رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که «وظیفه این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قوانین است»، گفت: چهارمین گزارش مربوط به فیش‌های حقوقی به روسای قوا ارسال شده است.
 
قاضی ناصر سراج در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری با آمبودزمان نامیبیا در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین بررسی‌های سازمان بازرسی و قوه قضائیه مربوط به فیش‌های حقوقی، گفت: تاکنون گزارش‌های لازم به روسای سه قوه ارائه شده و چهارمین گزارش نیز در این هفته برای روسای قوا ارسال شده است.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال راستی‌آزمایی هستیم. قبلاً هم کارها را انجام می‌دادیم اما اکنون این مسأله در جامعه پخش شده و افکار عمومی به دنبال این است که نتیجه چه می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که هر جا خلاف قانون و اجحافی شده است اقدام خواهیم کرد.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این‌که گویا سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی نسبت به مسأله فیش‌های حقوقی اطلاع داشتند اما هیچ اقدامی نکرده‌اند، گفت: ما شورای دستگاه نظارتی داریم که رئیس سازمان حسابرسی،‌ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اطلاعات از طرف دولت، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی از طرف قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس نیز از طرف مجلس در این شورا حضور دارند اما وظیفه سازمان بازرسی در آخر است.
 
وی تصریح کرد: به عنوان مثال دیوان محاسبات مسئولیت تفریغ بودجه را به عهده دارد و معنی‌اش این است که باید بودجه را بررسی کرده و هر سال هم این بررسی را انجام داده و گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز مسئول تعیین،‌ تصویب و تخصیص بودجه است که بودجه را بررسی کند که آیا اختلافی در رابطه با مصرف یا تغییر عنوان های بودجه اتفاق افتاده یا خیر.
 
وی خاطرنشان کرد: وظیفه بنده نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. خیلی از این بودجه‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه جنبه قانونی داشته است. به عنوان نمونه بند  (هـ) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحت دارد به این‌که بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی استثناء هستند. حتی در رابطه با مدیریت خدمات کشوری نیز ماده 72 آن ضریب‌های حقوقی را مشخص کرده است و تبصره ماده 76 نیز می‌گوید که حداکثر یعنی سقف حقوق 7 برابر حداقل حقوق است. البت در رابطه با دانشگاه‌ها نیز هیأت‌ امناء مستقل هستند حتی ذی‌حساب هم ندارند.
 
سراج  ادامه داد: ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلی‌ها در قانون آمده و حتی در پیش‌نویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز اقدام کرده‌ایم، ان‌شاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداخت‌ها داشته باشد.
 
وی در مورد بازگرداندن حقوق‌های نامتعارف نیز گفت: ما داشتیم برمی‌گرداندیم که دولت مسئولیت را بر عهده گرفت و ما متوقف کردیم و عملیات اصلی را چون دولت به عهده گرفت برگشت این پول‌ها بر عهده دولت است. در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز بنده گفته‌ام که 6 گزارش 6 ماهه ارائه کرده‌ام که همه مسئولین، به روسای سه قوه و کمیسیون‌های مربوطه مجلس داده‌ و رسیدگی کرده‌ام.
 
وی تصریح کرد: رئیس سازمان حسابرسی این 6 گزارش را حسابرسی کرده، هیچ موقع به من اعلام نکردند که خلاف قانون در رابطه با پرداخت‌های حقوقی اتفاق افتاده، وظیفه آن‌ها بوده که اعلام کنند. از رئیس سازمان بازرسی سوال کردم و عنوان کرد که خلاف قانون اتفاق نیفتاده است و با توجه به ماده 45 آیین‌نامه مصوب دولت در سال 90 و 91 که در سال 91 در روزنامه رسمی چاپ و اجرایی هم شده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: کل حقوق‌ها را سازمان بازرسی کشف کرد. بنده هنوز هم اعلام نکرده‌ام چون منع قانونی دارم فقط می‌توانم بگویم حقوق‌ها نامتعارف بوده و بررسی کرده‌ایم. بعضاً هم برگردانده‌اند، در واقع بعد از این‌که دولت اطلاعیه داد این امر صورت گرفت. متأسفانه اخیراً دو رئیس بانک منصوب کردند که حقوق نامتعارف داشته‌اند؛ یکی در سال 94، 40 میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشته  و دیگری هم 34 میلیون و 600 هزار تومان و با وجودی که اعلام کردیم متأسفانه مجدداً منصوب شده‌اند.
 
وی در پاسخ به سوالی درباره یکی از بانک‌ها ، گفت: بنده اسم نمی‌برم.
 
وی  تصریح کرد: ممکن است فردا از من سوال کنید که چه کار انجام شده است و کدام یک از این موضوعات را گزارش نکرده‌ام. اما بنده می‌گویم که وظیفه من گزارش است حتی در رابطه با این قانون‌ها در تلویزیون تاریخ و شماره گزارش‌ها را هم اعلام کردم. من وظیفه خودم را انجام دادم. من که نمی‌توانم کسی را اخراج یا محاکمه کنم، وظیفه‌ام این بود که گزارش دهم که گزارش را هم به مراجع ذیصلاح دادم. هر کسی ادعایی می‌کند که گزارش نداده‌ایم بیاید ما در خدمتش هستیم.
 
سراج درباره پیگیری‌های قوه قضائیه و یا کیفری بودن مسأله نیز، گفت: زمانی که پرونده کیفری می‌شود ما گزارش‌ها را ارائه می‌کنیم. بسیاری از این گزارش‌ها به مدیرکل به بالا و تا نهاد ریاست جمهوری ارائه می‌دهیم تا زمانی هم که بنده به این سازمان آمدم کل گزارش‌هایی که به نهاد ریاست جمهوری منعکس شده 96 درصد آن منجر به برائت شده اما از مانی که بنده آمده‌ام 68 درصد این گزارش‌ها در نهاد منجر به توبیخ و محکومیت شده است و معلوم می‌شود که این گزارش‌ها مستند بوده است.
 
وی در پاسخ به این سوال که بیش از یک سال از گزارش بانک مرکزی به قوه قضائیه در مورد بدهکاران بانکی می‌گذرد و تا به حال چه اقدامی انجام شده است، گفت: این بدهکاران بانکی را ما خودمان کشف کردیم، 93 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که داده شده و متأسفانه برگشت داده نشده است. همه این‌ها را آمار کرده و اقدام کردیم. مطمئن باشید گزارشی که به قوه قضائیه رسیده قطعاً یا بررسی شده یا بررسی می‌شود.
 
وی تصریح کرد: مسأله این است که چرا این تسهیلات بدون وثیقه داده شده است. مگر غیر از این است که هر بانکی که پول پرداخت می‌کند باید مابه‌ازای آن وثیقه هم پرداخت کند. به عنوان مثال فردی را سراغ داریم که  1000 میلیارد تومان به یکی از بانک‌ها بدهکار است، چرا نرفته‌اند آن را طلب کنند، هر چیزی را که نباید کیفری کرد، کیفری قانون و تعریف خاص خود را دارد.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به امضاء تفاهم‌نامه با آمبودزمان نامیبیا اشاره کرد و گفت: بنده هم رئیس بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران هستم و هم به نوعی رئیس آمبودزمان هستم که آمبودزمان یعنی واسط بین حاکمیت و مردم و هر جایی که به مردم اجحافی شود یا خلاف قانونی اتفاق افتد وظیفه دارم آن را پیگیری کنم. بنده آمبودزمان 80 میلیون نفر هستم و وظیفه‌ام است که حق و حقوق آنها را رعایت کنم.
 
وی یادآور شد: بنده 2-3 روز قبل در کشور ارمنستان بودم و تعدادی از هموطنان متأسفانه در ارمنستان یا بازداشت شده یا ممنوع‌الورود به کشور هستند؛. لذا با نخست وزیر، وزیر دادگستری، همتای خود و ستاد حقوق بشر آن‌جا مذاکره داشتم که توانستیم مسئولان آن‌جا را مجاب کنیم که برخی از این هموطنان به دلیل بسته بودن سوئیفت در کشورها امکان ردوبدل کردن پول از طریق فراهم نبوده و مجبور بوده‌اند حتی برای مصون ماندن از سرقت جاسازی هم انجام دهند. نهایتاً طی مذاکراتی که داشتیم این مسأله حل شد و قول دادند در چند روز  آینده به کشور برگردند. البته 5-6 نفر هستند که این وضعیت را دارند. بعضی از موارد هم متأسفانه مربوط به مواد مخدر بوده که خیلی هم ورود نکردیم اما آن‌ها که به لحاظ عدم اطلاع از قانون کشورها وارد شده‌اند آن‌ها را در اولویت قرار داده و پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم.
 
وی در مورد پیگیری‌ها در مورد خاوری نیز گفت: اتفاقاً ارتباطی که با این کشورها برقرار می‌کنیم به خاطر همین مسأله است چون این‌ها ارتباط قضائی وسیعی دارند می‌توانیم از آن‌ها استفاه کنیم. نه تنها خاوری بلکه کسانی که به کشور خیانت کرده‌اند را برگردانده و محاکمه کنیم.
 
سراج در مورد گزارش مربوط به هوای آلوده نیز اظهار کرد: گزارش اولیه به روسای سه قوه ارسال شده است، در کامل بودن گزارش تردیدی نیست، 11 ارگان و نهاد مسئولیت دارند که یا مکتوب و یا  شفاهاً‌ توضیحات لازم را به آنها می‌دهیم، اگر کوتاهی کرده باشند، برخورد می‌شود.
 
وی در پایان در مورد وجود یا نبود کارت سوخت‌ها برای جلوگیری از قاچاق سوخت نیز این‌گونه اظهارنظر کرد که راه‌های مختلفی برای قاچاق سوخت وجود دارد، البته قاچاق سوخت کم شده و همکاران ما در ستاد قاچاق کالا وظیفه دارند که این مسأله را پیگیری کنند.
*ایسنا

  تعداد بازديدها: 1244

    نسخه قابل چاپ