این استاد دانشگاه تهران در روزنامه «اعتماد» نوشت: ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است و عده‌اي مي‌خواهند بگويد مردم بدانيد دولت تدبير و اميد، دولتي كه به آن راي داده‌ايد در شرايطي كه بخش قابل توجهي از مردم و حقوق‌بگيران و بازنشسته‌ها حقوق كمي دريافت مي‌كنند و عده زيادي بيكاران هستند و مردم مشكلات زيادي دارند، به مديران ارشد دولت تدبير و اميد حقوق‌هاي 150 ميليوني پرداخت مي‌شود. اين برداشت اول است، بي‌اعتبار كردن كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه در افكار عمومي رخ مي‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ريشه‌هاي ماجرا را مي‌گيرد تا در يابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت مي‌شود يا از سالياني قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت پرده قرار گرفته‌اند.

در بررسي اين فيش‌ها نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوق‌هايي از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال 92 بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هيات‌مديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده‌اند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد پرداخت چنين فيش‌هاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده و همه اين فيش‌هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از آن باب مطرح مي‌كنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟

با اين شرايط اگر مجلس در مواجهه با اين سوال اعلام بي‌اطلاعي كند، كه راس امور بودن آن به زير سوال مي‌رود و اگر در جريان بوده بايد پاسخ دهد چرا سكوت اختيار كرده است؟ به اين جهت به نظر مي‌رسد هيچ دفاعي در خصوص بي‌اطلاعي و سكوت مجلس هشتم و نهم در قبال اين ليست‌ها وجود ندارند.

نكته بعدي كه بايد از سوي مجلسي‌ها و البته دولت پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير فساد است و فساد در مباحث اقتصادي ايران رخنه كرده است؟ چرا بايد در روز روشن افرادي حقوق‌هاي 150، 90، 50 ميليون توماني مي‌گيرند؟ اين تبعيض دقيقا نشان‌دهنده اين نيست كه اقتصاد كشور اقتصاد فاسد و ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي ظهور مي‌كند.

نكته جالب اين است كه همه ارگان‌هاي و سازمان‌ها دارند بررسي مي‌كنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسي اين معضل هستند ولي هيچ‌يك به‌طور شفاف اعلام نمي‌كنند كه چرا اين اتفاق در كشور افتاده است؟

حالا بايد كمي واقع‌بينانه‌تر از قبل به اين سوال مهم جواب بدهيم. نتيجه افشاگري‌ها چيست؟ جامعه را جلو مي‌برد؟ قطعاً بيان و افشاي چنين فيش‌هاي حقوق چيزي را در جامعه تغيير نخواهد داد، چراكه نظام اقتصادي كشور فاسد و ناكارآمد است و ...

وقوع اين همه فساد در حقيقت نشان‌دهنده اين است كه اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به اين اقتصاد فاسد ناكارآمد كاسته شده و براي همين وقتي دولت مي‌گويد مردم يارانه نگيرند برعكس خواست مردم نزديك به ٩٠ درصد مردم در سامانه يارانه ثبت‌نام مي‌كنند چون معتقد هستند بايد يارانه اندك ولو ٤٥٥٠٠ توماني را بگيرند و خودشان به دست فقرا برسانند. اين نشان‌دهنده بي‌اعتمادي مردم به نظام اقتصادي است ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوييس به يارانه نه مي‌گويند چون به نظام اقتصادي دولت‌شان اعتماد دارند. اينها در حالي است كه شايد عده كثيري از مردم ما نيازي به يارانه ندارند ولي مي‌گيرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بكشند.

به اين جهت به نظر مي‌رسد راهكار اجرايي در اقتصاد ايران، همان‌طور كه آدام اسميت معرفي كرده، حركت به سمت اقتصاد باز است ما بايد مجموعه اقداماتي كه دولت‌هايي همانند مالزي، هند، برزيل، آرژانتين، چين در مناطق آزادش اجرا كرد را اجرا كنيم و دست از شعار دادن برداريم.