بهار نیوز/حسین میرنژاد - اخیرا، بین سران محترم قوای مجریه و قضاییه بگو مگوهایی بر سر پرونده بابک زنجانی صورت گرفت. توپ ابتدا از زمین دولت و توسط رییس جمهور به زمین قوه قضاییه پرتاب شد. مضمون حرف رییس دولت این بود: در حالی که تکلیف پول‌های به یغما رفته از خزانه ملت از طرف آقای بابک زنجانی هنوز معلوم نیست و در نتیجه پولی هم به خزانه دولت استرداد نشده است" اعدام مجرم" دردی از مردم و دولت را دوا نمی‌کند. و با بیان این موضوع خواستارروشن شدن زوایای مجهول پرونده تا برگشت مطالبات مردم به خزانه کشور شده است. رییس محترم قوه قضاییه هم درگله از رییس دولت و در همین رابطه گفته است: پیگیری بخشی از مطالبات مربوط به خارج از کشور وظیفه دولت است چرا پیگیری نشد؟

تا اینجای مطلب هردو مسوول در جایگاه خود حرف حساب می‌زنند. اگر موضوع به همین سادگی بود «که مطمئن نیستم» با تعیین کار گروه سر انجام پرونده ختم به خیرو شفاف می‌شد؛ اما بعد شنیدیم دولت اعلام نمود هیچ درخواستی از سوی قوه قضاییه- که مشخص کند خواهان پیگیری و استرداد دارایی‌های متهم در خارج از کشور باشد- دریافت نکرده است.
نتیجه رسانه‌ای شدن این ماجرا تا این جای کار به جز بلاتکلیفی و سر درگمی افکار عمومی و صد البته تهیه خوراک تبلیغاتی برای برخی رسانه‌های خاص که همیشه آتش بیاران معرکه هستند بهره‌ای نداشت اما صرف نظر از اصل اختلاف که گمان دارم از نگاهی منصفانه‌تر نشانه پویایی و استقلال هر دو نهاد درپیگیری و تامین منافع و حقوق مردم است؛ موضوع کمک مالی به ستاد انتخاباتی آقای روحانی در زمان کاندیداتوی ایشان توسط متهم «بابک زنجانی» افکار و نگاه‌ها را به جهتی تازه سوق داد.

نمی‌دانیم صحت این ادعا از سوی شخص متهم تا چه میزان به حقیقت نزدیک است؛ اما وقتی یک مقام بلند پایه قوه قضاییه این مطلب را از قول متهم رسانه‌ای می‌کند پس چه جای شک و‌تردید است؟ اما طرح این موضوع در ذهن مخاطب از جمله نویسنده چند سوال جدی را ایجاد کرد که حتما جواب هم دارند؛ ولی باید منتظر پاسخ آن در آینده باشیم.
اول، در زمان انتخابات دوره یازدهم، بابک زنجانی درجایگاه یک متهم زیر ذره بین بود یا اتفاقا به عنوان یک فعال اقتصادی و مورد اعتماد؟ این سوال آنجا اهمیت پیدا می‌کند که ببینیم زنجانی در زمان انتخابات اساسا یک متهم بود و به زعم خودش برای کاستن از بار گناهانش این کمک مالی را نموده یا درمقام تاجر خواسته با خوش خدمتی بذر امید و انتظارات تجاری آینده اش را بکارد. این دوسوال در صورت مساله نقش کلیدی دارد.

دوم، آیا در زمان «انتخابات» قانون و مقرراتی وجود داشت که نامزد ریاست جمهور نمی‌توانست یا نباید از اشخاص خاص مثل متهم کمک انتخاباتی دریافت کند؛ولی آقای روحانی دانسته یا ندانسته قانون و مقررات را دور زده و آن را نادیده گرفته است؟

سوم، همه می‌دانیم دیدگاه آقای روحانی در زمان انتخابات خصوصا در بحث تحریم‌های هسته‌ای روشن بود. حتا در میزگردی که با حضور دیگر کاندیداها برگزار شد و از رسانه تصویری هم پخش شد خیلی شفاف گفت: یکی از دست آوردهای مذاکره هستی کوتاه کردن دست واسطه هایی است که از آب گل آلود «تحریم ها» ماهی مقصودشان را صید می‌کنند که از قضا، متهم هم یکی از دلال هایی بود که دقیقن مصداق شعار انتخاباتی آقای روحانی درکوتاه کردن دست او از فضای غبار آلود تحریم‌های اقتصادی قبل از مذاکره بود. پس منطقا نامعمول است که یک تاجرکه اصول اولیه تجارت و کسب و کارش تحصیل سود است حامی مالی نامزدی شود که اتقاقا خواهان پایان دادن به سلطه او و..... هم مسلکانش بر اقتصاد کشور و سودهای باد آورده آنهادر زمان تحریم‌ها باشد.

چهارم، از لحاظ قانون مدنی و شهروندی آیا آقای بابک زنجانی ذاتا قبل از این که تاجر یا متهم باشد «یک ایرانی و صاحب رای» هم بود یا نه؟ اگر جواب مثبت است؟ به استناد کدام قانون کمک آقای زنجانی به ستاد انتخاباتی هر کاندیدایی خبط و خطا یا جرم و گناه است؟

در خاتمه باید بگویم: نه سخنگوی آقای رئیس جمهوری و نه سخنگوی دولت ایشان هستم؛ فقط در مقام یک مخاطب از فحوای کلام وی چنین برداشت کردم به ظاهر با نوع اتهام و تعیین مجازاتی که برای مجرم از سوی قوه قضاییه تعیین شده مشکلی ندارد. همان طورکه کارشناسان محترم قضایی بهتر از نگارنده می‌دانند حرف اول و آخرآقای رئیس جمهوری این است. با اعدام متهم بدون الزام به «رد مال» تکلیف مطالبات مردم و دولت سر از ناکجا آباد در می‌آورد که دراین صورت مردم و خزانه دولت به جز تحمیل هزینه مضاعف مالی و معنوی، اصل پول شان را هم از کف خواهند داد که به این‌ترتیب چاره‌ای نیست جز اینکه امیدوار باشند در سرای باقی یقه آقای بابک زنجانی را برای وصول مطالبات شان بگیرند که شاید در آن دنیا دیگر به کارشان نیاید.

  تعداد بازديدها: 1998

    نسخه قابل چاپ