جهش تورم ماهانه خوراكي‌ها
برخلاف تورم نقطه‌اي، محاسبات مركز آمار نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در بازه يك ماهه از دي ماه به بهمن ماه كاهشي بوده و به 3.5 درصد رسيده. در دي ماه، تورم ماهانه 4.3 درصد بود. اما نكته قابل توجه اين است كه اين كاهش تورم ماهانه از نظر مركز آمار به دليل كاهش قيمت‌ها در بخش كالاي غيرخوراكي بوده است. در بخش خوراكي‌ها جهش ماهانه تورم رخ داده. تورم بخش خوراكي در دي ماه امسال نسبت به آذر ماه، 4.1 درصد بوده اما در بهمن ماه به 4.7 درصد رسيده است.  در دي ماه، ركورد 27 ساله تورم ماهانه شكسته شده بود. طي اين سال‌ها فقط در سال 1374 بود كه تورم ماهانه به 4.3 درصد رسيد. تورم ثبت شده دي ماه بالاترين رقم در 6 ماه گذشته نيز بود. اما رقم‌هاي جديد از تورم ماهانه مدعي است كه تورم ماهانه بهمن، كاهشي بوده است. هر چند اين كاهش تورم ماهانه در كالاي خوراكي نه تنها رخ نداده، بلكه در اين حوزه افزايش تورم هم وجود داشته است.

داستان تورم سالانه خوراكي‌ها
تورم نقطه به نقطه كالاهاي خوراكي از ابتداي تابستان و تحت تاثير حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به ۸۶ درصد هم رسيد؛ اتفاقي كه همان زمان نيز با واكنش مسوولان دولتي همراه بود. پس از اين جهش شديد تورم ماهانه كالاي خوراكي در تير ماه، رفته‌رفته اثر افزايش قيمت‌ها رو به كاهش گذاشت و در آذرماه، تورم كالاي خوراكي به ۶۵.۳ درصد رسيد. اما اين روند نه تنها براي كالاي خوراكي متوقف نشد، بلكه در بهمن ماه به بيش از 70 درصد هم رسيده است. 
بايد توجه داشت كه تورم كالاي خوراكي در مقياس ماهانه در آذر ماه صفر بود. اما در دي ماه به 4.1 درصد رسيد و حالا در بهمن ماه به 4.7 درصد افزايش يافته است. معناي اين عدد اين است كه با وجود روند كاهشي تورم ماهانه خوراكي‌ها كه آن را به حدود صفر درصد در آذر رساند، دوباره تورم اين دسته از كالاها هم فعال شده است.
مجتبي يوسفي، نماينده اهواز در مجلس به تازگي گفته كه «زماني هم كه درباره ارز ۴۲۰۰ توماني تصميم‌گيري شد ما گفته بوديم كه نبايد ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و دارو حذف شود اما به آن توجه نشد.» مشخص نيست منظور اين نماينده مجلس از «بي‌توجهي» به «قانون مجلس» چيست؟ اما دولت موظف بود كه ساز و كار ارايه كالاي كوپني با قيمت‌هاي شهريور سال 1400 را فراهم كند تا خطر سوءتغذيه به خصوص براي خانوارهاي كم درآمد برطرف شود. دولت زير بار ارايه كالا به نرخ شهريور 1400 نرفت و آن را «فسادزا» و «داراي بار مالي» دانست. اما گراني و شتاب افزايش قيمت‌ها، امروز تصويري است كه از كالاي خوراكي باقي مانده و ظاهرا سر ايستادن هم ندارد.
سرايت تورم خوراكي به غيرخوراكي و خدمات 
وقتي خوراكي‌ها با تورم بالا مواجه باشند، ‌بخش خدمات و كالاي غيرخوراكي نيز به موازات آن حركت مي‌كنند. تورم كالاهاي غيرخوراكي و خدمات پس از يك وقفه كوتاه، شروع به افزايش كرد و در آذر ماه امسال تورم نقطه‌اي كالاي غيرخوراكي و خدمات به عدد ۳۸.۹ درصد رسيد. عددي كه بالاترين رقم پس از خرداد ۱۴۰۰ محسوب مي‌شد. در دي ماه اين عدد بالاتر هم رفت و تورم كالاي غيرخوراكي خانوارهاي كشور هم به صورت نقطه‌اي به 41.2 درصد رسيد. حالا در بهمن ماه، باز هم رشد يكساله تورم در اين بخش متوقف نشده و 43.5 درصد تورم در آن وجود داشته است. در واقع در بخش غيرخوراكي تورم از خرداد ماه همواره در حال صعود بوده است.  اين كالاها تاثير مستقيم چنداني از حذف ارز ترجيحي نمي‌گيرند و رشد تورم و متوقف نشدن آن در بخش غيرخوراكي نشان مي‌دهد موتور اصلي رشد قيمت‌ها -يعني رشد نقدينگي و ناترازي بانك‌ها- مثل قبل فعالند. پس از تخليه حباب تورمي حاصل از حذف ارز ترجيحي، اين‌بار هر دو دسته كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي در رشد تورم همراستا با هم حركت مي‌كنند. اتفاقي كه بي‌شك به عوامل بنيادين توليدكننده تورم وابسته است. عواملي مانند فشار به پايه پولي و رشد نقدينگي كه بارها نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اينكه انتظارات تورمي نيز در جامعه بالاتر از قبل است و در دو ماه پاياني سال، معمولا رشد انتظارات تورمي، اتفاقاتي نظير اين را رقم مي‌زند. 

*اعتماد