انصار الخميني (ره) :: نگاهی دیگر (قسمت سیصد وسی و یکم)

تاريخ انتشار: 06 تير 1397 ساعت 17:54:04

قوه قضاییه باید مظهر عدالت باشد.
نگاهی دیگر (قسمت سیصد وسی و یکم)

گفتم: آقاجون رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته نفر اول خریدار بیش از 38 هزار و 250 سکه مشخص شد نامبرده جوان 31 ساله است که برای این تعداد سکه رقمی معادل 53 میلیارد و 550 میلیون تومان پرداخت کرده است.
گفت: دستگاه حاکمیتی بانک مرکزی براساس مصوبات صادره دستگاه های بالا دستی با رای هدایت و جمع آوری نقدینگی از بازار طرح پیش فروش سکه از طریق شبکه بانکی را اعلام کرد.
- بانک مرکزی طی چند ماه با پیش فروش حدود ۷.۶۶ میلیون سکه موفق شد بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را جمع آوری کند.
گفتم: پیش خرید ۳۱ هزار سکه به مبلغ حدود ۵۳ میلیارد تومان توسط یک نفر تخلف یا جرم است؟
گفت: براساس اعلام بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به شعبه منتخب بانکی و طی مراحل قانونی با پرداخت وجه نسبت به عقد قرارداد خرید اقدام می کردند.
گفتم: براساس گفته رئیس بازرسی کل کشور علی الظاهر فرد مذکور با شیوه های پلیسی و امنیتی شناسایی شده است.
گفت: فرد مذکور مانند چند صد هزار مشتری پیش خرید سکه باید با ارائه مدارک کامل شناسایی و تکمیل فرم درخواست خرید عمل کرده باشد بنابراین شناسایی خریدار بی معنا و بانک نیز قطعا بدون حکم قضایی قانونی مجاز به افشای اطلاعات مشتری نبوده است.
گفتم: نوع طرح موضوع پیش خرید ۳۹ هزار سکه علی الظاهر به معنای جرم انگاری برای خریدار است. براساس قانون اساسی یا قوانین کیفری آیا برخورداری از ۵۳ میلیارد تومان دارایی یا اقدام به پیش خرید انبوه جرم محسوب می شود؟
گفت: اصل ۳۷ قانون تاکید می کند اصل بر برائت است و هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بنابراین از آحاد جامعه که با اعتماد به حکومت سرمایه خود را برای خرید طرح دولتی به بانک عرضه کرده است مجرم و مستحق معرفی به دادگاه نیست.
گفتم: مبلغ دارایی یا حجم خرید زمینه مشکوک شدن به سلامت اقدام مذکور نیست؟
گفت: اصل ۳۷ قانون اساسی با اتکا بر حکم شرع اسلام تکلیف را روشن و تخلف دستگاه حاکمیتی را نمی پذیرد ، بازرسی کل کشور در صورت ظن به تخلف می توانست بجای جنجال سازی و ایجاد بی اعتمادی در مردم نسبت به امانت داری و صداقت مراکز حکومتی با استفاده از مجاری قانونی دادستان کل کشور و ضابطین قضایی نسبت به بررسی اقدام کند.
گفتم: بازرسی یا سایر مراجع قانونی با چه ساز و کاری قادر به شناسایی منشاء درآمد یا دارایی نامشروع هستند تا با اتهام سازی مراکز قدرت حکومتی علیه آنان یا امکان کسب درآمدهای نجومی نامشروع و غیر قانونی مواجه نشویم؟
گفت: آقاجون نزدیک به ۱۵ سال تلاش مراکز مختلف حاکمیتی سه قوه برای تنظیم ، تصویب و اجرای قوانین مربوط به پولشویی دقیقا به همین منظور پیگیری شده است که متاسفانه در فضای سیاسی این روزها و به بهانه مقابله با طرح های استعماری ۱۹۸ کشور عضو FATF در شرف ارجاع به ناکجا آباد است تا مبارزه تخصصی با مفاسد مالی که مستلزم ره گیری مالی و شناسایی منشاء تولید و کسب درآمد است هرگز به نتیجه نرسد و در حسرت مبارزه شفاف با فساد مالی بمانیم.