چرا مجلس نيست؟

محمود عباس‌زاده مشکيني، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» گفته «مولدسازي اموال محبوس، يا اموال بدون بهره‌وري کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود موجب وقوع يک انقلاب اقتصادي در کشور خواهد شد.» اين عضو کميسيون امنيت ملي با پذيرش ايده کلي طرح نسبت به شيوه اجراي آن در قالب تشکيل هياتي هفت نفره انتقاد کرد و گفت «اگر يک شوراي عالي براي نظارت، بررسي و رفع موانع تشکيل مي‌شد خيلي خوب بود اما اينکه قانون را تعطيل کنيم و يک تيم هفت نفره را جايگزين قانون کنيم به‌نظر من اصلا درست و منطقي نيست. به ويژه اينکه بياييم مجلس را که در راس نهادهاي نظام و منتخب مستقيم مردم است و در نهادينه کردن موضوع مي‌تواند کمک کند کنار بگذاريم خوب نيست، اگر نقش مجلس هم دراين موضوع همرنگ ديده شود کل طرح جامع‌ترخواهد بود. ما درکشورخلأ قانوني نداريم که بخواهيم براي جبران اين خلأ يک کميته تشکيل دهيم. ما به‌جاي اين کارها بايد سريعا قوانين و مقررات را تکميل و عنداللزوم اصلاح کنيم و با دو فوريت قانون جديد بگذاريم. اگر لازم است دولت چهار تا لايجه دو فوريتي بياورد و مجلس بنشيند يک هفته روي آن کار کند. وي در پاسخ به اينکه آيا جايگزين کردن يک هيات هفت نفره به‌جاي اصلاح و يا تصويب قانون جديد موثر خواهد بود؟ گفت: «من به‌عنوان کسي که در دولت کار رسانه‌اي کرده‌ام و در قوه قضائيه و مجريه بوده‌ام، و الان هم در قوه مقننه هستم اين‌کار را به صلاح کشور نمي‌دانم و اميدوارم دوستاني که مبدع اين‌کار هستند بيايند و ضرورت‌ها و الزامات و آثار آن را توضيح دهند. اتفاقا ما مسائل خيلي مهم‌تري داريم و اگر قرار باشد اينجوري آن مسائل را حل کنيم بهتر است براي آن‌ها کميته تشکيل دهيم.» نماينده اردبيل در انتقاد به اين مصوبه سران قوا، اذعان کرد «دولت مصوبه دارد برود مصوبه‌اش را اصلاح کند و موانع را بردارد و نهاد سازي شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گيرد. ما درکشورخلأ قانوني نداريم که بخواهيم براي جبران اين خلأ يک کميته تشکيل دهيم.» وي گفت: به‌نظر من مولدسازي اموال محبوس يا اموال بدون بهره‌وري کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود واقعا موجب وقوع يک انقلاب اقتصادي در کشور خواهد شد. با توجه به اينکه درآمدهاي کشور به فروش نفت است که در فروش، قيمت و وارد کردن پول آن محدوديت داريم، بعد از ماليات به عنوان يکي از منابع درآمدي، همين مولد سازي اموال راکد دولت است. به‌نظر من اين موضوع ميدان مانور و ابتکار ماست و واقعا مي‌شود با همين کار يک انقلاب اقتصادي در کشور راه انداخت. با توجه به اينکه در قانون سياست‌هاي کلي اصل 44، اسناد بالادستي و منويات رهبري را بايد مدنظر قرار دهيم، اما هنوز در خصوصي سازي چه موانعي وجود دارد، و مانع واگذاري اموال راکد چيست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برويم مانع را برداريم، چرا کل قانون را دور بزنيم؟

قربانزاده چرا هست؟

تنها نماينده اردبيل نبود که به عدم پررنگ بودن نقش مجلس در مولدسازي انتقاد کرد. پيش از او، عليرضابيگي نماينده مجلس گفته بود: «کداميک از اين دوستاني که الان در اين هيات عالي عضويت دارند، در کار اقتصادي توانسته‌اند ورود داشته باشند!؟ يا سوابقشان اين اجازه را به آنها داده است؟ جز آقاي مخبر! آقاي مخبر که قبلا رئيس ستاد اجرايي بودند و در اين کار ورود دارند. آقاي قربانزاده کار به اين بزرگي را مي‌خواهد انجام بدهد و صدها هزار ميليارد ثروت کشور را به اين هيات سپرده‌ايم!» وي افزود: «ما درباره ترکيب اين هيات هم حرف داريم. چطور صدها هزار ميليارد ثروت کشور را ما در اختيار اين هيات قرار مي‌دهيم!؟ حالا انجام اين مهم هم به آقاي قربانزاده سپرده شده است. ايشان همکار مجلسي ما و جزو افرادي بودند که آقاي قاليباف، ايشان را از شهرداري با خودشان به مجلس آوردند. سوابقي که ما از آقاي قربانزاده سراغ داريم، دوستاني که از شهرداري آمدند، چه آنهايي که از سازمان ميادين آمدند يا از سازمان بهشت زهرا آمدند، در سازمان خصوص سازي، دوست عزيز و فرهيخته ما هستند ولي من دارم با خودم فکر مي‌کنم که کار به اين بزرگي مربوط به سازمان خصوصي سازي و سپس بحث مولدسازي که الان بحث ملي را به پيش آورده، ما اين را به آقاي قربانزاده سپرديم با کدام سابقه، توانايي و قابليت!؟»

*آرمان ملی