روزنامه شهروند نوشت: «١٠ لیتر بنزین زدم اما خودروام به اندازه ٥ لیتر راه رفت!»، «بنزین فلان جایگاه زودتر تمام می‌شود»، «به جای بنزین هوا می‌فروشند»، «بنزین را با نفت سفید مخلوط می‌کنند» و... اینها جملاتی است که بین مردم کوچه و بازار شایع شده است؛ مردمی که معتقدند جایگاه‌های سوخت کم‌فروشی می‌کنند اما سند چندانی برای اثبات ادعای خود و احقاق حقوقشان ندارند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که جایگاهداران سوخت همیشه این موضوع را رد کرده‌اند و معتقدند، ادعای هوافروشی در پمپ بنزین علمی و واقعی نیست.

با این وجود، بیژن زنگنه، وزیر نفت این کم‌فروشی جایگاهداران سوخت را رد نمی‌کند و ناصر ریاحی رئیس شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به «شهروند» می‌گوید: هوای بنزین در واقع همان بخارهای بنزین است که متولیان توزیع بنزین تصمیم دارند با اجرای طرح «کهاب» بخارهای موجود در جایگاه‌های سوخت را جمع‌آوری کنند و دوباره به پالایشگاه برگردانند؛ طرحی که به گفته محمد رئیسی‌فرد رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور از زمان اجرای آن در ‌سال ٨٧ تاکنون نیمه‌کاره مانده است و جایگاهداران به دلیل هزینه سنگین اجرای آن، حاضر به همکاری نیستند و تنها برخی جایگاه‌های سوخت این طرح را اجرا کرده‌اند. با این وجود آرش نجفی، نایب‌رئیس انجمن انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي نیز با اشاره به تجهیزات قدیمی برخی جایگاه‌های سوخت و بخارهای بنزین، مسأله کم‌فروشی را نیز رد نمی‌کند و می‌گوید: چگونه ممکن است خودرویی که باک ٧٥ لیتری دارد، ٨٥ لیتر بنزین را در خود جای دهد؟ و اصولا حجم بخار بنزین آن‌ قدری نیست که تا این اندازه روی میزان بنزینی که مصرف‌کننده می‌زند، تأثیر داشته باشد.

مردم بخار بنزین می‌خرند

ناصر ریاحی، رئیس شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌ که طرح «کهاب» مانع انتشار روزانه ٦‌هزارمترمکعب بخارات بنزین به هوا می‌شود، می‌گوید: طرح ملی «کهاب» دارای مصوبه هیأت دولت بوده و محدوده عملکرد آن شامل تجهیز ٨٠ انبار نفت، ١٠‌هزار نفتکش و ٣٤٠٠ جایگاه است.

او با بیان این‌ که بازیافت بخارات بنزین از باک خودرو به مخزن سوخت را در قالب طرح برندینگ دنبال می‌کنیم، ادامه می‌دهد: بخارات بنزین موجود در باک خودرو به دلیل نبود امکانات لازم در هوا آزاد می‌شود که نه‌ تنها موجب بالا رفتن حجم اتلاف سوخت شده، بلکه لطمات زیست‌محیطی فراوانی را نیز به بار می‌آورد. بنابراین اجرای این طرح با توجه به حجم بالای مصرف بنزین در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

با اجرایی‌شدن طرح «کهاب»، بخار منتشر شده از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و به سمت نفتکش‌ها هدایت می‌شود. پس از این نفتکش جهت سوختگیری مجدد به انبار نفت مراجعه می‌کند. پس از این فرآیند نفتکش‌ها با بهره‌جویی از طرح تکمیلی بازوهای بارگیری، بخار بنزین را برای استحصال به واحد بازیافت بخار (VRU) منتقل می‌کند و از بخار مایع بنزین به دست می‌آید. اما در حالی‌ که رئیس شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اجرای این طرح را برای اقتصاد و محیط‌زیست کشور ضروری می‌داند، جایگاهداران سوخت بر این باورند که هزینه اجرای این طرح برای جایگاهداران بسیار بالاست و با توجه به شرایط فعلی قیمت‌ها، اجرای آن هیچ توجیهی به لحاظ اقتصادی برای جایگاهداران ندارد.

هزینه ١٥٠‌میلیون تومانی تجهیز هر تلمبه

محمد رئیسی‌فرد، رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور با بیان این‌ که اجرای طرح «کهاب» از ‌سال ۸۷ در کشور کلید خورد و تا‌ سال ۹۰، سه‌ هزار و ٥٠٠ جایگاه در مرحله نخست (1Stage) به سیستم بازیافت بخار بنزین مجهز شدند، می‌گوید: این طرح در دو مرحله اجرا می‌شود و جایگاهداران سوخت باید در مرحله اول و دوم لوله مجزایی را تا مخزن ایجاد کنند که این مرحله نیز در تعدادی از جایگاه‌های سوخت کشور اجرایی شده است. اما مرحله سوم مهم‌ترین مرحله اجرای این طرح در جایگاه‌های سوخت است که رئیسی‌فرد اجرای آن را غیرممکن می‌داند. به گفته او تجهیز تلمبه‌های سوخت‌گیری به سیستم تخلیه بخار بنزین و انتقال آن به مخزن، حداقل ١٥٠‌میلیون تومان برای جایگاهداران هزینه به بار خواهد داشت. به عبارت دیگر جایگاهدار برای تجهیز یک جایگاه با ١٠ تلمبه حداقل باید ١,٥‌میلیارد تومان هزینه کند که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نحوه قیمت‌گذاری سوخت در ایران چنین هزینه‌ای هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

رئیس کانون جایگاهداران سوخت در بخش دیگری از سخنان خود کوتاهی دولت در ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح «کهاب» را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در حالی‌ که اجرای این طرح ابتدا باید از نفتکش و انبارها آغاز می‌شد و دولت این بخش‌ها را به سیستم لازم تجهیز می‌کرد، از جایگاه‌های سوخت در کشور آغاز شد.

به گفته او میزان بخار بنزین در هر‌ هزار لیتر باید ٤,٥ لیتر باشد، حال آن‌ که این رقم در استان‌های گرمسیر بیش از ١٠ لیتر و استان‌های سردسیر و تهران ٥ لیتر به ازای هر ‌هزار لیتر است که این مسأله مورد اعتراض خود جایگاهداران نیز است. با این حال جایگاهداران در حالی خود از بالا بودن بخار بنزین زیان می‌بینند که در نهایت ناچار به پرداخت جریمه کم‌فروشی بنزین نیز می‌شوند. بعضا شاهد هستیم جایگاهی که گردش مالی ماهانه آن حدود ١٥‌میلیون تومان است، در نهایت مجبور به پرداخت جریمه ٢٠٠‌میلیون تومان در پایان ‌سال می‌شود؛ در حالی ‌که هیچ نقشی در این هدررفت و به اصطلاح کم‌فروشی‌ها نداشته است.

اما و اگرهای کم‌فروشی در پمپ بنزین‌ها

او در حالی‌ که هرگونه هوافروشی و کم‌فروشی در پمپ‌بنزين‌ها را تکذیب می‌کند، با بیان این‌ که سیستم‌های نصب‌ شده در جایگاه‌های سوخت منسوخ شده و قدیمی هستند، ادامه می‌دهد: این مسأله باعث شده که تبخیر در جایگاه‌های سوخت بیش از حد مجاز باشد. در واقع آنچه مصرف‌کننده گمان می‌کند، هواست، گاز درون بنزین است که متصاعد نمی‌شود.

رئیسی‌فرد افزود: با توجه به نظارت واحد مهندسی شرکت و پلمپ‌ بودن کلیه تجهیزات تلمبه که شامل ١٤ عدد پلمپ در هر تلمبه است و با وجود کنترل سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان استاندارد و واحد کنترل کیفی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امکان کم‌فروشی در جایگاه‌ها وجود ندارد.

او با تأکيد بر اين‌ که خريد هوا موضوعي غيرعلمي و اثبات نشده در جايگاه‌هاي سوخت کشور است، تصريح کرد: مردم هوا نمي‌خرند بلکه بخار بنزين را خريداري مي‌کنند.

رئیسی‌فرد با یادآوری این‌ که در طول ۶ماهه نخست ‌سال نرخ تبخیر به دلیل افزایش دمای هوا بیشتر از ۶ ماهه دوم‌ سال است، می‌گوید: با ورود به فصل سرما عملا با کاهش دمای هوا میزان تبخیر بنزین در جایگاه‌های سوخت کاهش می‌یابد.

تعریف مدل‌های مالی جدید برای تجهیز جایگاه‌های سوخت

در این میان هستند کارشناسانی که نظری متفاوت با جایگاهداران سوخت دارند. آرش نجفی، نایب‌رئیس انجمن انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي در حالی‌ که اظهارات دبیر کانون جایگاهداران سوخت را رد می‌کند، می‌گوید: چگونه ممکن است در باکی که حجم استانداردش ٧٥ لیتر است، ٨٥ لیتر بنزین جای گیرد. آیا این دلیلی جز اختلاط هوا با بنزین می‌تواند داشته باشد.

او با بیان این‌ که این کم‌فروشی در تمامی حوزه‌ها دیده می‌شود، تأکید می‌کند: باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد جایگاه‌های سوخت اعمال شود؛ ضمن این‌ که بخشی از این مشکل هم به فرسوده بودن تجهیزات مصرفی در جایگاه‌های سوخت برمی‌گردد.

این فعال اقتصادی که معتقد است دولت باید مدل‌های مالی جدیدی را برای حمایت از جایگاهداران سوخت و نوسازی و تجهیز دستگاه مصرفی در جایگاه‌ها تعریف کند، ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند با دادن وام برای خرید تجهیزات بازی دو سر برد خود را دنبال کند. از یکسو زمینه کاهش اتلاف سوخت خام در کشور را فراهم کند و از سوی دیگر هزینه‌های ناشی از بالابودن آلاینده‌های زیست‌محیطی را کاهش دهد.

به گفته این فعال اقتصادی، سود جایگاهداران در مقابل خواب سرمایه‌شان بسیار ناچیز است. نه این‌که سود نمی‌برند اما اگر میزان سرمایه را در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند، سود بیشتری کسب خواهند کرد. بر همین اساس دولت باید خود نسبت به تجهیز جایگاه‌ها برای اجرای طرح «کهاب» اقدام کند.»