به گزارش جماران؛ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و  نه رئیس مجلس، نه هیأت تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رئیس قوه‌ قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.

متن این نامه بدین شرح است:

رؤسای محترم سه قوه و نمایندگان مردم

در مولدسازی از غافلان و حریصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببرید.

در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که: بی‌قانونی مجاز باشد. این «نا قانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود.

چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که: بگذارید عده‌ی قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که: دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سؤال معقول است اما جوابشان حیرت‌آور است.

زیرا می‌گویند همه‌ی کار را دربست در اختیار هیأت هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره‌ی میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود محکوم می‌شود، بدون آن‌که قاضی اجازه‌ی استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته باشد. برای هیچ‌یک از مواردی که هیأت احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آیین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رئیس مجلس حق دخالت دارد و نه هیأت تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رئیس قوه‌ قضاییه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یکجا فاتحه‌ی مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضاییه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یک‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند. درواقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود.

درحالی‌که این گروه قلیل، این‌همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند. شایسته نیست که برخی افراد مسئولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم 

که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده‌ی قبلی ایشان و مسئولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال این است:

وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که روسای سه قوۀ مستقل از هم، که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده ‌شده‌اند و هر سه رجل سیاسی-مذهبی شماره می‌شوند، بر ضرورت اجرا و یا ترک اقدامی اجماع می‌کنند، رئیس حکومت منطقاً نباید با آن مخالفت کند. چون بنا برفرض، آنان به‌قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند به این نتیجه رسیده‌اند. در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت و یا بی‌اعتمادی به‌سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم‌وزیادش، تأثیر مشابهی را بر اعتبار خدمت گذاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این ‌یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است.

اما اینک، گذشته از آن‌که شما سه بزرگوار سران سه قوه، در این موضوع کارشناس نیستید و تخصصتان در موضوعات دیگری است، از زمان علنی شدن اقدام محرمانه‌ی شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه‌ی کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. افزون بر همه‌ی آن نظرات کارشناسی، اکنون وجود متن پیش‌نویس قانونی برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی که کارشناسان خوش‌سابقه‌ی دولت در 44 ماده تدوین کرده‌اند و در ادامه شرح می‌دهم، اثبات می‌کند که در پناه قانون امکان اداره‌ی کشور بهتر فراهم است و امکان انحراف و فساد کمتر است.

اکنون با علم به وجود راه‌حل‌هایی بسیار بهتر - و بلکه غیرقابل‌مقایسه با روش مولدسازی قبلی، برای تأمین همان هدف - اساساً دیگر تمسک به وجود بن‌بست و تجویز راه‌های غیرمتعارف و پرخطر و هزینه کردن از اعتبار رهبری و دستاوردهای خون شهدا هیچ توجیهی ندارد.

خواهران و برادران محترم!

به‌جای جا دادن مولدسازی در لابه‌لای احکام برنامه‌ی هفتم، شایسته است که در اسرع وقت و با جدیت و قاطعیت از غافلان و حریصان دولت به عاقلان مآل‌اندیش دولت پناه ببرید.

واقعیت این است که شش هفت سال بود برای حذف بنیان‌ها و اصول نظم عمومی کشور، شعار دادند «مشارکت عمومی و خصوصی» و حالا هشت ماه است که با شعار تازه‌ی «مولدسازی» همان مسیر را به نحوی به‌مراتب مخرب‌تر می‌پیمایند. می‌گویند کشورهای پیشرفته به مولد‌سازی دارایی‌های دولت اهمیت می‌دهند. بله ما هم می‌دانیم، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. مثلاً در آمریکا که پس از پنجاه سال فروش فرکانس به این نتیجه رسیده‌اند که این فرکانس زیر قیمت واقعی فروخته می‌شود، برای اصلاح مسیر، سه اقتصاددان مشهور را مأمور این کار کردند. دو نفر یک‌راه و نفر سوم راه دیگری پیشنهاد کردند و هر سه به خاطر همین راه‌حل‌ها برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد شدند. درحالی‌که ما کار را به جمعی سپرده‌ایم که عموماً اقتصاد نمی‌دانند و از بودجه‌ریزی و علوم و فنون ذی‌ربط در حد اطلاعات عمومی بهره‌ دارند. «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (خداوند چنین فرمان داده است که امانات مردم را به اهلش بسپارید)  بازهم آنان در عمل به قرآن از ما پیش افتادند.

این هفت نفر تصویب کرده‌اند که هر کس به این هفت نفر اعتراضی بکند یا در اجرای نظرات آنان تعلل کند، تعقیب می‌شود ولی خود این هفت رویین‌تن از هر بازخواست قضایی مصون‌اند. عجیب‌تر آن‌که در همین مصوبه بخشی از درآمد حاصل از اجرای مصوبه سهم اینان است که میزان آن را هم خودشان تعیین می‌کنند. این تجویز بی‌قانونی و بر هم زدن قانون‌ها، فرایندها و ساختارها را در مواد 15، 16 و 20 «لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه» و ذیل فصل «اصلاح ساختار بودجه» به مجلس آورده‌اند. آیا این «اصلاح ساختار بودجه» است؟ باید توجه کرد که عیب ساختاری چیست. عیب ساختاری ازجمله مشخصاتی است که به خاطر تکرار امر غلطی در طول زمان، نهادینه می‌شود و آن‌وقت دیگر هر مسئولی همان راه را می‌رود، چون اصلاح کار سختی است و تغییر دولت، نقشی در برخورد با این مشکلات ندارد. برای یادآوری، به چند مورداشاره می‌کنیم:

1-نفتی بودن، که کشور را دچار رکود تورمی (ناشی از بیماری هلندی) کرده است. همچنین  وزارت نفت را عزیزدردانه‌ای ساخته که برخلاف قواعد بودجه‌ریزی اداره می‌شود و فساد زیادی پدید می‌آورد. همه می‌دانند که فساد و تبعیضات ناروا در آنجا چه می‌کند.

2- کسری مزمن، که معمولاً از روش پرهزینه چاپ اسکناس جبران می‌شود. تأثیر پول پرقدرت بر تشدید تورم را امروزه هر دانشجوی اقتصادی می‌داند.

3- لابی‌گری ضد مصالح ملی که برای جلب آراء صورت می‌گیرد؛ جلب آرای نمایندگان برای پشتیبانی از مجریان و جلب آرای مردم برای نمایندگان داوطلب ادامه‌ی نمایندگی. این پدیده‌ی نامیمون تصمیمات مجلس را تابع منافع زودگذر عده‌ای از سیاستمداران کشور کرده و  مسائل ملی را به سطح منطقه‌ای و نگاه کلان را به نگاه خرد و تخصیص منابع محدود دولت را به‌جای تبعیت از مصالح مردم به تأمین زیاده‌خواهی‌های برخی افراد ناصالحی که غاصب مناصب مردم‌سالارانه هستند فرو می‌کاهد. از این مشکل ساختاری مشکلات دیگری زاییده می‌شود مانند معامله بر سرآغاز طرح‌های عمرانی که یکی از ریشه‌های افزایش طرح‌های نیمه‌تمام است.

مصوبه‌ی موسوم به «مولدسازی»، کدام‌یک از این عوارض را رفع می‌کند؟ البته اگر اموال فروخته شود ممکن است برای کاهش کسری بودجه در ابتدا تأثیرگذار باشد ولی مشکلات ساختاری دیگری را که ایجاد تعهد بدون منبع است تشدید می‌کند. چون زمین‌ها تمام می‌شود.

گفتنی‌ها بسیار است اما نکته‌ی بسیار مهم که در این مختصر از آن یاد می‌کنیم، بحث هدف از مولدسازی است که آن را افزایش رشد و بهره‌وری اعلام کرده‌اند. درگذشته افزایش منابع ریالی و ارزی را برای دولت تجربه کرده‌ایم. نفت 110 دلاری که درآمد دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد را به ازای هر ایرانی در هرسال به 890 دلار رساند(ارقام مشابه در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی به ترتیب 384 و 364 دلار و ارقام پیش از انقلاب پس از افزایش قیمت نفت در 1973 به‌مراتب بیش از این ارقام بود). به‌علاوه فروش کارخانه‌ها در همان زمان آقای احمدی‌نژاد به ارزش 120 هزار میلیارد تومان (12 سال پیش) هیچ‌کدام نتوانست درد اقتصاد ملی ما را دوا کند. این مشکل ربطی به قبل یا بعد از انقلاب ندارد گرچه شروع آن قبل از انقلاب بود.

 فقط یک نمودار به‌عنوان‌مثال تقدیم می‌کنیم.

 این نمودار نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سیر صعودی تا سال 1969  که به 4.42 رسید کاهشی با شیب تند را آغاز کرد. بااینکه در سال 1973  تا 1979 اوج تفاخر اقتصادی رژیم شاهنشاهی بود، همچنان به سقوطش ادامه داد. دو سال اول بعد از انقلاب آثار اصلاح ظاهر شد باوجود افزایش شاخص پس از انقلاب با آغاز جنگ مجدداً به حدود 1 برگشت و با شیب بسیار ملایمی به همین مسیر ادامه داده است و به حوالی 8/0 در سال1398 رسیده است. این واقعیت ساختاری بودجه را نشان می‌دهد چراکه باوجود نوسانات شدید قیمت نفت درآمدهای بسیار متفاوتی را تجربه کردیم و در زمان آقای احمدی‌نژاد به نرخ‌های بالای 100 دلار رسیدیم. این نعمت فراوان نتوانست تغییری در رفتار تولیدی اقتصاد ایران بدهد.

 در موضوع «مشارکت عمومی و خصوصی»، سال‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم سازمان برنامه‌وبودجه گفتند که چاره و راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج‌ومرج نیست. اکنون در موضوع «مولدسازی» ماه‌ها است که قاطبه‌ی کارشناسان اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گویند راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج‌ومرج نیست.

روسای محترم قوا و نمایندگان محترم!

پرسش این است که چرا در هر دو موضوع، صدای کارشناسان کار بلد و شریف ناشنیده می‌ماند و فقط نورسیدگانی که ادعا می‌کنند راه‌حل عقلانی و قانونی وجود ندارد، به مقامات دسترسی دارند؟

تصریح و تأکید می‌کنیم که:

دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساساً مولدسازی است؟

دعوا بر سر این نیست که اگر زمینی بی‌کار افتاده است، آن زمین به کار گرفته شود. دعوا بر سر این است که فعالیتی که روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟

دعوا بر سر این نیست که وقتی ما می‌خواهیم با مردم معامله کنیم تا حد ممکن کار را آسان کنیم. دعوا بر سر این است که به اسم آسان‌سازی تصمیمات به تاریکخانه نرود.

دعوا بر سر بیهوده رها کردن یا نکردن اموال نیست. دعوا بر سر این است که کدام زمین مازاد است و وقتی زمین‌ها فروخته شد، باسیاست افزایش نرخ باروری، در 7-8 سال دیگر فرزندان ما دسترسی به مدرسه ندارند، درمانگاه و بیمارستان دور است و پلیس - که هیبت وی بسیار مهم است - باید در کانکس بنشیند.

ما بااینکه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آن‌ها را واگذار کنیم مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم که به‌جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند که چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه کسی واگذار کنند.

ما با این مخالفیم که اعتراض به خطاهای این فرایند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این کار دهان هر خیرخواهی را بدوزند. 

ما بااینکه تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود مخالفیم.

ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم.

این‌که سه رکن اصلی عدلیه در مورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود مخالفیم.

ما با این مخالفیم که قانون‌گذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده شود.

مشروطه یک‌باره به سلطنت رضاخانی نرسید، آیا از آینده نمی‌ترسیم؟ ما الآن روزهایی را سپری می‌کنیم که هنوز از نسل انقلابیون پیش از انقلاب و فداکاران دوران دفاع مقدس تعدادی باقی مانده‌اند و از رهبری کسی برخورداریم که در طول این سال‌ها یک‌صد و هفتادوهفت بار احترام، لزوم و ثبات قانون اساسی پا فشرده‌‍‌است.

ما با این مخالفیم که در لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه، همه این هرج‌و‌مرج، لغو قانون اساسی، نقض قوانین عادی و فروکاستن آیین‌نامه‌های هیأت وزیران و ساز و کارهای مربوطه به یک دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقی کشور، لباس قانون بپوشد.

نتیجه‌ی آوردن این احکام در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم، آن است که این قانون‌شکنی خطرناک به جای دو سال، هفت سال ادامه یابد. نکته بسیار مهم آن است که نمی‌گویند از کی تا حالا لگد مال کردن قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق نمایندگان و حرمت قضات از لوازم توسعه است. تمام منابع اقتصادی بدون استثنا، باز هم می‌گویم بدون استثنا، عکس این رفتار را واجب می‌دانند. بنابراین اکنون در آستانه‌ی تصویب برنامه‌ی هفتم توسعه‌ و در حالی که ماهها است یک متن به عنوان پیش‌نویس قانون برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی در وزارت اقتصاد وجود دارد که ثمره‌ی کار کارشناسان وفادار به قانون اساسی و فسادستیز است، چرا به این در و آن در می‌زنیم؟

 این پیش‌نویس قانون به یکی از دو شکل طرح یا لایحه قابل‎ تقدیم به مجلس است که حق تصمیم‌گیری در این مورد مهم را به نمایندگان ملت که صاحبان این حق هستند برمی‌گرداند و چون این روش رسیدگی شفاف است، احتمال فساد را کاهش می‌هد. این متن فرایند آغاز تا پایان مدیریت اموال و مولدسازی را با بیان مفروضات و تعریفات لازم، روشن کرده‌است. این پیشن‌نویس قانون، دارای 14 مزیت مهم حقوقی، اقتصادی، نظارتی، فنی، تخصصی، تفاهم‌ساز و شفاف است که هم قانون در آن محترم است و هم انجام کار ممکن.

این پیش‌نویس اکنون باید طی سازوکار قانونی کشور در مجلس بررسی، اصلاح و تصویب شود. اگر حسن نیت هست، راه حل درست، عقلانی و قانونی وجود دارد.

پیشنهادهای عجولانه و خلاف قاعده یا به هرج‌ومرج می‌رسد یا به هیچ. روش خیال‌بافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در کشور هست. در پایان یادآور می‌شوم که بزرگ‌ترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمان‌یافته، شبکه‌ای، عمیق و متأسفانه بعضاً قانونی همه‌چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد. هر فسادی یک‌طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی 57% فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. تازه این در شرایطی است که در ده-بیست سال اخیر دنیا براثر تجربه‌ی منفی مقررات زدایی و اثر مخرب آن بر گسترش فساد، به مقررات گذاری روی آورده است. حالا در بزرگ‌ترین معاملات عمومی کشور بر روی کمیاب‌ترین عامل تولید، با این شدت ولنگاری و بی‌اعتنایی به قوانین مادر که به هرج‌ومرج قانونی منجر می‌شود، چه فساد و هرج‌ومرجی به وجود خواهد آمد؟

جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیروببند کار به‌جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام این‌ها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌کنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه کرد و نه با مفسد.

بزرگان! روسای قوا ! نمایندگان مردم!

به داد قوانین و اموال مردم برسید.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت