او ادامه داد: «بنابراین تصمیم افزایش قیمت بنزین را اساسا از باب هماهنگی در جلسه مطرح کردند و این موضوع پیش از این به تصویب دولت رسیده بود. البته این [افزایش قیمت حامل های انرژی] قانون است منتها اشکال دولت این بود که این قانون را پنج سال اجرا نکرد و به جای اینکه این قانون را با یک شیبی اجرا کند که در جامعه تنش اتفاق نیفتد این قضیه را یک باره اجرا کرد و جامعه را دچار شوک کرد؛ بنابراین آنچه که حلقه مفقوده این قضیه بود مدیریتی بود که انجام نشد».

جوابیه دولت

سخنان مطرح شده در مناظره سوم، شورای اطلاع رسانی دولت را بر آن داشت تا درباره طرح افزایش بنزین اطلاعیه صادر کند. در این اطلاعیه آمده است: «چنان که پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه درخصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. پس از تایید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. درپی اجرای این مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقا درآمدی از این راه برای مصارف بودجه ای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم اکنون نیز تحت عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد. ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفه جویی، کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد».

در ادامه نیز آمده است: «در این میان آنچه حائز اهمیت است؛ اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفت ها از سوی برخی گروه ها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد. به این ترتیب تحرکاتی که صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸.۸.۲۶مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد. البته و در بررسی های پسینی نیز هیچ گاه نقش عوامل و افرادی که این چنین منافع و مصالح ملی را به مسلخ رقابت های جناحی ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت. ازهمین رو دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری ازجمله پرهیز از دروغ گویی آشکار -اتهام زنی- شانه خالی کردن از مسئولیت، از مراجع ذی صلاح درخواست می نماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی ها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند. نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت های دولت نیست».

سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰: نهاوندیان همکاری نکرد

روز گذشته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ واکنش نشان داد و گفت دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا تصمیم نهایی درباره افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده است. علی خضریان در گفت وگو با ایسنا پای معاون اقتصادی حسن روحانی را به ماجرا باز کرده و گفته است: «به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب ۱۳۵۹.۱۱.۱و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵.۸.۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده ولی ایشان از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است».

او همچنین گفت که پرونده باوجود تلاش های انجام شده، هنوز به نتایج جامعی که بتوان مقصر یا مقصران را دقیقا شناسایی و به مردم معرفی کرد، معطل مانده است. سخنگو همچنین عنوان کرد: «البته این پرونده از زمان مجلس دهم مطرح شده است و او یک بار نیز در دی ماه ۹۸ به مجلس دعوت شد که در جلسه کمیسیون حاضر نشده و مجدد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد که بازهم از حضور اجتناب ورزیده است».

خضریان افزود: «کمیسیون در جریان بررسی های این پرونده از طریق قریب ۱۵ مرجع از جمله رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضائی، معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه های کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه وبودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیون های تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تاکید داشتند تصمیم نهایی بر عهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است».

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفته به دلیل عدم حضور نهاوندیان در کمیسیون، بخش مهمی از بررسی ها باقی مانده و نقش دبیرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجرای تصمیم اتخاذشده نامشخص است. او گفته: «اینکه چرا یک تصمیم اقتصادی منجر به یک بحران اجتماعی و امنیتی شده است و چرا کمیته های مختلف از وقوع حوادث مختلف پیشگیری نکرده و چه کسانی در این روند ترک فعل کرده اند بدون پاسخ مانده است و متاسفانه جناب نهاوندیان قصد همکاری با مجموعه نظارتی و کمیسیون را ندارد که ان شاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضائی به این موضوع رسیدگی خواهد شد».

روحانی: نسبت های کذب بی پاسخ نماند

«من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت تغییر کرده است»؛ این یکی از معروف ترین جمله های حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری اوست. روحانی در آذر سال ۹۸، حدود یک ماه بعد از گرانی بنزین و حواشی آن این جمله را به زبان آورد که صبح جمعه از گرانی بنزین باخبر شده چون موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بوده است. او البته این را هم گفته بود که قیمت در سران سه قوه مصوب شد. او گفته بود: «به وزیر کشور گفتم که این مصوبه و تصمیم ماست. گفتم اجرایش با شما و صداوسیما، بروید و به من هم نگویید و هر وقت شما مناسب دیدید، بروید و اجرا کنید. شبی که اجرا شد، من هم نمی دانستم که این هفته است یا آن هفته. گفته بودم که هر شبی مناسب بود، اجرایش کنید».روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بدون آنکه به موضوع بنزین اشاره کند برخی مطالب مطرح شده در مناظره های انتخاباتی را غیرواقعی و کذب دانست. او گفت: «دولت تدبیر و امید هم در بیان افتخارات و دستاوردها و نتایج فعالیت ها و پاسخ گویی و هم در عذرخواهی از نواقصش لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخ گوی عملکرد خود خواهد بود».

او عنوان کرد: «همه مسئولان در دولت در سطوح مختلف موظف به پاسخ گویی درخصوص ابهامات و اتهاماتی هستند که به عملکرد دولت ایراد شده است، دولت با تکیه بر روشنگری و شفافیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی موفق بی پرده و صریح، شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نباید اجازه دهیم نسبت های ناروا و کذب بی پاسخ بماند».

چهار روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، باید دید جدال نامزدها با دولت و شخص حسن روحانی در این چند روز به کجا خواهد کشید.