در مدیریت شهری باید حقوق شهروندان رعایت شود. در حوزه های استانی نیز، کانون های داخلی مسئله باید شناسایی شوند و از بین روند و از طریق مذاکراتی که وجود دارد مسئله حل شود.
الهام امین زاده دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به برخی انتقادات کاندیداها به منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم پاسخ داد.
امین زاده در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» اظهار داشت: در رابطه با موضوع حقوق شهروندی، از همان ابتدا که کار تدوین را شروع کردیم، منتظر نهایی شدن آن نشدیم، بلکه در ادامه نهادینه شدن حقوق شهروندان را به صورت تبلیغتی و ترویجی شروع کردیم. شاید برای اولین بار بود که عملیات اجرایی قانونی که هنوز روی کاغذ نیامده بود و نهایی نشده بود را شروع کردیم.
وی افزود: از همان سال 92، در قسمت های مخلتف در بین دستگاه های اجرایی به منظور نهادینه سازی حقوق شهروندان در محیط اداری ، فعالیت را آغاز کردیم. تا اینکه در سال 95 از منشور حقوق شهروند رونمایی کردیم. به دنبال آن، رئیس جمهور دستور دادند که گزارش حقوق شهروندی از سازمان ها در مورد وظایف و ماموریت خود در قبال احترام به حقوق مردم را برایشان ارسال کنند. ما نیز نتیحه عملکرد سازمان ها را تحلیل کرده و خدمت ایشان ارائه کردیم.
امین زاده اضافه کرد: ما گزارش های اجرایی در این حوزه داریم، از جمله در رابطه با سامانه هایی که به صورت انلاین اطلاعاتی را مربوط به گمرک و مالیات در اختیار مردم قرار می دهند. وزارت خانه های مختلف خدمت رسانی خود را از طریق تلفن های گویا فعال کرده اند. بعلاوه، پلیس پیشگیری و راهور سعی کرده اند که زیر مجموعه ها و بازداشتگاه ها را مانیتور کنند که برخوردی با متهمان نباشد. بعد از این قرار است که ارتقای حقوق شهروندی را براساس برنامه مرحله به مرحله در دستگاه ها به تدریج جلو ببریم و تقریبا از هر وزارت خانه یک برنامه بگیریم که این برنامه ها میتوانند در دولت بعدی به صورت اجرایی نهادینه شود.
دستیار رئیس جمهور با اشاره به موضوع گشت ارشاد گفت: قرار شده که تذکر هایی که گشت ارشاد می دهد، همراه با احترام باشد، یا اینکه اگر خطاهای خاصی هم پیش می آید که شهروندان در محیطی باشند که نقض قانون باشند، حتی المقدور از بازداشت جلوگیری شود.
وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم از آن رونمایی شد، خاطرنشان کرد: انچه ما پیش بینی کردیم 22 بند است که تمای جوانب را شامل می شود، از حق حیات، دادخواهی منصفانه، اقتصاد شفاف، حق امنیت، حق ازادی بیان که تمامی انها مفادی به انها اختصاص پیدا کرده است و ما قوانینی داریم که اینها انجام می شود. با کمک رسانه ها و با کمک خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، مردم باید از حقوق خود مطلع شوند، مردم میدانند که این حقوق را دارند و دارای هویت هستند.شهروند ما باید حقوق شهروندی را مطالبه کنند، وقتی قانون تصویب می شود، یعنی بسترسازی وجود دارد.
امین زاده در پاسخ به سئوالی در مورد انتفادات قالیباف و رئیسی به دولت در حوزه حقوق شهروندی گفت: در بحث ریزگردها و الودگی اب و هوا، باید گفت در مدیریت شهری باید حقوق شهروندان رعایت شود. در حوزه های استانی نیز، کانون های داخلی مسئله باید شناسایی شوند و از بین روند و از طریق مذاکراتی که وجود دارد مسئله حل شود.
وی افزود: همه این اقدامات و مدیریت شهری و مذاکرات بین المللی باهم حقوق شهروندی را به ارمغان می آورد. در جلساتی که در مورد محیط زست برگزار می شود، فکر میکنم کلیه مسئولینن ستادی و مدیریت شهری در ان حضور دارند. بنابرین این مسئولیت، مشترک است و هیچکس هیچکس را نمی تواند متهم کند. این یک مسئولیت مشترک است. اتوبوس هایی که الان در سراسر تهران وجود دارند، عامل الودگی زیادی هستند. اتوبوس های هیریدی که ر دانشگاه تهران اخیرا بازدید کردیم، می تواند با به تولید انبوه رساندن شان، کار افراینی کرد و هم الوگی محیط زیست را رفع کرد.

امین زاده با اشاره به نقش زیاد اتوبوس ها در الودگی تهران، یاداورد شد: بیشتر وسایل نقلیه عمومی الوده کننده هستند، خب کدام دستگاه ها مسئول انتقال عمومی مردم در شهر هستند؟ هر کس این اتهمات را می زند، به نوعی خود این مسئولیت را داشته است. باید گروهی مانند کمیته پلاسکو با حضور اسایتد دانشگاه تشکیل شود تا مسئولیت همه در قبال الودگی هوا یا آب مشخص شود و بگویند کجا کوتاهی شده است.

  تعداد بازديدها: 1855

    نسخه قابل چاپ