دولت سیزدهم در شرایط شدیدترین تحریم‌ تاریخ ایران، تورم بالا، اقتصاد بدون رشد و حتی سرمایه‌گذاری خالص منفی و البته با نفی اهمیت تأثیرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران تشکیل شد. آقای رئیسی از برنامه چند هزار صفحه‌ای برای رشد، نصف شدن تورم در سال نخست و تک رقمی شدن آن در سال چهارم، ساخت یک میلیون مسکن در سال، حل مشکل خروج امریکا از برجام و البته عدم پیوند زدن بهبود اقتصادی کشور به مسائل برجام؛ سخن گفت. گرچه هیچ متخصصی آن را باور نداشت. ایشان در جایی گفته است که ما به اهدافمان دست یافته‌ایم اما به نظر می‌رسد مراجعۀ به آمار نشان دهد که جامعه با کاهش شدید و سریع سطح رفاه در این دوره مواجه شده است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق در هفتۀ گذشته اعلام کرد که اکنون حدود ۲۸ میلیون نفر یعنی تقریبا یک سوم جمعیت کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افزایش شدید قیمت مسکن و اجارۀ آن موجب کاهش معاملات مسکن شده و از سوی دیگر امکان اجارۀ خانه را برای حقوق بگیران در همان سطح سابق ممتنع کرده است. در شرایط بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی، انگیزۀ سرمایه‌گذاری بیش از گذشته کاهش یافته است که بخشی از سرمایه‌ها از کشور خارج شده و بخشی نیز تبدیل به داراییهایی می‌شود که قدرت خرید افراد را حفظ کند از این رو به مسکن، طلا، اتومبیل و دلار به عنوان کالای مصرفی با دوام نگاه نشده، بلکه یک سرمایه‌گذاری غیرمولد مطمئن محسوب می‌شود. نگاهی به پیش خرید اتومبیل در ایران با قیمتهایی که بیش از ماشین های لوکس خارجی است، از رشد تند دلالی در این دوره حکایت می‌کند. امروز قیمت مسکن به گونه‌ای رشد یافته که خرید آن برای جوان یک رویای دست نایافتنی است.

شاید بتوان ادعا کرد که در سخت ترین شرایط اقتصادی، بی برنامه ترین دولت با کادری بی تجربه و یا کم تجربه سکان اقتصاد را به دست گرفته است تا بدانجا که حامیان این دولت نیز لب به انتقاد از آن گشوده‌اند و از فقدان راهبرد، برنامه و بی کفایتی برخی از کابینه سخن می‌گویند. تغییرات زیاد مقامات اقتصادی دولت سیزدهم خود علامتی از این دیدگاه ناشی از عملکرد است. با وجود این، رئیس دولت سیزدهم خود را موفق دانسته و سرعت قطار پیشرفت را بالا توصیف کرده است.

دولت برای مهار نابسامانی ها، دخالت گسترده تر از گذشته را برگزیده است. شمار دستورات رئیس‌جمهور دیگر قابل شمارش نیست. دستور به حذف فقر مطلق در پایان سال ۱۴۰۰، دستور شفافیت بازار بورس، قیمت گذاری‌ها و دیگر موارد موجب عمیق تر شدن مشکلات بخش خصوصی شده است.

یکی از اشتباهات دولتمردان، نگاه جزیره‌ای به مشکلات است. به عنوان مثال یکی از نکاتی که بر روی آن دست گذارده شده است اتلاف انرژی است. گفته شده است که با قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکۀ نفت، مصرف انرژی در ایران بالغ بر 220 میلیارد دلار است. برآورد شده است که تقریبا یک سوم آن اتلاف انرژی و قاچاق می‌شود. با نگاهی جزیره‌ای، از طریق کوپن ۳۰ لیتری ماهانه به هر ایرانی اعم از دارندگان اتومبیل و فاقدین آن و اصلاح قیمتی در سطح کشورهای همسایه از این اتلاف جلوگیری می‌شود. این سیاست را ممکن است در شرایط ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با نگاهی جامع اجرا کرد اما در شرایطی که دخالت گسترده در زندگی مردم باعث ایجاد شکافی عمیق و غیرضروری میان مردم و ساختار سیاسی ‌شده و یکی از پرهزینه‌ترین تنش‌های تاریخ سیاسی ایران را به وجود آورده است، قطعا ناموفق خواهد بود. می‌توان مسئلۀ نان را نیز به همین سبک بیان کرد. در سطح کلان نیز با انواع ناترازی‌ها اعم از بودجه، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی مواجه هستیم. اما باز نگاه جزیره‌ای به این معضلات نمی‌تواند آنها را حل کرده و یا به گونۀ موثری کاهش دهد. مشکل اصلی اقتصاد ایران رشد نقدینگی، تورم، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، افزایش قیمت ارز، رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، بیکاری و مانند آن نیست. مشکل صرفا فساد و رانتخواری نیست. مشکل نوع نگاهی است که ما به جهان سیاست، اقتصاد، رابطۀ سیاست و اقتصاد، نهادها، حقوق مردم داریم. از این روست که از ریل خارج شده‌ایم و با انواع معضلات دست و پنجه نرم می‌کنیم.