دولت در شرایطی مسیر حرکت خود را دنبال می‌کند که همراهی بیش از اندازه مجلس و چشم پوشی از برخی رویکردها در تصمیم‌گیری‌ها سبب انتقاداتی در این زمینه به مجلس شده است. تحلیل شما از رفتارشناسی مجلس نسبت به دولت سیزدهم چیست؟ در سال‌های اخیر، حاکمیت یکدست کشور به‌رغم برخورداری از فرصت‌های مختلف نتوانست برجام را به فرجام برساند و هم اینکه قادر نبوده مشکلات و مسائل را حل کنند. از سوی دیگر برخی با اصرار و ابرام بر سیاست‌های تندروانه خود، در داخل و خارج از کشور، برخی کشورها را علیه ایران تهییج کردند. عملکرد تندروها باعث شد برای ملت ایران، تورم، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، فشارهای اقتصادی به‌همراه داشته باشد. به نظر شما عملکرد کلی مجلس تحت تأثیر جبهه پایداری و رویکردی که این جریان فکری در پیش گرفته قرار گرفته است؟
در شرایط کنونی این جبهه پایداری است که در زمینه‌های مختلف اظهارنظر می‌کند. رفتارهای سلیقه‌ای و محاسبات منسوخ مجددا رواج یافت. تندروها، اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و شایستگان را با اظهارات خویش مورد آزار قرار دادند. برای مطرح کردن خود رقبای خویش را تخریب کردند و موجبات نارضایتی، گلایه‌ها، انتقادات را فراهم آوردند. آنان معتقدند سرنوشت مردم را بهتر ازخود مردم تشخیص می‌دهند. تا قبل از اعتراضات و به‌رغم تذکرات و سفارشات دلسوزان و بزرگان ملک و ملت، پذیرش هر نوع تغییر و تحول در ترکیب مجلس را به منزله حذف خودشان تلقی می‌کنند و کماکان قاعده بازی را در سیاست از نوع حیات و زندگی یا صفر یا صد می‌دانند. به همین جهت هم برای ادامه حیات سیاسی و در اوج بودن دلیل تراشی می‌کنند. مردم خاصه جوانان و بانوان، دیگر توجهی به شعارهای پرزرق و برق ندارند. اینان کارنامه چندان موفقی در مهار تورم و افزایش قیمت ارز و دارو و … ندارند. یکی از طرح‌های پر سروصدا طرح مولدسازی است. دیدگاه شما درباره این طرح چیست؟ طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی برعهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان تصویر روشنی از موضوع ایجاد کرد. براساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. این هیات از مصونیت قضائی برخوردار است. هرفرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به پنج سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن و تطبیق با اختیارات مجلس و قوانین مرتبط میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسدچرا به جایگاه قانونی مجلس و قوانین مرتبط بها لازم داده نشده است؟ چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی مجلس و سازمان‌های بازرسی و آیین‌نامه‌های اجرایی تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ این طرح چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ به نظر من مصونیت قضائی یک رویه جدید است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد مقننه و قضائیه نیست؟ آیا این مساله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضائی و رفتار سلیقه‌ای بی‌پاسخگو بشود؟ رئیس‌جمهور با تکیه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضائیه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضائی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با برنامه‌های ایشان دارد آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی تشویق کرده‌اند؟ بنابراین مجلس و ملت در قدم اول باید مطالبه‌گر محکم و جدی شفاف شدن متن مصوبه را بکنند و متعاقبا در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای احتمالی، مطالبه اصلاح اساسی مصوبه را مطرح و چکش کاری و کارسازی قانونی به عمل آورند. پرواضح است اداره کشور باقوانین شفاف و پایدارممکن است. به جاى این کارباید به‌دنبال تصویب قانونى باشند که قانون مصوب مجلس تحت هیچ شرایطى وتوسط هیچ مقامى تاوقتى لغو ونسخ نشده نادیده گرفته نشودبراى مثال اگرریاست قوه قضائیه اى پنج یاده سال بعد بیاید وبگوید که واگذارى‌هاى امروز چون مصوب مجلس نبوده غیرقانونى است و بخواهد کل آنها رابراى مبارزه با رانت و فساد ابطال کند چه کسى مى تواند مانع شود؟ لذا راه صواب آن است که با اجراى دقیق و صحیح و به موقع قانون امید و اعتماد به جامعه و فعالان اقتصادى بازگردد و براى بزرگ‌ترنشدن دولت که نیازبه واگذاری‌هاى بعدى درسال‌هاى آتى نباشد سران قواتصمیم بگیرند با مصوبه قانونى هرکارى را که بخش خصوصى واقعى در مقیاس بزرگ و رقابت سالم مى‌تواند انجام بدهد ورود به آنها را براى دولت و شرکت‌هاى دولتى و خصولتى و نهادهاى عمومى غیردولتى ممنوع کنند آثار این تصمیم مهم و بزرگ طى سال‌هاى آتى دولتى کوچک و چابک و کارآمد بدون کسرى بودجه خواهد بود.
دولت در شرايطي مسير حرکت خود را دنبال مي‌کند که همراهي بيش از اندازه مجلس و چشم پوشي از برخي رويکردها در تصميم‌گيري‌ها سبب انتقاداتي در اين زمينه به مجلس شده است. تحليل شما از رفتارشناسي مجلس نسبت به دولت سيزدهم چيست؟
در سال‌هاي اخير، حاکميت يکدست کشور به‌رغم برخورداري از فرصت‌هاي مختلف نتوانست برجام را به فرجام برساند و هم اينکه قادر نبوده مشکلات و مسائل را حل کنند. از سوي ديگر برخي با اصرار و ابرام بر سياست‌هاي تندروانه خود، در داخل و خارج از کشور، برخي کشورها را عليه ايران تهييج کردند. عملکرد تندروها باعث شد براي ملت ايران، تورم، بيکاري، آسيب‌هاي اجتماعي، فشارهاي اقتصادي به‌همراه داشته باشد.
به نظر شما عملکرد کلي مجلس تحت تأثير جبهه پايداري و رويکردي که اين جريان فکري در پيش گرفته قرار گرفته است؟
در شرايط کنوني اين جبهه پايداري است که در زمينه‌هاي مختلف اظهارنظر مي‌کند. رفتارهاي سليقه‌اي و محاسبات منسوخ مجددا رواج يافت. تندروها، اصلاح‌طلبان، اعتداليون و شايستگان را با اظهارات خويش مورد آزار قرار دادند. براي مطرح کردن خود رقباي خويش را تخريب کردند و موجبات نارضايتي، گلايه‌ها، انتقادات را فراهم آوردند. آنان معتقدند سرنوشت مردم را بهتر ازخود مردم تشخيص مي‌دهند. تا قبل از اعتراضات و به‌رغم تذکرات و سفارشات دلسوزان و بزرگان ملک و ملت، پذيرش هر نوع تغيير و تحول در ترکيب مجلس را به منزله حذف خودشان تلقي مي‌کنند و کماکان قاعده بازي را در سياست از نوع حيات و زندگي يا صفر يا صد مي‌دانند. به همين جهت هم براي ادامه حيات سياسي و در اوج بودن دليل تراشي مي‌کنند. مردم خاصه جوانان و بانوان، ديگر توجهي به شعارهاي پرزرق و برق ندارند. اينان کارنامه چندان موفقي در مهار تورم و افزايش قيمت ارز و دارو و … äÏÇÑäÏ.
يکي از طرح‌هاي پر سروصدا طرح مولدسازي است. ديدگاه شما درباره اين طرح چيست؟
طبق اظهارات رئيس سازمان خصوصي‌سازي مسئوليت دبيرخانه هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت و نيز اجراي عمليات مولدسازي برعهده وزارت اقتصاد است و وزير اقتصاد اين وظيفه را به سازمان خصوصي‌سازي تفويض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره اين مصوبه محرمانه مي‌توان تصوير روشني از موضوع ايجاد کرد. براساس مصوبه شوراي عالي سران قوا هياتي هفت‌نفره به رياست معاون اول رئيس‌جمهور مسئول واگذاري يا مولدسازي اموال مازاد دولتي شده است. بر اساس اين مصوبه، شناسايي، تشخيص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاري و تعيين شيوه واگذاري اين اموال از جمله اختيارات اين هيات است. اين هيات از مصونيت قضائي برخوردار است. هرفرد در هر دستگاهي نيز که با تصميمات اين هيات مخالفت کند به پنج سال انفصال از خدمات دچار مي‌شود. قضاوت درباره اين مصوبه جز با رفع محرمانگي و مشاهده متن دقيق آن و تطبيق با اختيارات مجلس و قوانين مرتبط ميسر نيست. اما با دقت در همين اطلاعات موجود چند سوال اساسي به نظر مي‌رسدچرا به جايگاه قانوني مجلس و قوانين مرتبط بها لازم داده نشده است؟ چرا متن مصوبه‌اي به اين حد از اهميت، شايد چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصي‌سازي، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوين اين مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا براي چنين کاري به جاي طي روند قانوني در مجلس، از مسيرهاي فراقانوني استفاده شده است؟ اگر دولت امکان فروش مالي را دارد چرا از اختيارات خود و سپس مسير مزايده قانوني اقدام نمي‌کند؟ چه دليلي براي متوقف کردن قوانين نظارتي مجلس و سازمان‌هاي بازرسي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي تشريفات قانوني مزايده و واگذاري وجود دارد؟
اين طرح چه پيامدهايي براي کشور خواهد داشت؟
به نظر من مصونيت قضائي يک رويه جديد است. آيا تصويب اين بند به معناي تضعيف نهاد مقننه و قضائيه نيست؟ آيا اين مساله منجر به يک نوع بدعت نمي‌شود که زين پس هر کس براي قبول هر مسئوليتي خواهان مصونيت قضائي و رفتار سليقه‌اي بي‌پاسخگو بشود؟ رئيس‌جمهور با تکيه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضائيه، با اين شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائيه با مظاهر فساد مقابله مي‌کند و بايد به قوه مجربه برود تا بتواند با ريشه‌هاي فساد مبارزه کند. ايجاد يک نهاد فراقانوني با اختيارات وسيع، تعطيلي تشريفات واگذاري و ايجاد مصونيت قضائي براي اين افراد دقيقا چه نسبتي با برنامه‌هاي ايشان دارد آيا افراد زيرمجموعه ايشان با ارائه بسته‌بندي زيبا تحت عناويني مثل مولدسازي، فروش اموال مازاد، پوشش کسري بودجه و تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني ايشان را به ارائه چنين درخواستي تشويق کرده‌اند؟ بنابراين مجلس و ملت در قدم اول بايد مطالبه‌گر محکم و جدي شفاف شدن متن مصوبه را بکنند و متعاقبا در صورت صحت ادعاهاي مطرح شده در مصاحبه‌ها، براي جلوگيري از رخ دادن فسادهاي احتمالي، مطالبه اصلاح اساسي مصوبه را مطرح و چکش کاري و کارسازي قانوني به عمل آورند. پرواضح است اداره کشور باقوانين شفاف و پايدارممکن است. به جاى اين کاربايد به‌دنبال تصويب قانونى باشند که قانون مصوب مجلس تحت هيچ شرايطى وتوسط هيچ مقامى تاوقتى لغو ونسخ نشده ناديده گرفته نشودبراى مثال اگررياست قوه قضائيه اى پنج ياده سال بعد بيايد وبگويد که واگذارى‌هاى امروز چون مصوب مجلس نبوده غيرقانونى است و بخواهد کل آنها رابراى مبارزه با رانت و فساد ابطال کند چه کسى مى تواند مانع شود؟ لذا راه صواب آن است که با اجراى دقيق و صحيح و به موقع قانون اميد و اعتماد به جامعه و فعالان اقتصادى بازگردد و براى بزرگ‌ترنشدن دولت که نيازبه واگذاري‌هاى بعدى درسال‌هاى آتى نباشد سران قواتصميم بگيرند با مصوبه قانونى هرکارى را که بخش خصوصى واقعى در مقياس بزرگ و رقابت سالم مى‌تواند انجام بدهد ورود به آنها را براى دولت و شرکت‌هاى دولتى و خصولتى و نهادهاى عمومى غيردولتى ممنوع کنند آثار اين تصميم مهم و بزرگ طى سال‌هاى آتى دولتى کوچک و چابک و کارآمد بدون کسرى بودجه خواهد بود.
*آرمان ملی
RSS
کانال اطلاع رسانی
یادداشتی از: سرکار خانم معصومه نصیری