در ماجرای بلوکه شدن اوراق قرضه و دارایی های چند میلیاردی ایران توسط محاکم آمریکایی نکات مبهم فراوانی وجود دارد که تنها با بازخوانی تاریخ می توان به بخشی از ان دست پیدا کرد.
 
به گزارش انتخاب، اما بزرگترین سوالی که همچنان بدون پاسخ مانده است این است: چرا احمدی نژاد نمی خواست دارایی های ایران از آمریکا خارج شود؟
 
برای یافتن پاسخ این سوال باید قدری به گذشته برویم. ابتدا اطلاعاتی در مورد میزان و نحوه و محدودیت های خرید اوراق بین المللی را مرور می کنیم.
 
چرا بانک های مرکزی در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند؟
 
از سال های قبل سرمایه گذاری بانک های مرکزی در کشورهای دیگر و ارائه تسهیلات امری متداول در تعاملات مالی بین المللی محسوب می شد. این سرمایه گذاری را می توان در ابعادی کوچکتر به سرمایه گذاری افراد با هدف حفظ ارزش سرمایه و یا افزایش آن تشبیه کرد.
 
در پورتفوی سرمایه گذاری بانک های مرکزی در کشورهای دیگر سه روش متداول است. سبد دارایی که بانک مرکزی ها برای سودآوری درست می کنند از سه ابزار مهم تشکیل می شود.
 
روش اول: خرید اوراق قرضه  
 
این اوراق را می توان به همان اوراق مشارکت دولتی که در داخل کشور منتشر و به فروش می رسد تشبیه کرد.
 
خرید اوراق قرضه های دولتی و یا اوراقی که موسسات فراملیتی (مانند بانک جهانی) منتشر می کنند کم ریسک ترین و پربازده ترین مدل سرمایه گذاری بانک‌های مرکزی است. از طرفی درصد نقدشوندگی بالایی هم دارد.  
 
در برخی کشورها حداقل یک سوم از دارایی های موجود در ذخایر بانک های مرکزی کشورها در این قالب سرمایه گذاری می شوند. بانک های مرکزی کشورهای مختلف، اوراق قرضه را به ارزهای مختلف و از صادرکنندگان با سررسیدهای گوناگون خریداری می کنند.
 
صادرکنندگان این اوراق یا دولت های دنیا هستند و یا موسسات فراملیتی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و.... به همین علت کم ریسک ترین مدل سرمایه گذاری محسوب می شوند و تضمین نقد شوندگی هم دارند. به دلیل اینکه صادر کننده این اوراق از درجه اعتباری بالایی برخوردار است.
 
در هر کشوری اوراق قرضه به ارزهای مختلف صادر می شود به طور مثال در چین اوراق قرضه به یورو و در ژاپن اوراق دلاری هم صادر می شود.
 
روش دوم: سپرده گذاری  
 
در این روش برای حفظ ارزش دارایی های بانک مرکزی و سودآوری بخشی از دارایی ها در بانک های بزرگ دنیا سپرده گذاری می شود که عموما به مدت یک ساله سررسید می شود و با سود قابل برداشت است.
 
روش سوم: خرید طلا و فلزات گرانبها
 
این روش هم به صورت کاملا معمول توسط بانک های مرکزی کشورهای دنیا اجرا می شود که بخشی از دارایی های خود را تبدیل به فلزات گرانبها و طلا می کنند تا با رشد قیمت جهانی این فلزات در بازار بین الملل آن را به فروش رسانده و سود کسب کنند.
 
ماجرای تهدید دارایی ایران از کجا شروع شد؟
 
در سال 1362 (1983) مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت لبنان مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امریکایی کشته شدند. همچنین عده ای از بازماندگان کشته شدگان امریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان ها می باشد.  
 
ورثه و بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه های امریکا مراجعه نمودند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال 1386 (2007) دادگاه امریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم کرد اوراق بهادار بانک مرکزی را توقیف کرد.  
 
اما چون قوانین امریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی داد، این خواهان ها از طریق کنگره امریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می داد که اموال ایران در امریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.
 
آنچه مسلم است این است که بعد از صدور رای اولیه پرداخت غرامت در دادگاه های آمریکایی، زمان کوتاهی تا صدور رای نهایی توسط دادگاه های عالی آمریکا بود که دوران طلایی بازپس گیری اموال کشور بود.  
 
اما سوال اینجاست که چرا برای صدور این مجوز فوری که میلیاردها دلار از اموال کشور را از دسترس آمریکایی ها خارج می‌کرد اراده‌ای وجود نداشت؟
 
اوراق قرضه ای که بانک مرکزی از طریق بانک کلیر استریم (Clear stream) خریداری کرده بود توسط این کارگزار در سیتی بانک آمریکا نگهداری می شد.
 
از آنجا که این اوراق در پایان مهلت سررسید امکان تمدید مجدد داشت درست زمانی که پرونده موسوم به پترسون در دادگاه های آمریکا در جریان بود زمان سررسید این اوراق رسید اما با وجود هشدارهایی که کلیر استریم و کارشناسان و حقوقدانان بین المللی به شخص احمدی نژاد داده بودند این اوراق مجدد تمدید شد.
 
در فاصله بین سال های 86 ( شهریور ماه) تا 87 (آبان ماه) که دادگاه های آمریکایی در مرحله صدور رای نهایی بودند کارگزار بانک مرکزی هشدارهایی را به ایران و دولت وقت داد تا متوجه تهدید منابع و دارایی های کشور در آمریکا باشند.
 
بر اساس مدارک موجود خرداد ماه سال  87 حکم نهایی توسط دادگاه فدرال صادر شد. اما این حکم هنوز به  مرحله اجرا نرسیده بود.
 
بعد از صدور این رای تا زمان اجرای آن یعنی آبان و آذر سال 87 آمریکا دستور به شناسایی اموال ایران در آن کشور داده و استعلام هایی را دریافت کرد.
 
در پی هشدارهایی که مدیران بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی و امنیتی به شخص محمود احمدی نژاد دادند زمان آن فرا رسیده بود تا مجوز باز پس‌گیری توسط دولت صادر شود.
 
اما کاغذپاره دانستن آراء شورای امنیت و غیر قابل اجرا دیدن تحریم های آمریکا در دولت قبل این تصور را ایجاد کرده بود که برای نجات دارایی های ایران نیازی به هیچ تحرک و یا مجوزی نیست.
 
حال باید دید با توجه به ناتوانی بانک مرکزی برای پیگیری مستقل نقل و انتقال دارایی ها و نیاز این نهاد به مجوزهای دولتی، چرا این مجوز در روزهایی که امکان بازپس گیری منابع وجود داشت صادر نشد؟  
 
آنچه در این ماجرا به شدت مخفی و مهم است این است که بسیاری از تصمیماتی که در دولت قبل در تعاملات بین المللی اخذ شد برای بزرگنمایی توانایی ها و به سخره گرفتن روابط دیپلماسی انجام می شد.
 
ماجرای نجات دارایی های ایران از آمریکا موضوعی است که در صورتی که یکی از این مولفه ها از رفتار دولت قبل حذف می شد ممکن بود قبل از بلوکه شدن، اموال ایران از دسترس آمریکایی ها خارج شده و  نیاز به هزینه های گزاف سیاسی، مالی و اجتماعی برای بازپس گیری آنها نبود.
 
3 اردیبهشت ۹۲ – قالیباف
 
اقدام رئیس جمهور دولت گذشته در مورد نادیده گرفتن تهدیدها و کاغذپاره دانستن آنها از مواردی بود که حتی محمدباقر قالیباف هم آن روزها واکنش نشان داد و با انتقاد از سخنان رئیس جمهور دولت قبل گفت: سخنان جنجالی ولی کم فایده و رفتارهای شعاری و نمایشی به ما ضربه زد و موضع برحق ما را تضعیف کرد. موضع قانونی ما تنها از طریق یک دیپلماسی هوشمند و عقلانی قابل تحقق است.زمانی می گفتند تحریم ها کاغذ پاره اند و اکنون می گویند فلج کننده اند و عامل همه مشکلات اند.این عدم عقلانیت از کجا نشات می گیرند. نگاه عقلانی می گوید که تحریم ها نه کاغذ پاره اند و نه رفع آنها حلال همه مشکلات.
 
16 اردیبهشت 92 – احمدی نژاد
 
محمود احمدی نژاد در چهارمین دور سفرهای استانی، در جمع مردم آذربایجان غربی دوباره بر کاغذپاره خواندن این قطعنامه ها و تحریم ها تاکید کرد با بیان اینکه "ملت ایران به تمام تحریم ها و گرانی ها غلبه خواهد کرد و روسیاهی برای دشمنان خواهد ماند"، تصریح کرد: دست ملت شکسته و بسته نیست. البته موانعی وجود دارد که روزی خواهم گفت اما کمتر از پنج ماه بساط بداخلاقی ها به فضل الهی از ایران جمع می شود.
 
وی در بازدید استانی که از آذربایجان غربی داشت گفت: می گویند چرا دولت قطعنامه ها را کاغذ پاره خوانده است و الان هم می گویم قطعنامه مال سازمان ملل و شورای امنیت بود که خنثی شد و اثر نداشت. اما الان چند دولت غربی و آمریکایی بدون قانون اقداماتی می کنند که باید برای مقابله با آن کنار هم بایستیم و با طرح اقتصادی و برنامه ریزی توطئه ها را بشکنیم و پیشرفت کنیم.
 
اما سخنان عجیب رئیس دولت وقت نه تنها باعث شد تحریم ها اجرا شود بلکه هیچ تاثیری بر روند پرونده ایران در آمریکا نداشت و دارایی های ایران بلوکه شد. آنگونه که ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
 
البته شایان توجه است که این گونه اقدامات  نه تنها در حال حاضر که در همان دولت نهم و دهم هم توسط کارشناسان اقتصادی و امنیتی مورد انتقاد بود.
 
طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی وقت که دقیقا در زمان صدور رای نهایی دادگاه های آمریکا مبنی بر بلوکه شدن دارایی های ایران با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی در آن دوران گفت: از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند.
 
البته همانگونه که مظاهری گفته است در آن سال تنها ۳۵۰ میلیون دلار از 7.5 میلیارد دلار دارایی و اوراق قرضه ایران از بانک های امریکا خارج شده و تبدیل به ارزهای دیگر شد که مشخص نیست مابقی دارایی ها چرا تبدیل نشد و این بخش تبدیل شده مشخص نیست به چه منظور و با چه هدفی تبدیل شد؟
 
مظاهری تنها مدیر بانک مرکزی در زمان بلوکه شدن اوراق بهادار در آمریکا نبود که نارضایتی خود را از تصمیمات دولت وقت اعلام کرد.  
 
محمود بهمنی نیز از عدم استقلال بانک مرکزی ناراضی بود اما وی در گفتگوهای خود مدام بر این نکته تاکید می کرد که بانک مرکزی مصونیت دارد و آمریکا توان تحریم بانک مرکزی را ندارد.
 
حیدر مستخدمین حسینی که درآن دوران معاون ارزی بانک مرکزی بود هم با اشاره به اینکه تذکرات بسیاری به روسای بانک مرکزی و دولت مبنی بر تهدید دارایی های ایران داده بودند اما توجهی به این تذکرات نشد گفت: باید حتما منابع ارزی کشور از دسترس آمریکا خارج می شد  و حتی این کارشناسان با برآورد مدت زمان شش ماهه انجام این موضوع را برنامه ریزی کرده بودند. اما با وجود این هشدارها، آقای بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی مصاحبه ای انجام دادند که سوابق این مصاحبه هم هنوز موجود است؛ ایشان  با صراحت اعلام کردند که بانک مرکزی مصونیت دارد و منابع ایران را هیچ تحریمی تهدید نمی کند و به هیچ عنوان آمریکا نمی تواند بانک مرکزی را مورد تحریم قرار دهد.
 
مهمترین سوالاتی که در پایان بازخوانی این پرونده به دهن خطور می کند:
 
1-     هدف از تمدید مجدد اوراق بهادار درست در دورانی که دادگاه ها در حال شناسایی اموال ایران بودند چه بود؟
 
2-     چرا این اوراق در آن زمان به ارزهای دیگر غیر از دلار تبدیل نشد که از شمول احکام دادگاه های آمریکا خارج شود؟
 
3-     چه کسی پاسخگوی بلوکه شدن منابع مالی کشور طی این سال هاست و سودی که از محل این اوراق باید به بانک مرکزی و دولت ایران می رسید که درآمد ملی محسوب می شد را از چه کسی باید بازخواست کرد؟
 
4-     سودی که از بلوکه شدن بیش از 7 هزار میلیارد تومان دارایی ملی ایران در بانک های امریکا رسوب می کند را چگونه طی این سال ها باید محاسبه کرد؟

منبع: روز نو

  تعداد بازديدها: 1214

    نسخه قابل چاپ