«انتخاب»؛ داوود حشمتی: رسانه‌هاي مخالف دولت با دستمايه قراردادن دو جوابيه بانك‌هاي سپه و ملت حمله به دولت را مجددا کلید زده اند. بهانه اين ماجرا پاسخ رد اين دو بانك به درخواست افتتاح حساب ارزي براي «اشخاص» و «نهادهايي» است كه شامل تحريم شده‌اند. اين موضوع به طور مشخص در جوابيه اين دوبانك وجود دارد. 
ضمن اينكه اين بانك‌ها و همچنين دولت مي‌بايست زودتر از اين موضع به مساله واكنش نشان دهد اما لازم است در اينجا به نكته مهمي اشاره كنيم كه رفتار متناقض برخي از افراد را به نمايش مي‌گذارد. 
تيرماه 95 ايران از ليست كشورهايي كه اقدام مالي عليه آنها بايد صورت می گرفت، حذف شد. همان زمان هم به صورت محدود اعتراضاتي شنيده شد. اما از دو روز قبل، اين واكنش‌ها به صورت زنجيره‌اي و پيوسته عليه دولت صورت گرفته است. نکته مغفول اينكه اين قانون نه مصوب مجلس دهم است و نه متعلق به دولت روحاني است. بعلاوه، ايران تا اسفندماه 94 كه كارگروه مالي مبارزه با تروريسم تشكيل شده بود همچنان در قعر اين فهرست قرار داشت، اما بعد از تصويب اين قانون در شوراي نگهبان موضوع در جلسه بعدي حل شد و ايران به طور موقع از آن خارج شد. حالا مخالفان و كساني كه روزگاري در مجلس تحت مسئوليت خودشان اين قانون تصويب شد نسبت به آن اعتراض مي‌كنند. 
جواد كريمي قدوسي درباره اين اتفاق گفته: F.A.T.F؛ توافق محرمانه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای/F.A.T.F همان روح برجام مورد تأکید آمریکا است
سیدحسین نقوی حسینی معتقد است: توافق F.A.T.F؛ راه‌کار غرب برای اجبار ایران به پذیرش اصول لیبرالیستی
غلامعلي حدادعادل نیز در گفت‌وگو با فارس مي‌گويد: « مردم و رهبری این نوع تحقیري مثل قرارداد FATF و دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت  هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.» 
اما نكته اينجاست كه خروج ايران از ليست برمبناي تصويب قانوني صورت گرفته كه در مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصويب رسيده بود. سوابق نشان مي دهد كه "لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم" در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد. در نهايت در ابتداي سال 90 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ 1394/11/13 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همين قانون زمينه لازم براي خروج از ايران از ليست مذكور را فراهم آورد كه مخالفان دولت به آن توافق‌نامه FATF مي‌گويند. بايد از آنها پرسيد در صوتي كه اين اقدام بد بود چرا قانون «مبارزه با تامين مالي ترويسم» در مجلس تحت امر خودتان به تصويب رسيد؟ چرا هيچ كدام از همين فعالان امروز معترض به آن اعتراض نكرده بودند؟ سئوال مهمتر اين است كه دولت احمدي‌نژاد كه اين لايحه را به مجلس فرستاد قصد داشت از آن چه استفاده اي در مذاكرات با غرب بكند؟ 
استاندارد دوگانه برخي از فعالان سياسي در اين گونه موارد به روشني قابل اثبات است و نشان مي دهد اگر اقدامي توسط دولت و مجلس به زعم آنها «خودي» انجام گيرد هيچ انتقادي به آن وارد نيست. اما اگر دولتي ديگر فقط مجري آنچه آنها تصويب كردند باشد، بايد سيل انتقادات را به آنها روانه كرد.

  تعداد بازديدها: 1298

    نسخه قابل چاپ