده و در عوض، پرداخت اعتبار به شرکت‌های غیردولتی محدود شده است؛ به نحوی که رشد اعتبارات این شرکت‌ها معادل ۳۱درصد شده که اگر به قیمت ثابت محاسبه شود، قریب به ۱۵‌درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی کاهش یافته است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد.

همچنین افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری باعث استقراض بانک‌های مذکور از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.

چهارم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های بودجه شامل هزینه‌های جاری است که بخش اعظم آن را حقوق و مزایا تشکیل می‌دهد، امکان صرفه‌جویی در این بخش بسیار جزئی است.

بخش بعدی که برای تملک دارایی‌های مالی و در حقیقت شامل اوراق سررسیدشده و سود اوراق منتشرشده است، قابل صرفه‌جویی نیست. بخش سوم، هزینه عمرانی است که متاسفانه طی سال‌های قبل بودجه این بخش بسیار کاهش یافته و به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای تامین کاهش تحقق بودجه عمل کرده، به نحوی که برابر گزارش مرکز پژوهش‌‍های مجلس در سال‌های دهه ۹۰ تحقق بودجه جاری معادل ۹۵‌درصد و تحقق بودجه عمرانی معادل ۶۵درصد بوده است.

پنجم؛ با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تورم سالانه کشور در کانال ۴۰ تا ۵۰‌درصد قرار داشته، پیش‌بینی می‌شود همان‌گونه از سال‌های گذشته تاکنون شاهد بوده‌ایم، هر ساله کسری بودجه افزایش یابد.

نتیجه اینکه تا زمانی که در بودجه کل کشور و همچنین در نحوه سیاستگذاری‌ اقتصادی اصلاحات دچار ناترازی شدیدتر شده، شرایط اقتصادی و به تبع آن بودجه کل کشور دچار ناترازی و بدتر شده و به تبع این امر کلیه بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر غیرقابل جبران قرار خواهد داد.