رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه شورا مبنی بر عدم پیش بینی فرصت مناسب جهت اعضا برای بررسی گزارش تفریغ سال 90 گفت: اغماض نسبت به عملکرد مندرج درگزارش تفریغ سال 90 شهرداری تهران ظلم به حقوق شهروندان است.
رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور، ضمن تبریک هفته محیط زیست، گفت: ما مالک تهران نیستیم و میهمان آن هستیم کاری کنیم که آیندگان قضاوت شایسته ای از ما داشته باشند، با عملکردمان باغات و فضای سبز شهر تهران را به تاراج ندهیم.
وی درباره گزارش تفرغ سال مالی 90 که در روز یکشنبه 16 خردادماه در صحن شورا بررسی شد، افزود: فرایند این گزارش اینگونه بوده که قرارداد با حسابرس به تاریخ 20 اردیبهشت سال 91 منعقد شده و بعد از سه سال و 5 ماه، گزارش در تاریخ 14 مهرماه 94 به رئیس شورای شهر تحویل داده می شود. دو روز بعد از این تاریخ یعنی در 16 مهرماه توسط رئیس شورا دستور ارسال این گزارش برای شهردار تهران صادر می شود اما 50 روز بعد این گزارش برای شهردار ارسال شده است.
حافظی با بیان اینکه این گزارش عصر چهارشنبه 12خرداد در حالی بر روی سامانه اعضای شورا قرار می گیرد که بعد از آن به مدت سه روز شورا تعطیل بوده، تاکید کرد: این گزارش بدون ارائه فرصت برای بررسی توسط کارشناسانی که مریض خوانده شده اند، روز یکشنبه 16 خرداد در دستور شورا قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این شیوه اداره شورا از چه نوع آزادی عمل و دموکراسی است، گفت: در قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها در بند 30 ماده 71 آمده است، نظارت بر حسن اجرای اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های تابعه و وابسته شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی و اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب هزینه و درآمد آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم وظیفه شورا است.
حافظی با بیان اینکه بر اساس گزارش حسابرس سرمایه های شهر به تاراج برده و نابود شده است و مستنداتی هم ارائه نمی کنند، اعلام کرد: میلیاردها تومان اعتبار برای انجام حسابرسی هزینه می شود از این رو باید این گزارشات با دقت لازم بررسی شود. گزارش تفریغ سال 92 در ابتدا 400 صفحه بوده که به 160 و سپس به 69 صفحه کاهش یافته است در حقیقت آنچه باید توسط شهرداری مورد بررسی و دفاع قرار می گرفت، انجام شده است.
وی با بیان اینکه اعلام می شود گزارش تفریغ نیاز به مصوبه شورا ندارد در حالی که قانون این موضوع را تایید کرده است، اظهار کرد: اگر گزارش تفریغ نیاز به مصوبه ندارد چرا در دستور شورا قرار گرفته است؟ بر اساس قانون ما موظف به بررسی گزارش تفریغ هستیم.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارش تغریغ بودجه هر سازمان و شرکت را به صورت جزیره ای مورد بررسی قرار می دهد و سپس در گزارش تفریغ، صحت مراودات مالی بین سازمان ها و شرکت های و شهرداری بررسی نهایی می شود، ادامه داد: میلیاردها تومان در این گزارش بدون توجیه است. گزارش تفریغ، کارنامه نهایی و عملکرد مالی شهردار در سال 90 است. این کارنامه نیست، زارنامه است و باید بند بند این گزارش مورد بررسی قرار گیرد و به شهردار تکلیف شود که برای تک تک موارد بر اساس مستندات پاسخ دهد و سپس پاسخ شهرداری در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد، به جز این اگر عمل کنیم اغماض و کوتاهی کرده ایم و ظلم به حقوق شهروندان است.

*انتخاب

  تعداد بازديدها: 1462

    نسخه قابل چاپ