يكي، دو هفته گذشته همزمان كه شوراي نگهبان براساس اصول 4 و 94 قانون اساسي، به بررسي لايحه بودجه 1402 مشغول بود، هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بندهايي از بودجه را از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي نظام بررسي مي‌كرد.
اين بررسي را برخي نمايندگان «دخالت» مجمع در اختيارات مجلس مي‌دانند، اما انتقادات نمايندگان مجلس از مجمع، باعث شد تا آملي لاريجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از نمايندگان انتقاد كند. در جريان جلسه اخير مجمع پيرامون بررسي بندهايي از بودجه سال آينده، آملي لاريجاني «با ابراز تاسف از طرح برخي موضوعات نادرست درباره هيات عالي نظارت در مجلس»، گفت: «متاسفانه در مجلس، مطالب نادرستي درباره هيات عالي نظارت مجمع طرح شده است و در اين اظهارنظرها، تلقي‌هاي اشتباهي در بيان برخي نمايندگان مجلس مشاهده مي‌شود. البته رياست مجلس نكات خوبي را به نمايندگان متذكر شدند.» 
در اين جلسه كه با حضور محمدباقر قاليباف رييس مجلس برگزار شد، آملي لاريجاني افزود: «در هيات نظارت، مصوبات مجلس از حيث تطبيق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي بررسي مي‌شود.»
او تاكيد كرد: «مصوبات هيات عالي، پس از بررسي و تبادل نظرهاي مبسوط و مستدل اعضاي هيات نظارت از ميان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و با راي‌گيري مشخص مي‌شود. مصوبات هيات به صورت رسمي از طريق شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود.»

پاسخ به دو انتقاد
اما پاسخ آملي لاريجاني به نمايندگان، بابت دو تذكري بود كه هفته گذشته از سوي كاظم دلخوش سخنگوي كميسيون قضايي و الياس نادران عضو كميسيون برنامه و بودجه به رييس مجلس داده شد. 
ابتدا كاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا در جريان يك جلسه علني مجلس، با انتقاد از اقدامات هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت كه «چرا هيات عالي نظارت مجمع جلوتر از شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس در لايحه بودجه نظر مي‌دهد؟»
او افزود: «طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام مرجع رفع اختلاف‌نظر بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است و تفسير برعهده مجمع قرار داده شده است.»
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس اضافه كرد: «در حال حاضر هيات نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، قبل از بررسي مصوبات مجلس در شوراي نگهبان، به بررسي مصوبات مي‌پردازد، نمونه بارز آن درباره بودجه است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در برخي موارد ابهام گرفته و آنها را رد كرد. وقتي اين اتفاق مي‌افتد شوراي نگهبان خود را صالح به رسيدگي به اين موارد نمي‌داند و عملا اين موضوع روي زمين مي‌ماند اين همان وضعيتي است كه درباره ده‌ها طرح و لايحه شاهديم كه در هيات نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمي‌شود.»
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواستار آن شد كه محمدباقر قاليباف درباره اين موضوع اقدام و اين مشكل را حل كند.

از شأن مجلس دفاع كنيد!
دو روز پس از دلخوش، نوبت به الياس نادران رسيد كه از هيات نظارت مجمع انتقاد كند. او البته تندتر از همكارش به اين نهاد تاخت. الياس نادران هم در تذكري گفت كه «در هيچ جاي آيين‌نامه نيامده كه بايد مجلس شوراي اسلامي نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام را در مصوبات تامين كند، قبلا رويه اين بود كه اگر مجمع تشخيص نظراتي داشت به شوراي نگهبان مي‌داد و شوراي نگهبان آن را به مجلس به عنوان نظراتش ارسال مي‌كرد و نسبت به آن اصرار هم نداشت.» نماينده تهران تاكيد كرد كه «الان رويه عوض شده است. درباره بودجه نه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هيات عالي مجمع اظهارنظر مي‌كند و آنجا كارمندي نشسته و آنها را به مجلس شوراي اسلامي منتقل مي‌كند.» او خطاب به قاليباف گفت كه «از شأن مجلس دفاع كنيد.»

مجمع دخالتي ندارد!
قاليباف هم در پاسخ به نادران تاكيد كرد كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد، تصميمات هيات عالي نظارت هم براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ است كه نبايد مصوبات مجلس شوراي اسلامي مغايرتي با سياست‌هاي كلان داشته باشد و آن‌هم از طريق شوراي نگهبان ارسال مي‌شود يعني ارتباطي با مجمع تشخيص ندارد و حتما شورا بايد به مجلس ارايه دهد.»
رييس مجلس اضافه كرد: «البته ممكن است در روش اشكالاتي باشد كه من به اين موضوعات معترض مي‌شوم اما به هرحال هيات عالي نظارت مي‌تواند در موضوع مغايرت با سياست‌هاي كلي ورود و آن را از طريق شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند و بايد اين رويه دنبال شود.» قاليباف گفت كه «درباره بودجه صحبت كرده، يك‌سري اشكالاتي بوده كه حل و فصل شده و ان‌شاءالله مشكل خاصي نباشد.»

مصوبه جنجالي مجمع
دي ماه گذشته بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جريان بازنگري در آيين‌نامه نظارت اين نهاد، تصويب كرد كه «رييس مجلس» بايد «پس از اعلام وصول لوايح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌اي از آنها را براي رييس هيات عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام ارسال كند.» اين مصوبه انتقادات زيادي را به دنبال داشت. طبق اين مصوبه «رييس هيات عالي نظارت بايد مصوبه مجلس را براي بررسي مغايرت يا انطباق نداشتن با سياست‌هاي كلي نظام به كميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخيص بفرستد تا در مهلت تعيين شده، درباره‌اش اظهارنظر شود.»
در همين حال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد دارد «اگر هيات عالي نظارت مصوبات نهايي مجلس را مغاير يا غير منطبق با سياست‌هاي كلي تشخيص داد، رييس هيات عالي نظارت به شوراي نگهبان اطلاع مي‌دهد تا اين شورا مصوبه مجلس را مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسي اعلام كند.»
اين مصوبه حتي براي مجلس شوراي اسلامي هم قانون‌گذاري و قوه مقننه را مكلف كرده تا «آيين‌نامه داخلي‌اش را براي اجراي سازوكار جديد بررسي مصوبه‌هايش در هيات عالي نظارت اصلاح كند و فرصت اظهارنظر نماينده يا نمايندگان اين هيات در كميسيون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين مصوب كرد «اگر هيات عالي نظارت، موردي از مغايرت يا انطباق نداشتن با سياست‌هاي كلي نظام را در قانون‌هاي جاري احراز كند، رييس هيات عالي به رييس مجلس شوراي اسلامي براي انجام اقدام لازم اعلام مي‌كند.»
اين درحالي است كه در قانون اساسي به عنوان قانون مادر، هيچ ‌بندي كه مربوط به حضور نماينده يا نمايندگان مجمع باشد، نيامده است.

مخالف
پس از مصوبه اخير مجمع درباره هيات عالي نظارت، علي مطهري در يادداشتي «ورود مجمع تشخيص به روند قانون‌گذاري را خلاف قانون اساسي» دانست و تاكيد كرد كه نظارت نبايد به صورت ورود به قانون‌گذاري باشد.
او در بخش ديگري از يادداشت خود هيات عالي نظارت را «شوراي نگهبان دوم» توصيف و تاكيد كرد اينكه اين هيات مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي بررسي كند «به هيچ‌وجه با قانون اساسي جور در نمي‌آيد. در واقع انطباق با سياست‌هاي كلي وظيفه نمايندگان مجلس است و مجمع تشخيص مصلحت هم به عنوان تدوين‌كننده سياست‌هاي كلي صرفا مي‌تواند نظرش را در كميسيون‌ها يا صحن مجلس اعلام كند ولي بعد از تصويب مجلس ديگر حق بررسي مصوبه مجلس را ندارد.» او همچنين گفته بود كه «اين نظارت در روند قانونگذاري نيز روند منفي خواهد داشت و دست مجلس را مي‌بندد و مي‌تواند خيلي از مصوبات مجلس را متوقف كند و اجازه اجرا به آنها ندهد.»

موافق
اما در سمت ديگر ماجرا، برخي هم اين هيات را در چارچوب قانون اساسي مي‌دانند. احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين باره گفته بود «وظايف هيات عالي نظارت مجمع، از سوي رهبر انقلاب تفويض شده است. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسي، رهبر معظم انقلاب، بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه با مشورت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين و ابلاغ فرموده‌اند، نظارت مي‌كنند.»
توكلي افزوده بود: «اعضاي هيات عالي وظيفه دارند كه مصوبات مجلس را بررسي و در مورد تطابق آنها با سياست‌هاي كلي نظام، به شوراي نگهبان اعلام نظر كنند و در صورتي كه مغاير سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري باشند، مخالفت خود را به اطلاع شوراي نگهبان  مي‌رسانند.»

قانون‌گذاري براي نهاد قانون‌گذار!
از طرفي تعيين چنين وظايفي براي هيات عالي نظارت، اين شبهه را درنظر مي‌آورد كه اين تشكيلات در دل مجمع، نهادي موازي با شوراي نگهبان است و حتي نهادي قدرتمندتر از شوراي نگهبان؛ چراكه هيات عالي نظارت، موارد مغايرت را به شوراي نگهبان «ابلاغ» مي‌كند تا اين شورا، مغايرت‌ها را به مجلس اعلام كند.
طبق اصل 94 قانون اساسي، «كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود.»
از سوي ديگر، طبق قانون اساسي، تنها مرجع قانون‌گذاري در كشور، مجلس شوراي اسلامي است و نهادهاي ديگر مجاز به قانون‌گذاري نيستند اما مجمع تشخيص مصلحت نظام، با مصوبه‌اي كه آن را بايد قانون به حساب آورد، مرجع قانون‌گذاري را ملزم كرده كه براي خودش قانوني را از تصويب بگذراند تا طبق آن اجازه دهد يك نهاد ديگر، در بخشي از وظايف قوه مقننه مداخله كند. 

*اعتماد