این مصاحبه را می خوانید:

شما به یکسال حبس محکوم شدید، روند قضایی این پرونده چگونه طی شد؟

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده از طریق دادستانی به 11 اردیبهشت 1402 بازمی‌گردد؛ در این تاریخ در دادستانی کل حضور یافته و به فاصله یک هفته در بازپرسی شعبه 3 دادستانی کارکنان دولت حضور پیدا کردم. در همان روز و خیلی سریع کیفرخواست، قرار مجرمیت صادر، کیفرخواست تایید و سپس مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ و شعبه رسیدگی‌کننده هم مشخص شد. هفته بعد در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت حضور پیدا کردم. آنجا مشخص شد که شکایتی در پرونده وجود ندارد و کیفرخواست بدون شکایت خاصی تنظیم شده است. در همین مرحله قرار رفع نقص صادر شد و پرونده دوباره اعاده شد. رفع نقص هم فقط از این جهت مطرح شد که اساسا شکایتی در پرونده وجود نداشت و کیفرخواست بدون شکایت تنظیم شده بود. لذا قرار شد سید رضا فاطمی امین در شعبه بازپرسی حضور پیدا کند و شکایت و توضیحات خود را تقدیم کند.

‌چطور ممکن است بدون حضور شاکی و ثبت شکایت یک چنین پرونده‌ای تشکیل و کیفرخواست صادر شده باشد؟

قاضی دادگاه هم نسبت به این موضوع متعجب بود و به همین دلیل نقص پرونده را اعلام و برای رفع نقص به بازپرس عودت داد. مشخص است که هر رسیدگی نیازمند ثبت شکایت است، وقتی شکایتی ثبت نشده باشد، صدور کیفرخواست بی‌معنی است. ولی دوستان به اندازه‌ای برای صدور حکم عجله داشتند که به این گزاره‌های واضح توجهی نشد. به فاصله 3 هفته پس از آن در شعبه 1057 حضور پیدا کردم و دفاعیات و لایحه‌ام را تقدیم کردم. در دادگاه عنوان کردم باتوجه به حساسیت‌هایی که وجود دارد به عنوان نماینده مردم احساس ایمنی نمی‌کنم که رای دادگاه مبتنی بر حقیقت و واقعیت باشد. ضمن اینکه قانون هم به من این اجازه را داده که درخواست رسیدگی به این پرونده، ذیل محاکم جرم سیاسی را داشته باشم. اتهام من دایر بر نشر اکاذیب جزو عداد جرم سیاسی محسوب می‌شود. قاضی اما نپذیرفت و استدلال کرد که شما شاکی خصوصی دارید! من اعلام کردم که در قانون جرم سیاسی ذکر نشده که شاکی چه شرایطی داشته باشد. یک نماینده موضوعی را مطرح کرده و فردی به نماینده ملت اتهام نشر اکاذیب وارد ساخته و شکایت کرده است. این پرونده باید در محکمه‌ای با حضور هیات منصفه و به صورت علنی باشد. آقای قاضی این موضوع را نپذیرفت و کمتر از 24 ساعت هم رای صادر شد. رای دادگاه هم دال بر یکسال حبس من امروز صبح (سه‌شنبه) به من ابلاغ شد.

‌دادگاه به این نتیجه رسید که موضوع مطرح‌شده توسط شما کذب بوده که حکم صادر کرده است؟ شما درخصوص یک رویکرد فراقانونی در مجلس طرح پرسش کرده بودید.

دادگاه وارد بررسی پرونده نشد. در رای صادر شده به نظریه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استناد کرده است. یعنی از نظر دادگاه چون هیات نظارت موضوع را کذب تشخیص داده، بنابراین رای دادگاه علیه من صادر شده است. این درحالی است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اساسا چنین صلاحیتی را ندارد و اختیار هیات نظارت در این حد است که اعلام کند آیا این اظهارنظر نماینده در چارچوب رفتار نمایندگی بوده است یا نه؟ اینکه آیا این اظهارات کذب بوده یا نه فقط در حیطه اختیارات مرجع قضایی است.

‌ضمن اینکه اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را افرادی تشکل می‌دهند که ممکن است در این پرونده ذی‌نفع باشند. ممکن است نام این نمایندگان ذیل دریافت‌کنندگان خودروی شاسی بلند قرار داشته باشد. فکر می‌کنید استناد دادگاه به نظریه هیات نظارت درست باشد؟

این احتمال وجود دارد. لزوما در رسیدگی به پرونده باید از اعضای هیات توضیح خواسته می‌شد که آیا در این موضوع ذی مدخل هستند یا نه. بعد نظریه آنها مورد استناد قرار می‌گرفت. البته این رای بدوی است و ما همه مراحل قضایی را برای احقاق حق و روشن شدن واقعیت شاسی بلند گیت دنبال می‌کنیم. به شخصه هر کاری از دستم بر بیاید برای ملتم، مضایقه نمی‌کنم، باقی در دست خداست.

‌مگر غیر از این است که نمایندگان در بیان موضوعات مختلف مصونیت دارند و می‌توانند در شوون مختلف اظهارنظر داشته باشند. معنای یک چنین آرایی از نظر شما چیست؟

وقتی هیات نظارت اعلام می‌کند این اظهارنظر در چارچوب وظایف نمایندگی نبوده است، باید از آنها پرسید در چارچوب چه موضوعی بوده است. آیا من تصادف کرده‌ام، چک بلامحل برای یک معامله شخصی کشیده‌ام و... این تعریف و این نظریه درست نیست. هم از منظر قضایی و هم از منظر رسانه‌ای باید بررسی شود که آیا اظهارنظر من در چارچوب نمایندگی بوده یا نبوده است. هیات نظارت چنین اختیار و امکانی ندارد که عنوان کند ادعا کذب بوده است. استناد رای هم به تشخیص هیات نظارت بوده است که این موضوع هم قانونی نیست.

‌وقتی پرونده شاسی بلند گیت باز شد. پای بسیاری از نهادهای دولتی، صدا و سیما، مسوولان نظارتی و... به این پرونده باز شد. مثلا صدا و سیما درخواست دریافت 1000 خودرو به صورت فراقانونی را داشته است. برخی معتقدند این نوع احکام باعث ناامیدی افراد و جریاناتی می‌شود که به دنبال مقابله با فساد هستند. آیا این‌طور است؟

موضوع روشن آن است که هنوز اراده‌ای برای کشف واقعیت و اینکه این فرآیند چگونه طی شده وجود ندارد. اینکه شرکت م- غ با محوریت 2 خانم کوهدشتی (لرستان) که بازرس ویژه رییس‌جمهوری درباره آن صحبت کرد، چگونه این روند متقلبانه را شکل داده‌اند و شرکت خودروساز ب-م به چه دلیل 300 خودروی گران‌قیمت را دراختیار این افراد قرار داده است، معلوم نیست. آیا برای همه شهروندان امکان استفاده از این سازوکار وجود دارد یا این افراد و جریانات با تکیه بر رانت، رابطه و نفوذ این 300 خودرو را دراختیار گرفته‌اند؟ قبلا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کردم که تا به امروز تنها 147 دستگاه خودرو تحویل داده شده و تکلیف 153 خودرو مشخص نیست. آیا قرارداد باطل شده؟ خودروها تحویل دیگران داده شده؟ یا.... در این میان برخی داستان‌سرایی‌ها هم برای تطهیر برخی افراد و جریانات صورت گرفته که ابهامات را بیشتر می‌کند. مثلا نایب‌رییس مجلس عنوان می‌کند آقای قالیباف روز تعطیلی به مجلس آمده و نقاط مختلف مجلس را بازدید کرده، ناگهان در تاریکی در طبقه دوم پارکینگ متوجه شده که کاغذ آگهی چسبانده‌اند و در آن نوشته شده هر شخصی که ماشین شاسی بلند لازم دارد، بیاید بگیرد!!! این حرف نایب‌رییس مجلس خطاب به افکار عمومی است که بیشتر وهن افکار عمومی است.

‌رویکرد مجلس یازدهم درخصوص مقابله با فساد با ابهامات زیادی همراه است. اخیرا هم بحث تقلب حدود هزار نفر در امتحان کنکور مطرح شد، اما نمایندگان اعلام کردند چون متقلبان و متخلفان دیگر دانشجو شده‌اند، امکان پیگیری پرونده آنها وجود ندارد! عملکرد مجلس یازدهم در مقابله با فساد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در ظاهر امر، مجلس خود را برای مقابله با فساد مصمم نشان می‌دهد، اما زمانی که پرونده‌های فساد باز می‌شود، برخی رویکردهای متفاوت مشاهده می‌شود. انتظار این است وقتی دامنه فساد به داخل مجلس و نمایندگان کشیده می‌شود و پای حیثیت مجلس به میان می‌آید، حساسیت‌ها بیشتر شود.انتظار این است آن بخش از نمایندگان که مرتکب تخلفی نشده‌اند، درخواست مشخص شدن واقعیت را مطرح کنند. اما به جز امضای 35 نماینده، دیگر اراده‌ای برای روشن شدن موضوع دیده نمی‌شود.

*خبرآنلاین