بررسی 27هزار میلیارد تومان تخلفات نفتی دولت قبل در مجلس
بند ز تبصره یک لایحه بودجه 96 رأی آورد؛ ‌بندی که راه را برای بررسی اسناد درآمدهای نفتی دولت احمدی­ نژاد در فاصله سال‌های 87 تا 91 باز کرده و البته به موازات آن دیوان محاسبات را نیز مأمور پیگیری قضایی متخلفان این موارد می‌کند.

بر اساس مصوبه مجلس قرار است کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به تخلفات بودجه‌ای این سال‌ها اقدام کنند.

پیشتر اما عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات از شروع بررسی‌های این مجموعه روی اسناد نفتی این سال‌ها خبر داده بود. اما دیروز در مصوبه مجلس به طور جزئی‌تر برخی از این تخلفات مورد اشاره قرار گرفتند. بر این اساس دولت طی سال‌های 87 تا 91 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً مبلغی معادل بیست و دو هزار و نهصد و هشتاد و یک میلیارد تومان برداشت کرده که هنوز تسویه نشده است.

همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های 86 تا 88 نیز مبلغی معادل سه هزار و دویست و سه میلیارد تومان در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور بوده که این مبلغ نیز هنوز تسویه نشده.

در مورد دیگر هم به لزوم تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ششصد و سی و سه میلیارد و ششصد میلیون تومان با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اشاره شده است (جمعاً حدود 27 هزار میلیارد تومان). بر اساس مصوبه مجلس دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولان ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس تقدیم می‌کند. از نکات مهم این مصوبه آن است که دیوان محاسبات موظف شده که پیگیری‌های لازم قضایی در خصوص متخلفان را انجام دهد.

در جریان بررسی این قسمت از لایحه بودجه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه درباره برخی تخلفات این سال­ها گفت: «در سال ۱۳۸۷ مجوز واردات ۳ هزار میلیارد تومان در زمینه بنزین بوده است اما ۵۹۰۰ میلیارد تومان دولت واردات بنزین را رقم زده است.» وی افزود: «این امر به این معناست که دولت 2 هزار و 900 میلیارد تومان بالاتر از سقفی که قانونگذار گفته است بنزین وارد کرده است؛اما اجازه واردات بنزین را تا این میزان نداشته و به همین علت نفت خام را با بنزین تهاتر کرده است.»

تاجگردون ادامه داد: « طبق قانون بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه در پایان هر سال باید یک تسویه حساب جهت بسته شدن حساب‌ها انجام شود و این در حالی است که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران این پرونده‌ها را بررسی کرده و درگزارش تفریغ بودجه آورده و سال به سال که این گزارشات داده می‌شود این تخلفات را پررنگ می‌کنند.»

وی توضیح داد: «یک سری مجوزها بوده که یا خلاف قانون صورت گرفته یا مجوز از قانونگذار گرفته نشده است.»

در ادامه هم علی لاریجانی، رئیس مجلس در تأیید سخنان تاجگردون با بیان اینکه «این بدین معنا است که مجوزی نبوده است»، گفت: «در سال‌های 87 تا 91 به منظور تأمین بنزین اقداماتی خلاف مجوز قانونی صورت گرفته است.»

لاریجانی همچنین افزود: «تخلفات صورت گرفته  قریب به اتفاق پس از اینکه دوره آقایان تمام می‌شود دیوان محاسبات فرصت می‌کند که تخلفات را به مجلس ارسال کند که فلان رئیس جمهوری یا فلان وزیر در فلان جا تخلف کرده است.»

رئیس مجلس ادامه داد: «زمانی که گفته می‌شد تخلف وزیران یا رئیس جمهوری به رئیس مجلس گزارش شود؛یعنی زمانی که آنها حیات سیاسی دارند باید گزارش به رئیس مجلس ارائه شود تا اگر به استیضاح یا سؤال نیاز باشد، اقدامات دراین خصوص صورت گیرد.»

رئیس مجلس با بیان اینکه باید با متخلفان برخورد شود و اینگونه نباشد که اگر کسی تخلف کرد بتواند از تخلفات خود فرار کند، تصریح کرد: «به دیوان محاسبات دستور داده شد که پس از پایان دولت‌ها نیز به تخلفات آنها رسیدگی کند.»

*روزنامه ایران