الهام امین زاده در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی حقوق شهروندی اظهار کرد: حقوق شهروندی در هر قسمتی ضمانت اجرای خاص خود را دارد و اینکه قانون کامل در رابطه با حقوق شهروندی داشته باشیم، اینگونه نیست.

وی افزود: اعلام قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی در رابطه با حقوق مردم است و در این رابطه قانون کم نیست و ضمانت اجرا هم وجود دارد، اما صحبت ما این است در حوزه حقوق شهروندی قوانین اجرا شود و قرار نیست؛ رئیس جمهور یک لایحه جدید را برای تصویب شدن به مجلس بفرستد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: هر چه را نگاه می‌کنید در حوزه زنان، مردان، کارگران و کودکان حقوق شهروندی است و نمی‌توان مدعی شد که به طور کل اجرا نمی‌شود، بلکه در بخش‌هایی که حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود باید به سراغ آن غده برویم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ما تصمیم برتعامل با سایر قوا داریم و سه قوه قرار است با یکدیگر کار کنند و قرار نیست با هم بجنگیم؛ چون قانونگذار چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

امین زاده ادامه داد: البته بنده می‌توانم با توجه به اصل 113 قانون اساسی و ضمانت اجرایی قانون اساسی اخطار داده و درخواست کنم؛ مثلاً چرا در زندان‌ها این اتفاق رخ داده است؟

امین زاده با اشاره به اینکه چندین بار از زندان‌ها بازدید و در رابطه با نقاط قوت و ضعف موجود با مسئولان صحبت کرده‌ام، گفت: هم‌اکنون یکی از مشکلات زندان‌ها این است که برخی خانواده‌های زندانیان اطلاع ندارند که زندانی آنها ممنوع الملاقات است یا خیر و گاهی از نقاط مختلف کشور آمده و از پشت زندان باز می‌گردند، این موضوع بخشی از حقوق شهروندی آنهاست.

وی ادامه داد: در حال بررسی هستیم آیا امکان دارد زندانی به صورت مجازی با خانواده خود ارتباط برقرارکند و خانواده از وضعیت سلامت او مطلع شوند. آیا امکانات امنیتی و اطلاعاتی این فرصت را فراهم می‌کنند؟ اگر بتوان تمام پیش‌بینی‌ها و ملاحظات را در نظر گرفت، می‌توان فرصتی را فراهم کرد که خانواده‌های بی‌بضاعت از نقاط دور کشور از طریق پورتالی در شهر خود بتوانند زندانی را به صورت اینترنتی ملاقات کنند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: زیرساخت‌های این کار باید توسط وزارت ارتباطات فراهم شود و ما به عنوان مسئول در حوزه حقوق شهروندی و سازمان زندان‌ها با همراهی یکدیگر مشکل را حل کنیم.

امین زاده با اشاره به بیمه زندانیان گفت: در حال بررسی هستیم که آیا امکان‌پذیر است، فرد زندانی و خانواده‌اش تحت پوشش بیمه سلامت قرا بگیرند. در برخی مواقع خانواده بی‌سرپرست است و به حمایت نیاز دارد از سوی دیگر آیا می‌توان بیمه وکالت را برای زندانی برقرار کرد، چرا که برخی زندانیان توان مالی پرداخت حق الوکاله را ندارند.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با بیمه وکالت در حال بررسی هستیم و مهمترین مسئله تامین منابع مالی است، افزود: اگر 60 تا 70 درصد هزینه توسط دولت و مابقی توسط زندانی پرداخت شود، سوال این است که سهم دولت باید از کجا تامین شود؟ زیرا هم‌اکنون وضعیتی وجود دارد که برای افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه ناتوان هستند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: برای اجرای بیمه وکالت ابتدا باید منابع مالی را طراحی کرد، بنده حدود سه ماه قبل با تمام کانون وکلاهای کشور مکاتبه کردم؛ مبنی براینکه افراد بی‌بضاعتی را که به آنها معرفی می‌شود به صورت رایگان تحت پوشش خدمات حقوقی قرار دهند و تمام آنها گفتند که افراد بی‌بضاعت را تحت پوشش قرار داده‌اند.

امین زاده با بیان اینکه برخی زندانیان از قشر متوسط جامعه هستند و فرهنگ استفاده از وکیل باید در آنها نهادینه شود، افزود: متاسفانه مردم هیچگاه برای معامله خودرو، ازدواج و... از وکلا مشاوره نمی‌گیرند و در مرحله نهایی کار به سراغ آنها می‌روند.

وی گفت: در کانون وکلا هر وکیلی باید تعدادی از افراد بی‌بضاعت را بدون حق الوکاله مشاوره حقوقی دهد و افرادی که از سطح فقر بالاتر بوده، اما به سطح متوسط نمی‌رسند که بتوانند هزینه حق الوکاله را پرداخت کنند، می‌توانند؛ تحت پوشش بیمه وکالت قرار بگیرند.

منبع: ایلنا