وزیر کشور گفت: افراد به جای آن‌که از فرصت جشن‌های مذهبی و مساجد برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود استفاده کنند، به وزارت کشور تقاضای مجوز برای برگزاری تجمع و سخنرانی بدهند و ما هم در وزارت کشور مانعی نداشته وبه آن‌ها مجوز می‌دهیم.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مصاحبه با ایسنا با بیان این‌که «اگر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو جلسه ای را بر هم بزند با او برخورد می‌کنیم و با كسي تعارف نداريم»، اظهار کرد: برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات، مجلس سریعتر لایحه شفاف‌سازي منابع مالي و مقابله با پول‌های کثیف را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در پاسخ به انتقادات درباره بکارگیری برخی فرمانداران تصریح کرد: همه را راحت کنم گرایش سیاسی افراد ملاک انتخاب ما نیست، البته اگر ببینیم کسی روش اعتدالی و سیاست‌های  دولت را اجرا نمی‌کند، او را تعويض می‌‌کنیم. بعد از انتخابات هم تغيير تعدادي از فرمانداران را در دستور كار قرار دادیم که اقدام شد.
رحمانی فضلی درباره موضع وزارت کشور نسبت به پیشنهادات دادستان تهران در رابطه با کنسرت‌ها اظهار کرد:  وزارت کشور مسئول تامین امنیت بوده و هیچ نقشی در محتوای کنسرتها ندارد و دراین مدت هم هیچ مسأله امنیتی رخ نداده که ما مقصر باشیم. اما وقتی دادستانی حکم قضایی می‌دهد نمیتوانیم مقابل آن بایستیم و فرمانداران ما نمی‌توانند از اجراي آن استنكاف كنند. قاضی تشخیص داده که کنسرتی اگر برگزار شود ناامنی ایجاد می‌کند عليرغم اينکه نظر ما مخالف بوده اما به هر حال قاضی حکم داده و ما نمی توانیم در مقابل حکم قضایی بایستیم و آنرا لغو کنیم. ولی بهتر است در این مواقع، موضوع به فرمانداری ارجاع شود تا به عنوان متولی امنیت موضوع را بررسی و اقدام نماید.
وی تاکید کرد: ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کرده و همه تابع قانون اساسی باشیم . قانون می‌گوید تائید محتوای کنسرت ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست. اگر ملاک هم نظر فقهی است نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلي پيدا كند. در عرصه فردی مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی فقیه آن را مطرح می‌کند نه مراجع محترم دیگر . البته ما به همه مراجع احترام می گذاریم و احکام آن‌ها برای مقلدان آن‌ها واجب الاطاعه است. اما در عرصه اجتماع نظر فقهي ولی فقیه باید مبنا باشد.
وزیر کشورگفت: به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم و گفته ام باید وحدت رویه در کشور به وجود آید ومسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تامین استانها خواهد بود كه ان شاء الله اقدام خواهد شد. در اين خصوص دادستاني گفته است اگر امنیت را بتوانیم تامین کنیم برگزاری کنسرت مشکلی ندارد ما هم گفته‌ایم امنیت را تضمین می‌کنیم. دادستانی به ما نامه بنویسد و بپرسد آیا می توانید امنیت را تضمین کنید. ما هم جواب آن را می دهیم که بله ، امنیت را تامین خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: در ماههاي گذشته 314 درخواست اجرای کنسرت به وزارت ارشاد رسیده که با 286 مورد آن موافقت شده است یعنی وزارت ارشاد هم ملاحظات خود را داشته و به وظیفه خود عمل کرده است و اینگونه نبوده است که به هر درخواستی مجوز بدهد. در این بین 13 کنسرت توسط مجریان آن لغو شده و خودشان انصراف داده اند. یک مورد به تشخیص نیروی انتظامی به دلیل امنیتی لغو شده است، سه مورد توسط وزارت ارشاد و دو کنسرت هم به دلیل همزمانی با برنامه اي ديگر در مكاني مشترك  برگزارنشد و دومورد هم توسط ساير مراجع در استان ها لغو شده است.بنابراین شاید یک یا دو درصد لغو کنسرت داشته باشیم البته اگر یک مورد هم بی دلیل باشد باید رسیدگی شود.
رحمانی فضلی بابیان اینکه رئیس جمهور بابت لغو کنسرت ها از وزیر ارشاد ناراحت نیست وفقط به وی توصیه‌هایی داشته است، اظهار کرد: وزیر ارشاد به من گفت که از حرف‌هایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تاکید دارد و دنبال عقب نشینی در این موضوع نیست. باید بدانیم اگر قانون را ملاک قرار ندهیم دچار اختلاف خواهیم شد.

  تعداد بازديدها: 1943

    نسخه قابل چاپ