انصار الخميني (ره) :: وزیر کشور: منتظر نظرنهایی و حل و فصل ماجرای مینو خالقی هستیم

تاريخ انتشار: 08 خرداد 1395 ساعت 16:30:42

وزیر کشور: منتظر نظرنهایی و حل و فصل ماجرای مینو خالقی هستیم

وزیر کشور با اشاره به تلاش‌های وزارتخانه متبوعش برای برگزاری انتخاباتی شایسته در کشور گفت: ۶۰ هزار نیرو در سطوح مختلف بازرسی در انتخابات مجلس دهم به کارگرفته شد.
به گزارش «انتخاب»، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز (شنبه، 8 خردادماه) در افتتاحیه مجلس دهم ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه گفت: سپاس درود بی‌‌کران خداوند باری تعالی را که خدمتگزاری به ملت شریف و ولایت مدار ایران اسلامی را نصیب ما کرد و با هدایت و کرامت خود توفیق ادای امانت سنگین برگزاری انتخابات را با شروع دوره دهم مجلس شورای اسلامی بر ما ارزانی داشته است.
وزیر کشور ضمن بزرگداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) افزود: مایلم تشکر عمیق خود را از مقام معظم رهبری که با رهنمودها و ارشادات مدبرانه خود راهگشای مسیر ما شدند و نیز از ریاست جمهوری که با توصیه‌های ارزشمندشان در فراهم ساختن بستر مناسب برای برگزاری انتخابات از هیچ کوششی دریغ نکردند ابراز کنم.
وی ادامه داد: همانگونه که مستحضرید انتخابات در ایران برگرفته از قانون اساسی است و اصل ششم این قانون اداره امور کشور را تنها از طریق اتکای به آرای مردم ممکن می داند و اصل هفتم نیز مجلس شورای اسلامی را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته است، صلاحیت قانونگذاری، اختیارات نظارتی، قابلیت پاسخ خواهی، دلالت بر نقش کلیدی جایگاه محوری و آینده ساز مجلس شورای اسلامی دارد.
رحمانی فضلی افزود: تاکیدات مهمی که در قانون اساسی بر ضرورت تشکیل مجلس، چگونگی انتخاب نمایندگان و وظایف و اختیارات مجلس شده است، حاوی الزاماتی است که مطابق با آن برگزار کنندگان و تمهید کنندگان انتخابات باید تمام پیش بینی‌ها و مقدمات لازم را برای تشکیل مجلس شایسته و منتخب شایسته مردم تدارک نمایند.
وی گفت: وزارت کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در طراحی مسیر حرکت برای تمهید مقدمات و روند انتخابات، محکمات شرعی، قانونی و اخلاقی را مبنای کار خود قرار داده و با اذعان به مسئولیت ملی مجموعه عوامل دست اندرکار در دولت، حاکمیت و عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حرکت خود را بر مبنای اصول راهبردی مشخص دنبال کرد.
وزیر کشور گفت: نتيجه انتخابات در مورد منتخب سوم اصفهان نيز از سوي شوراي نگهبان ابطال شد. اما وزارت کشور گزارش و نظر حقوقي خود را به مجلس و مراجع قانوني ارسال کرد و همچنان منتظر پاسخ و حل و فصل خود هستيم.