انصار الخميني (ره) :: اتهام می زنند و مدرک ارائه نمی کنند / دروغ را جایز می دانند و برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند / ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین یا کارمزد صفر درصد موجب وهن و تمسخر است

تاريخ انتشار: 16 تير 1395 ساعت 04:05:00

اظهارات حسین فریدون در پاسخ به سخنان زاکانی:
اتهام می زنند و مدرک ارائه نمی کنند / دروغ را جایز می دانند و برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند / ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین یا کارمزد صفر درصد موجب وهن و تمسخر است

این فرد باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند.

حسین فریدون گفت: برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچگونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی شود.

حسین فریدون، دستیار اجرایی ریاست جمهور در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی به برخی اظهارنظرهای خلاف واقع که با سوءاستفاده از فضای باز رسانه ای دولت یازدهم صورت می گیرد و از جمله اظهارنظرهای زاکانی در نشست خبری مورخ 13/4/95، پاسخ گفت.
وی در این زمینه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان گردید، گفت: این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و از جمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد، این سوال جدی را مطرح می نماید که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هر گونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند.
فریدون با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضایی به برخورد با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: به نظر می رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می کنند.
دستیار اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: این فرد باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند.