هیچ‌گاه توصیه‌های اخلاقی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع از فساد در جامعه شود. انحراف در صدر اسلام بهترین دلیل بر صحت این سخن است؛ از‌این‌رو امیرالمؤمنین براساس منطق عقلایی به بستن زمینه‌های مولد فساد پرداخت. البته توصیه‌های اخلاقی در کنار مؤلفه‌های یادشده تأثیرگذارتر خواهند بود.

مجازات خطاکار، آخرین حلقه مبارزه با فساد است. حضرت کسی را که مرتکب فساد می‌شد، مجازات کرده و به گذشته یا قرابت و خویشاوندی او با خود و عواملش نگاه نمی‌کرد. در حکومت علی، جایی برای خائنان نبوده، مال مردم به بیت‌المال برگردانده شده و ننگ خیانت بر پیشانی خائن زده تا در نزد همگان خیانتکار‌بودنش روشن شود. هرگاه حضرت با موردی از فساد مواجه می‌شدند، پنهان‌کاری نمی‌کردند. افشای آن را نه‌تنها برای اعتبار سیستم بد نمی‌دانستند، بلکه بر افشای آن تأکید داشته، آن را مایه مباهات می‌دانستند؛ زیرا این امر موجب تشویق مدیران سالم شده و تهدیدی برای کسانی محسوب می‌شد که زمینه انحراف را داشتند. برخورد‌نکردن با فاسدان موجب تداوم و گسترش فساد و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. بنابراین برخورد با متخلف اقتصادی یک اصل بسیار مهم است. فساد در دنیای کنونی، یک پدیده سازمان‌یافته است. امروزه به دلیل بوروکراسی‌های دنیای جدید، تداوم فساد به جز با سازمان‌یافتگی ممکن نیست. براساس‌این کشف شبکه اهمیت دارد. به‌عنوان مثال اگر متخلف در شهرداری، بانک، گمرک یا دادگاه به‌تنهایی اقدام به خلاف کند، بسیار زود فساد او آشکار می‌شود. رئیس بالادستی یا کارشناس پایین‌دستی بعد از چند مورد شک کرده و سپس تخلف کشف می‌شود. 

از‌این‌رو در دنیای امروز، فساد امری سازمان‌یافته است. این نکته برخلاف دوران پیشین است که امکان تخلف از سوی یک کارگزار به ‌تنهایی وجود داشت. گاهگاهی در کشور فسادی اعلام می‌شود و محاکماتی انجام می‌شود و سپس سخنگوی قوه قضائیه گزارشی منتخب از آن ارائه می‌دهد؛ اما برای اینکه دادگاه‌ها بازدارندگی داشته باشند، باید سه اتفاق بیفتد. اتفاق اول عنصر شفافیت است. در این عرصه عنصر شفافیت مفقود است. خبرنگاران امکان دسترسی آزاد به دادگاه‌ها را ندارند؛ از‌این‌رو اعتماد عمومی به اطلاعات قطره‌چکانی سخنگو کاهش می‌یابد و در نتیجه این نوع مبارزه از اهمیت لازم از دید عمومی برخوردار نخواهد بود. دومین عنصر مهم، برخورد یکسان با جرائم مشابه است. به‌عنوان نمونه، برخورد با دو مسئله حقوق نجومی و املاک نجومی یکسان نبوده است. سومین مؤلفه مهم، امکان بازخوانی جرم و فساد از طرف نهادهای علمی و مدنی است. شفافیت اطلاعات موجب می‌شود یک پرونده تحقیقاتی پیش‌روی محققان باز شود. آنان به مطالعه چگونگی و سازوکار شکل‌گیری و فرایندهای فساد پرداخته و زمینه‌ای را که در آن رشوه یا اختلاس رخ می‌دهد، شناسایی می‌کنند. در نتیجه می‌توانند راهکارهایی برای بستن مجاری فساد برای آینده پیشنهاد دهند. گاه مشکل به دلیل قوانین مبهم است و گاه به دلیل خلأ قانونی یا دلایل دیگر است. به‌عنوان مثال، زمانی شرکت انرون سومین شرکت در بورس نیویورک و از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی جهان بود. درآمد این شرکت در سال 2000، 101 میلیارد دلار بود؛ اما این شرکت دچار فساد مالی شد و ارزش سهام آن به‌شدت کاهش یافت و در سال 2001 ورشکسته شد. اطلاعات شفاف این شرکت امکان بررسی و درس‌آموزی را برای گروه‌های مختلف فراهم کرد. جورجز اندرلی در مباحث اخلاق تجاری از زاویه اخلاقی، این موضوع را تحلیل می‌کرد. دیگران نیز از زوایای دیگر آن را بررسی کردند. شاخص ادراک فساد برای سال 2022 رتبه ایران را 147 از میان 180 کشور جهان نشان می‌دهد و این به معنای گستره فساد در بخش عمومی کشور و فقدان بسته مبارزه مؤثر با فساد است. سازوکارهای موجود در همه مؤلفه‌های مبارزه با فساد مشکل دارد. فیلترهای کیفی و متعدد، زمینه رقابت را در انتخابات محدود کرده و نظام دسترسی محدودی شکل گرفته است. با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و حراستی، ذهنیت عمومی بر فساد گسترده است و این نشان از ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی دارد. نظارت‌های مردمی تحت عنوان سوت‌زنی از جایگاه محکم قانونی برخوردار نیست. بودجه کشور، منابع مالی و دارایی مقامات شفاف نیست. و در نهایت دادگاه‌ها علنی نیستند و امکان بازخوانی پرونده‌های مفاسد مالی وجود ندارد؛ بنابراین فساد از همان مجاری تکرار می‌شود و شاخص ادراک فساد بالا خواهد ماند.

*شرق