انصار الخميني (ره) :: حیف و میل‌های گسترده بانک رفاه در دولت قبل

تاريخ انتشار: 02 تير 1395 ساعت 01:03:40

حیف و میل‌های گسترده بانک رفاه در دولت قبل

مستندات نشان می‌دهد که حیف و میل‌های گسترده‌ای در دوران دولت دهم در همین بانک شده بود که با بی‌اعتنایی رسانه‌ها اصولگرا همراه بوده است.
انتشار پرینتی از گردش حساب یکی از مدیران بانک رفاه، سبب ایجاد موجی از انتقادات رسانه‌های اصولگرا به دولت یازدهم مبنی بر پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران دولتی و ایراد اتهام مبنی بر حیف و میل بیت‌المال شد. با این حال مستندات نشان می‌دهد که حیف و میل‌های گسترده‌ای در دوران دولت دهم در همین بانک شده بود که با بی‌اعتنایی رسانه‌ها اصولگرا همراه بوده است.

به گزارش ایلنا، در متن تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که قریب به سه سال از انتشار آن می‌گذرد و مشخص نیست که رسیدگی قضایی به آن چه زمانی خاتمه خواهد یافت به بخشی از سوءاستفاده‌های کلان از بانک رفاه به خصوص در سال 1391 اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده بود؛ بانک رفاه کارگران در سال 1339 با سرمایه‌ای بالغ بر 400 میلیون ریال از محل منابع سازمان تامین اجتماعی تاسیس شده است که در آخرین مجمع فوق‌العاده در 92/5/25 سرمایه‌ای بالغ بر 23 هزار و 326 میلیارد ریال به ثبت رسانده است. هیات مدیره بانک 7 نفر هستند که صلاحیت دو نفر از آخرین معرفی‌شدگان مورد تایید قرار نگرفته است و گزارش مالی آن مبین وضعیت ناگوار است. گزارش مالی نشان می‌دهد منبع اصلی سود این شرکت آن به جای فعالیت‌های بانکی، از محل تسعیر ارز است.

در ادامه این گزارش آمده است کل مبلغ سوءاستفاده شده تا قبل از سال 91 در این بانک جمعاً 84 مورد به ارزش 74 میلیارد و 592 میلیون ریال بوده است.

نکته جالب توجه در گزارش مجلس از بانک رفاه این است که طی یک‌بازه یک سال و نیم یعنی از ابتدای سال 91 تا 31 شهریور ماه سال 92 به اندازه یک و نیم برابر کل تاریخ تاسیس بانک، سوءاستفاده مالی در آن ثبت شده است.

طبق این گزارش مبلغ سوءاستفاده مالی بعد از سال 91 تا پایان شهریور سال 92 طی 11 مورد تخلف، حدود 108 میلیارد و 242 میلیون ریال بوده است.

در این گزارش عدم شناسایی صلاحیت اعتباری مشتری، استفاده از کل سقف اختیارات شعب در گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تناسب ظرفیت مالی و فقدان صلاحیت ضامن یا ضامنین، عدم توجه به مصادیق ذی نفع واحد در تسهیلات ارائه شده، پرداخت تسهیلات به مشتریانی که بدهی قبلی خود را تسویه نکرده بودند، عدم ارزیابی دقیق املاک جهت اخد وثایق ملکی، اعطای تسهیلات به اشخاص ممنوع المعامله و .... به عنوان دلایل این رشد سرسام آور سوء استفاده های مالی عنوان شده است.

این موضع نشان می‌دهد که در 11 فقره سوء استفاده مالی مورد اشاره، در هر یک قریب به یک میلیارد تومان تخلف ثبت شده است که چنین موضوعی از نگاه اصولگرایان و رسانه‌های آنان دور مانده است.