این طرح شتاب زده تنها یک‌سال دوام آورد و به تدریج تا سال 92 تشکیلات سازمان با آسیب‌های جبران‌ناپذیری که در این رفت‌وبرگشت دید به پایتخت بازگشت!
 عصر ایران - سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه‌های میراث فرهنگی، میراث معنوی، صنایع دستی و گردشگری در ششمین سالگرد انتقال این سازمان با صدور بیانیه‌ا‌ی، از مدیریت آن خواستار انتشار بررسی‌های پیامد و گزارش‌های مربوط به آنچه «خساراتِ ناشی از این انتقال بر بدنه‌ سخت‌افزاری و کارشناسی سازمان» خواندند، شدند.

در این بیانیه که «دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران»، به نمایندگیِ از شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه‌های میراث فرهنگی، میراث معنوی، صنایع دستی و گردشگری، منتشر کرده آمده است:

«در تابستان سال 1389، حمید بقایی، معاون  رییس‌جمهوری  وقت و رئیس وقتِ «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، در اقدامی شتاب‌زده و جنجالی  که با مخالفت گسترده‌  کارشناسان و کارکنان سازمان میراث فرهنگی و استادان و پیشکسوتان این حوزه همراه بود، به بهانه‌  کاستن از تراکم جمعیتِ پایتخت و مقابله با زمین‌لرزه‌  احتمالی در تهران، تصمیم به انتقال معاونت‌های سازمان میراث فرهنگی به استان‌های دیگر گرفت؛ بهانه‌ای که در میان همه‌  ارکان دولت فقط شاملِ این سازمان برای آزمون و خطای سیاستمداران شد و به آسیب های ویرانگری دامن زد، هر چند که هیچ گاه نیز صدای استمداد اهالی و دوستداران میراث فرهنگی میهن‌مان برای رسیدگی به این اقدام ویرانگر شنیده نشد.

این طرح و تصمیم شتاب زده با وجودِ لجاجت و پافشاری در اجرایش و به‌رغمِ تهدیدها و وعده‌های پوچ - که هیچ‌گاه محقق نشدند- به اجرا درآمد، اما تنها یک‌سال دوام آورد و به تدریج تا سال 92 تشکیلات سازمان با آسیب‌های جبران‌ناپذیری که در این رفت‌وبرگشت دید به پایتخت بازگشت؛ آسیب‌هایی که در طول تاریخِ فعالیت یک‌صد ساله‌ی تشکیلات میراث فرهنگی بی‌سابقه بوده است.»

در دنباله‌ این بیانیه آمده است:

«اگرچه در تهران زلزله‌ای نیامد، ولی زلزله‌ای سهمگین به دست مدیران دولت وقت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میهن ما به وقوع پیوست که تنها به برخی پیامدهای آن در ابتدای جای‌گیریِ دولت کنونی، از زبانِ کارشناسان، اشاره شد: بخشِ بزرگی از کارشناسان مجرب و کارآزموده، که هسته و موتور محرک سازمان هستند، در پیِ این تبعید اجباری، با بازخرید، بازنشستگی پیش از موعد و دورکاری از کار کنار گذاشته شدند و سازمان به شکلی نگران‌کننده به ورطه‌ی تخصص‌زدایی افتاد.

 این روند بعدها با افزودنِ انبوهی نیروهای کاملاً ناکارشناس به آن تشدید گشت؛ معاونت‌های سازمان که تا پیش از این رویدادِ تلخ جای مشخصی داشتند به سبب برخی اقدامات پُرابهام ــ که واگذاری «عمارت مسعودیه»، محل استقرار برخی معاونت‌های میراث فرهنگی، پژوهشگاه و زیر مجموعه‌های آن، به بخش خصوصی از جمله‌ی آنهاست ــ سرگردان شدند؛ مرکز اسناد سازمان که بانک اطلاعات جامعی از اطلاعات و اسناد میراث فرهنگی کشور و محل نگهداری چند ده هزار اسناد و گزارش‌های باستان‌شناسی و مدارک و عکس‌ها و نقشه‌های تاریخیِ ارزشمند و نایابِ میراث تمدنی و فرهنگی ما بود، در طی این انتقال آسیبی جدی دید و به دستگاه‌ها و تجهیزات پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده‌های زیرمجموعه‌ی آن آسیب‌هایی جدی وارد آمد.

چنان‌که رقمِ تاکنون اعلام‌شده‌ی این آسیب‌ها، برابرِ برآورد مسؤولان کنونی، بالغ بر 300 میلیارد ریال بوده است. این رقم جدا از هزینه‌ای است که خود این انتقال بر سازمانِ نحیفِ میراث فرهنگی تحمیل کرد که به گفته‌ی خودِ ریاستِ وقتِ سازمان نزدیک به 800 میلیارد ریال بوده است؛ به این فهرست می‌بایست آسیب‌های نامحسوس و ناملموس، و صدمات انسانی و اخلاقی این رویداد را هم افزود که متأسفانه تاکنون ارزیابی درست و دقیقی در این زمینه انجام نشده است. فروپاشی بنیانِ چندین خانواده از کارکنان سازمان و تصادف منجر به فوت ناشی از رفت‌وآمدِ میانِ تهران و شیراز مصادیقی از لطمات این تصمیم و اقدام شتابزده و پرهزینه است».
 
 
در بخشِ پایانی این بیانیه، سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست کرده‌اند:

«اکنون در ششمین سالگرد چندپاره کردن «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» و تخریب و تضعیف زیرساخت‌های آن، و به سبب ماهیت فرانسلی و بازگشت‌ناپذیری میراث فرهنگی و جبران ناپذیر بودن برخی خسارت‌های وارده به آن، مهم‌ترین مطالبه و خواستِ ما سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه‌ی میراث فرهنگی، به نمایندگیِ همه‌ کارشناسان و دوستداران تاریخ و فرهنگ کشور، از ریاستِ کنونیِ سازمان میراث فرهنگی، ارائه‌ی بررسی‌های انجام‌شده به رسانه‌ها و انتشارِ هرچه زودترِ گزارش خسارت‌های وارده به سازمان است تا شائبه‌ی برخی زد و بندها در پشتِ پرده هم منتفی شود.»

در پایان هم آمده است:

 باید توجه داشت که توجه به این موضوع نه به معنای «در گذشته ماندن»، بلکه به معنای «عبرت گرفتن و آموختن از گذشته» و آمادگیِ پیشگیری از وقوع چنین بحران‌هایی در آینده است.

بنابراین، از دولت، دستگاه قضا، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود و فراکسیونِ «میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزادِ» مجلس شورای اسلامی، خواستاریم با کنار گذاشتن مصلحت و ملاحظات، و ورود جدی به موضوع، به آشکار نمودنِ ابعاد ناپیدا و فاش‌نشده‌‌ی این اقدام ضدفرهنگی و مغایر با مصالح و منافعِ ملّی که به نابودیِ آگاهانه‌ی مستنداتِ فرهنگی کشور و سخت‌افزارِ نگاه‌بانِ میراثِ تمدنی‌مان، همسو با برخی جریان‌های جهانیِ ایران‌ستیز، انجامید ــ یاری برسانند.

بی‌شک اقدام و عمل مناسب در این زمینه و ارائه‌ی گزارشی جامع به پیشگاه ملت، و نیز تعقیب قضایی و مجازاتِ قانونی آمران و عاملان این اقدام بنیان‌برافکن و میراث‌ستیز، سبب خواهد شد تا در آینده مدیری جرأتِ چنین برخورد‌های خودسر (؟) و ویرانگری با شناسنامه‌ی هویتی ملت ایران را در خود نبیند».

  تعداد بازديدها: 1561

    نسخه قابل چاپ