جماران: مشروعیت جمهوری اسلامی، بر اساس میثاقی که بین مردم و حاکمیت بر مبنای قانون اساسی بسته شده، به حکم ادله ی قطعی شرعی، ریشه در رضایت مردم دارد. اگر هر فرد یا گروهی به منظور رسیدن به اهداف خود، تصمیمات هر بخشی از حاکمیت را به چالش بکشد، تا جایی که مقام یا نهادی بالاتر از نهادِ گیرنده ی تصمیم وجود داشته باشد، خواسته ی خود را تعقیب می کند. وقتی به شخص یا نهادی رسید، که تصمیمش قانونا قابلیت به چالش کشیدن نداشت، در درون چهارچوب های قانونی نظام به بن بست رسیده و طبعا چشم به خارج از این چهارچوب ها خواهد داشت.

تصمیمات شورای نگهبان، بجز موارد اختلاف با مجلس و ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابلیت به چالش کشیدن ندارد. این شورا به نوعی، اختیارات خود را هم خود تصویب می کند. مثلا، طبق اصل نود و نه قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد» در اردیبهشت سال هفتاد، یک عضو شورای نگهبان، از این شورا پرسید که «حدود اختیارات این شورا در مسأله ی نظارت بر انتخابات چیست» شورا، که خود طراح سؤال هم عضو آن بود، پاسخ را، به صورت تفسیر اصل مزبور داد: «نظارت مذکور در اصل‌ نود نه قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود» مثلا درباره ی بررسی شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری، بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ده شرط تعیین شده است.

با گذشت چهل و سه سال از انقلاب، برای این ده شرط، و چگونگی اثبات و احراز آنها قانونی تصویب نشده است. هر چهار سال یک بار چگونگی احراز این شرایط باعث ایجاد تشنج و در مواقعی بحران می شود. تغییر شیوه ی نظارت، از استصوابی به استطلاعی هم این مشکل را حل نخواهد کرد. چرا که نظارت استطلاعی هم یک عمل بدون تأثیر نیست. طبعا مقام ناظر، پس از اتمام عملیات انتخابات، نظر خود را درباره ی مطابقت یا عدم مطابق اجرا با قانون اساسی، اعلام خواهد کرد. نتیجه ی گزارش، می تواند از تأیید کامل عملیات اجرایی تا رد کامل آن متغیر باشد. در حال حاضر، با توجه به نبود قانون صریح و شفاف، پرهیز از تشنج و بحران ممکن نیست. شورای نگهبان، پس از پنج یا ده روز بررسی غیر علنی صلاحیت حدود نود درصد داوطلبان را رد می کند. دلیل کار خود را هم اعلام نمی کند. صریحا می گوید دلیل را نمی گوییم. اعتراض را هم نمی پذیریم.

 گرایش های شخصی اعضای شورای نگهبان در طول سالیان متمادی هم سبب تشدید این وضع می شود. قابلیت شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ برای تفسیرهای متفاوت هم مشکل را دو چندان کرده است.  مشکل دیگر این است که هر قانونی برای محدود کردن یا ایجاد انضباط بیشتر در احراز شرایط در مجلس تصویب شود، باید به تأیید خود شورای نگهبان برسد. 

برخی از تصمیمات این شورا به گونه ای است که تناسبی با جمع شش فقیه و شش حقوقدان ندارد. مثل تصویب برخی از مواد قانون انتخابات و ابلاغ آن به وزارت کشور. از همه مهم تر اتخاذ اصول حاکم بر تأیید صلاحیت ها است. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، از حقوق اساسی آحاد ملت است.  در بندی از اصل سوم قانون اساسی «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» از حقوق اساسی مردم دانسته شده است. رد صلاحیت هر فردی در هر انتخاباتی، محروم کردن او و طرفدارانش از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است. این امر نیاز به دلیل محکمه پسند دارد. در این موضوع، اصل، بقای حقی است که قانون اساسی برای آحاد ملت قرار داده و سلب آن نیاز به دلیل دارد. در حالی که شورای نگهبان صریحا اعلام می کند که ما باید صلاحیت ها را احراز کنیم. معنای  این عبارت این است که اصل، عدم وجود حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای افراد است و اثبات آن نیاز به دلیل دارد و چون ما احراز نکرده ایم، بنابراین حق مزبور ثابت نمی شود. مشکل وقتی بیشتر می شود، که در این احراز، گزارش نهادهای رسمی و قانونی کشور هم کافی دانسته نمی شود. در این صورت، این شورا به تشکیلاتی به اندازه ی یک وزارتخانه ی مهم نیاز خواهد داشت. و چون چنین تشکیلاتی نیست، بنابراین کسانی که ما نتوانیم به چند و چون وضعیتشان احاطه پیدا کنیم، رد می شود، یا به عبارتی، احراز نمی شود، که در عمل فرقی با هم ندارند. یعنی هزینه ی ناتوانی حاکمیت در کسب اطلاعات کافی درباره ی افراد را داوطلب انتخابات و طرفداران او با محرومیت از حق قانونی انتخاب بپردازند. اگر حاکمیت فکری برای این مشکل نکند، روز به روز با جامعه فاصله ی بیشتری پیدا می کند. و فاصله ی بیشتر یعنی مشروعیت کمتر.