جماران: بی‌تردید اندیشه و مکتب فکری امام خمینی به عنوان متن مقدس انقلاب و اندیشۀ حاکم بر نظام جمهوری اسلامی شمرده می‌شود، که مردم با رأی و انتخاب خود، آن‌را محقق ساخته و مشروعیت بخشیده‌اند. و  تثبیت و قوام آن نیز مرهون و ملزومِ خواست جمهور است.

یک: جمهوریت و اسلامیت در نظام امام

دو رکن اصلی در نظام امام، جمهوریت و اسلامیت هستند که مشروعیت نظام مبتنی بر آن‌ها است. در چنین نظامی، همه حاکمان و کارگزاران نیز می‌بایست مجهز به دو بال اسلامیت و جمهوریت تا حکمرانی‌شان مشروعیت داشته باشد. 

چنان‌که مرحوم امام پیش از پیروزی انقلاب، در تبیین و تفسیر جمهوری اسلامی فرمود: «جمهوری اسلامی به این معنی است که قانون کشور را قوانین اسلامی تشکیل می دهد، ولی فرم حکومت اسلامی جمهوری است. به این معنی که متکی بر آرای عمومی است». 

همچنین در پاسخ به خبرنگاران خارجی و نمایندگان دولت فرانسه که از ایشان در مورد مفهوم جمهوری اسلامی، سؤال کرده بودند، اظهار داشتند که جمهوری مورد نظر ما، «به همان معنایی است که در همه جا جمهوری است». (صحیفه امام؛ ج4، ص479) و خطاب به نمایندگان دولت فرانسه مطالبی به این مضمون فرمودند: «اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آرای عمومی آن را تعیین می کند... جمهوری است یعنی دموکراتیک، و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است». (صحیفه امام؛ ج5، ص311)  امام خمینی علاوه بر این‌که در عرصۀ نظریه‌پردازی بر لزوم اعتماد و اتکای بر رأی مردم و مؤثر و تعیین کننده بودن آن، تاکید داشتند، در عمل نیز بر اساس همین باور، گام برداشته‌اند؛ چنان‌که در آستانۀ پیروزی انقلاب با بیان این جمله: «به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران» (صحیفه امام؛ ج5، ص426)، اعضای شورای انقلاب را تعیین کردند، و با بیان این سخن: «به واسطۀ رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت» (صحیفه امام؛ ج6، ص20)، دولت موقت را تشکیل دادند.

باور به جمهوریت و تعیین کننده دانستن نقش و رأی جمهور در اندیشه و عمل امام، در مراحل بعدی انقلاب (همچون: برگزاری رفراندوم و انتخابات‌های مختلف) نیز فعلیت داشت و ایشان بارها (با عبارت‌های مختلف،) می‌فرمودند: «میزان رأی ملت است». و این اعتقاد و اعتماد به مردم، تا پایان عمر امام  هم در اندیشه و هم در نظام تحت حاکمیتش جاری و ساری بود.

چنان‌که ایشان در دی‌ماه 1366، در پاسخ سؤال نمایندگان خود در دبیرخانۀ ائمۀ جمعه مبنی بر این‌که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» مرقوم فرمودند: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است». (صحیفه امام، ج20، ص459)

همچنین در اردیبهشت 1368، در نامه به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، در ضمن بیان عدم لزوم شرط مرجعیّت در رهبری، مرقوم نمودند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است». (صحیفه امام، ج21، ص371)

دو: ایدۀ حکومت اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی

اما از همان دوران مبارزات و پیش از پیروزی انقلاب، جریان فکری دیگری نیز پدیدار شد، که در مقابل «جمهوری اسلامی»، شکل دیگری از حکومت را عرضه می‌داشت که از آن به نام «حکومت اسلامی» یاد می‌شد، که وجه اصلی تمایزش با جمهوری اسلامی، در این بود که هیچ اعتبار، نقش و تأثیری برای مردم در تعیین شکل حکومت، و مشروعیت حاکمان قائل نبود؛ و اعتقاد داشت که حق حاکمیت، منحصر در خدا است و مؤثر دانستن نقش مردم در حکومت و مشروعیت‌بخشی به آن، شرک است. و همین تفاوت مبنایی موجب شد که این جریان، مشارکت در انقلاب را رها کرده و حتی مبازره با شاه را حرام بدانند.

این جریان فکری، اگرچه با پیروزی انقلاب و در دوران حکمرانی امام، با اقبال مردم و نخبگان مواجه نشد و در نتیجه، هیچ‌گاه مجال عرض اندام نیافتند، اما فعالیت‌های علمی و جریان‌سازی خود را در سایۀ جمهوری اسلامی، پی گرفتند و اقدام به شاگردپروری، جذب نیروی فکری و کادرسازی نظام‌مند کردند و پس از ارتحال امام، مجالی وسیع و فرصتی مغتنم یافتند تا به تقابل با جمهوری اسلامی بپردازند. تقابلی نرم و هدفمند که به‌جای مقابلۀ علنی با اندیشۀ امام و نظام، سعی در  تحریف غیر مستقیم اندیشه امام و مصادره به مطلوب کردن نام و اندیشۀ ایشان کردند، و خود را به عنوان مفسّران اصلی جمهوری اسلامی و حامیان واقعی انقلاب، معرفی نمایند تا سرانجام به هدف خود یعنی «حکومت اسلامی» و حذف جمهوریت نائل شوند!

این جریان که در سخنان امام از آن‌ها به عنوان متحجرین و مقدّسین، یاد شده است، پس از سه دهه تئوریزه کردن تئوری «حکومت اسلامی» در بستری که مسئولان جمهوری اسلامی در اختیارشان گذاشته بود، توانستند به صورت تشکیلاتی و نظام‌مند به مرور، حاکمیت تفکر امام را در بسیاری از نهادهای انقلابی حذف و تفکر خود را جایگزین نمایند. تفکری که به دنبال حذف جمهوریت و حاکمیت اقلیت بوده و هستند.

سخن گفتن از این جریان و نقش آن‌ها در سیر تحولات بیش از سه دهه اخیر ایران، مجالی وسیع می‌طلبد که از عهدۀ نوشته حاضر خارج است. اما با توجه این‌که در جریان مراحل پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، تحولاتی رخ داد، که پرده از برخی طرح و برنامه‌های این جریان برداشت و موجب شد تا پس از روشنگری‌های چندبارۀ یادگار امام، سید حسن خمینی در دفاع از جمهوریت و مشروعیت نظام امام، سرانجام رهبری معظم انقلاب وارد بحث شده و ماندگاریِ نظام جمهوری اسلامی را در همراهیِ توأمان جمهوریت و اسلامیت نظام دانستند. (سخنانی که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت)

سه: آیت‌الله مصباح و تئوریزه کردن حکومت اسلامی

در ادامه به سخنانی از مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی در تبیین حکومت اسلامی، اشاره خواهد شد که فصل جدیدی از تلاش این جریان برای حاکمیت تفکر خود بر جمهوری اسلامی است، و در تقابل قطعی با اندیشه امام خمینی و دیدگاه مقام معظم رهبری قرار دارد.

هفته نامه پرتو (ارگان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که تحت مدیریت مرحوم آیت‌الله مصباح بود، در تاریخ 7/10/84، در مطلبی با عنوان «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است»، به نقل از آیت الله مصباح به نکاتی اشاره دارد:

1. ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می خواهد حق را تعیین کند او گاهی مصلحت می بیند بگوید شما رأی بدهید؛

2. او (ولی فقیه) دستور می دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد. 

3. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می کنند و می گویند ما این فرد را می خواهیم اما «الأمر الیکم»؛ شما باید نصب کنید، نخواستی نصب نکن .

4. این که حضرت امام(ره) می فرماید رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طاغوت است یعنی همین»!

5. آقای مصباح دربارۀ انتخابات خبرگان می‌گوید: «... دو راه وجود دارد: مراجعه به آرای عمومی که مردم مستقیم بیایند رأی بدهند و کسی را تعیین کنند، یا چند مرحله‌ای باشد یعنی مردم خبرگان را تعیین کنند خبرگان رهبری را معرفی نماید. فعلاً این روش در قانون اساسی آمده و امام این را تأیید کرد. ما خیالمان راحت است. اعتبار قانون اساسی به امضای او است ... مادامی که ولی فقیه دیگری آن را تغییر ندهد والّا او می تواند بگوید مصلحت این زمان اقتضای نوعی دیگر از انتخاب را دارد ...».

6. اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد این یعنی من دستور می دهم این گونه عمل کنید و اعتبار پیدا می کند چون او امضا کرده است. اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. حتی اگر تمام مردم هم رأی می دادند هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت»

ایشان در جای دیگری نیز، اگر کسی به دستور غیرخدا عمل کند در حقیقت به شرک در ربوبیت تشریعی گرفتار شده است. اگر پس از بررسی ادله ولایت فقیه به حقانیت آن پی بردیم، باید پای آن بایستیم و بدانیم که مخالفت با ولی فقیه مخالفت با ائمه و براساس روایات در حد شرک بالله است.

در مجموع، ما حصل دیدگاه آقای مصباح در همین جملۀ أخیر است که رأی مردم، هیچ اعتبار قانونی و شرعی ندارد.

اگر آقای مصباح، این سخنان را صرفاً در مقام تبیین ایدۀ خود مبنی بر «حکومت اسلامی» مطرح می‌کرد، چون مبتنی بر أصول درست روش تحقیق می‌بود، در مقام تبیین و ارزیابی آن لازم بود که مبانی نظری ایشان مورد بحث قرار گیرند. اما چون ایشان دیدگاه خود را در قالب تفسیر دیدگاه امام خمینی مطرح کرده است، و اندیشه امام را مصادره به مطلوب نموده، خواسته یا ناخواسته، مخاطبان خود را به اشتباه افکنده است. چرا که در اندیشه امام، نه تنها مردم تعیین کنندۀ شکل حکومت و مشروعیت‌بخش به آن هستند، بلکه اساساً، حاکم حکومت و ولی فقیه نیز بدون ابتنای بر خواست و رأی مردم، حقی در حکمرانی نخواهد داشت و تصرفاتش مشروعیتی ندارد.

چهار: حامیان حکومت اسلامی علیه جمهوریت نظام

پس از سخنران آیت‌الله مصباح که در موارد متعدد دیگری نیز طرح و تئوریزه می‌شد (و مجال ذکر آن نیست)، عرصۀ اندیشه‌ورزی، نظریه‌پردازی و سیاست کشور به عرصۀ تقابل شدید میان تفکر جمهوری اسلامی و ایده «حکومت اسلامی» مبدّل شد و تا امروز تا ادامه داشت که ماحصل آن، نفوذ تفکر آیت الله مصباح در ارکان حکومتی و تقابل و مبازرۀ مظلومانۀ مردم و برخی شاگردان و خاندان مرحوم امام با این تفکر شد. به گونه‌ای که پس از جریان عدم احراز صلاحیت‌های عجیب شورای نگهبان در خلال انتخابات سال‌های 1392، 1394، 1398، بخش زیادی از حق انتخاب مردم سلب شد و سرانجام برای انتخابات 1400، اکثریت مردم با انتخاباتی مواجه شدند که حق انتخابی برایشان باقی نمانده است و مجبور به گزینش کاندیدای تسخیری و تحمیلی شده‌اند.

و در چنین شرایطی بود که برخی رأی دادن در انتخابات 28 خرداد1400 را به رفراندوم 12 فروردین 1357 تشبیه کردند؛ گویی که در سال 57، جمهوری اسلامی مبتنی بر حق مردم، آری گرفته است و در خرداد 1400، نظامی که جهموریت در آن رنگ باخته است.

برخی نیز، عرصۀ انتخاب را، عرصۀ بیعت با ولی فقیه (نه انتخاب) دانستند و دیگری نیز بدون تعارف انتخابات را چنین معنی کرد: «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به فرمانروای فعلی ما که ولی فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می خواهیم انتخاب کنیم». و سرانجام فرد دیگری با ادبیات سخیف و موهن، حامیان جمهوری اسلامی و مدافعان جمهوریت نظام را چنین مخاطب قرار داد: «به مرحله خالص‌سازی از انقلاب رسیده‌ایم و قطعا پیروز خواهیم شد» و جالب این‌که سخن و خواست خود را به رهبری نظام منتسب کرد!

پنج: تقابل رهبری با حامیان حکومت اسلامی و دفاع از جمهوریت و نظام امام

در چنین شرایطی بود که آیت‌الله خامنه‌ای در سالروز رحلت امام در سخنان خود نسبت به تحریف کنندگان اندیشه امام و تقابل کنندگان به جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.  ایشان چهار گروه را در زمرۀ مخالفان جمهوری اسلامی برشمرد که دو گروه آن، مخالف اسلامیت نظام و دو گروه دیگر، مخالف جمهوریت آن هستند:

1. گروه‌های مخالف حاکمیّت اسلام: غیر مذهبی‌های سکولار، سکولارهای مذهبی

2. گروه‌های مخالف حاکمیّت مردم: لیبرال‌های سکولار، مذهبی‌های بی‌اعتقاد به مردم

 ایشان در بیان گروه چهارم (مذهبی‌های بی‌اعتقاد به مردم) می‌گویند: «یک عدّه هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، [منتها] میگفتند آقا حاکمیّت دین به مردم ربطی ندارد، مردم چه‌کاره هستند، باید دین حکومت بکند، حاکمیّت بکند؛ اینها هم یک عدّه‌ای بودند که حالا نمونه‌های این نظر دوّم را این اواخر به شکل افراطی‌اش در این حضرات داعش ملاحظه کردید که اینها به‌اصطلاح به خیال خودشان معتقد به حاکمیّت دین بودند، منتها مردم را هیچ‌کاره میدانستند». (سخنرانی 14خرداد 1400)

و در ادامه با بیان این‌که نظریّه‌ی «جمهوری اسلامی» بر مبنای متن اسلام است؛ (چون هم حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را جزو مسلمات اسلام است؛ و هم تحقق حکومت (چه اسلامی و چه غیر اسلامی) و هم تداوم آن بدون پشتوانۀ مردم را نا ممکن می‌باشد.) فرمودند: «بنابراین نه امکان داشت بدون پشتوانه‌ی مردم جمهوری اسلامی به وجود بیاید، نه بعد که به وجود آمد، امکان داشت که ادامه پیدا کند».

آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه خطاب به طرفداران حکومت اسلامی که بی‌اعتقاد به مردم‌سالاری و انتخابات هستند، می‌فرماید:

«مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیّت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال اینها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند اینها گرفت، حرف بسیار بی‌مبنائی است».

لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری پیش از نیز بر مشروعیت‌بخش بودن رأی و نظر مردم (در کنار سایر شرایط مشروعیت‌بخش) تصریح کرده بودند:

1. «هیچ کسى حق حاکمیت‌ بر مردم ندارد مگر آن‌که داراى معیارهاى پذیرفته شده باشد و مردم او را بپذیرند. امروز در جمهورى اسلامى ایران مقاماتى که به نحوى در کار مردم دخالت دارند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند و این مساله حتى در مورد رهبرى نیز صدق مى‌کند و این بدان معناست که در نظام اسلامى دارای معیار بودن کافى نیست، بلکه انتخاب مردم نیز شرط لازم است». (روزنامه جمهورى اسلامى، 14/11/70) 

2. «نظر مردم تامین‌کننده است اما نسبت‌ به آن انسانى که داراى معیارهاى لازم است. اگر معیارهاى لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمى‌تواند به او مشروعیت‌ ببخشد. معیارهاى لازم تقوا، دین، عدل و آشنایى با اسلام است. آن کسى که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دیندارى کامل و آگاهى لازم بر خوردار است، آن وقت نوبت مى‌‌رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزى به نام حکومت زور در اسلام نداریم». (حکومت در اسلام (مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامى)، ص‌32 و 33، سازمان تبلیغات اسلامى، 1364 تهران)

3. «اگر مردم آن حاکمى را، آن شخصى را که داراى ملاک‌هاى حکومت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست. قبول مردم و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است». (در مکتب جمعه، ج‌7، ص‌3)

4. «وقتى امام سر کار آمد، مردم او را قبول داشتند و مظهر قدرت مردم بود. او از خودش چیزى نداشت. از پدرش چیزى به ارث نبرده بود. با شمشیر چیزى علیه مردم به دست نیاورده بود. بلکه شمشیر مردم در دست او بود و بر سر ضد مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئه‌‌چى و کودتاچى زد. هر وقت هم مردم اراده مى‌‌کردند که شمشیر را از دستش بگیرند، متعلق به خودشان بود و او هم دو دستى تقدیم مى‌‌کرد و طلبى از کسى نداشت». (همان، ج‌6، ص‌115)

دو نکتۀ پایانی

الف: مقبولیت، شرط مشروعیت

در دیدگاه مرحوم آیت الله مصباح یزدی، مقبولیت مردمی (جمهوریت) و مشروعیت (اسلامیت) دو مسئله جدا از هم دانسته شده‌اند و تنها فرض قابل قبول برای مقبولیت، این است که در طول مشروعیت باشد، اما از منظر امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای مقبولیت و جمهوریت، شرط لازم مشروعیت هستند. به عبارتی، برای مشروع دانستن حکمرانی در اسلام، شروطی لازم است که یکی از آن‌ها خواست و رأیِ همه یا اکثریت مردم است که از آن به مقبولیت یاد می‌شود. بنابراین، حکومت بدون جمهوریت (مقبولیت)، مشروعیت ندارد.

یادگار امام، آیت‌الله سید حسن خمینی نیز أخیراً در تبیین این مسئله چنین گفته‌اند: «اینکه گفته می‌شود حکومتی که اقبال عمومی ندارد مشروع نیست، حکم خداست. لذا اگر کسی می گوید خروج جامعه از حیثیت تأثیرگذاری، مخالفت با مشروعیت است؛ این بدان معناست که او دارد قیدی از قیود را از موضوعیت خارج می‌کند. ما در طول تاریخ خود بسیار حاکمانی داشته‌ایم که فقیه نبودند و فاسق بوده‌اند و می‌گفتیم حکومتشان حکومت جور است؛ چرا؟! به این دلیل که یکی از قیود موضوع را نداشته‌اند.

وقتی می گوییم اقبال عمومی و نظر جمهور (که بر مبنای حکم عقل همان نظر اکثریت است)، شرط مشروعیت نظام است و انتخابات مشروعیت‌ساز است از این جهت است که اقبال عمومی در منظر امام، جزو موضوع است. همان خدایی که گفته اگر فقیه و عادل و آگاه به زمان نیستی، ولایت نداری، قید پذیرش مردم را نیز قرار داده است».

دو: مغالطۀ در حکومت اسلامی

وقتی سخن از «حکومت اسلامی» در مقابل «جمهوری اسلامی» می‌شود، مراد شکل و نوعی از حکومتی است که در آن مردم نقشی ندارند و نظر آن‌ها تعیین کننده نیست.و نباید میان این تعبیر (حکومت اسلامی، به عنوان یک شکل از حکومت) با زمانی که سخن از مدل‌های مختلف حکومت در اسلام یا حکومت اسلامی می‌شود، خلط کرد. چون دومی، مَقسم تقسیم است و اولی قِسم آن. به عبارت دیگر، برای حکومت اسلامی (مقسم)، شکل‌ها و مدل‌های مختلفی از حکومت ترسیم شده است: یکی جمهوری اسلامی (قسم اول) و دیگری حکومت اسلامی (قسم دوم) و ...

اما متاسفانه گاهی، برخی از حامیان مدل و شکل حکومت اسلامی، برای توجیه دیدگاه خود، و مصادره به مطلوب کردن دیدگاه متفکران دیگر (همچون امام خمینی و مقام معظم رهبری)، به سخنان و کلماتی از آن‌ها استناد می‌کنند که از تعبیر «حکومت اسلامی» استفاده شده است؛ در حالی‌که این تعبیر در واقع، حکومت اسلامیِ مقسمی است (که ربطی به مدعای آن‌ها ندارد) نه حکومت اسلامیِ قسمی (که مطابق مدعای آن‌هاست).