سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان با بیان این که دولت قبل نباید به دادگاه پترسون می رفت، گفت: خرید اوراق قرضه از آمریکا یکی از خطاهای دولت احمدی‌نژاد بود که از مشورت نکردن با کارشناس‌های حوزه اقتصادی، مالی و پولی ناشی می شد.
 
یکی از دعاوی آمریکا علیه ایران که با نام پرونده پترسون شناخته می ­شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. در سال 1386 (2007) دادگاه آمریکا به نفع بازماندگان این تفنگداران که دعاوی خود را علیه ایران مطرح کرده بودند، رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم و در همین راستا، اوراق بهادار بانک مرکزی کشورمان را توقیف کرد.
 
محمدعلی سبحانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در رابطه با حکم توقیف دو میلیارد دلاری اموال ایران از سوی آمریکا افزود: در رابطه با این اتفاق ابتدا باید به این موضوع پرداخت که چرا دولت احمدی‌نژاد در دوره‌ای که ایران تحریم دلاری بود، دست به خرید اوراق قرضه در کشوری متخاصم زد؟
 
وی دولت احمدی‌نژاد را 'دولت تصمیم‌های خلق الساعه و باندی' توصیف کرد و اظهار داشت: متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد مشورت معنا نداشت و خرید این اوراق قرضه نیز یکی از خطاهای مشورت نکردن دولت احمدی‌نژاد با کارشناس‌های حوزه اقتصادی، مالی و پولی بود.
 
سبحانی گفت: حتی اگر خیلی هم مجبور باشیم تا عملیات بانکی با کشور دیگری انجام دهیم، نیاز است تا تمام مراحلی که ضامن پس گرفتن پول است بررسی شود و در صورت وجود ضمانت کافی ، با کشور دیگری دست به عملیات بانکی و اقتصادی بزنیم.
 
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با اشاره به این نکته که در رابطه با خرید اوراق قرضه ایران از آمریکا، ضمانت بانکی از سوی بانکی صادر شده که این بانک نیز آمریکایی و ملزم به رعایت قوانین کشور آمریکا است، تاکید کرد: کشورها برای فاینانس یا وام دادن به سراغ کشورهای بی طرف می‌روند تا ضمانتی برای برگشت اموالشان وجود داشته باشد، اما در این معامله مانند این است که بانکی که برادرخوانده آمریکاست، آمده و ضمانت برگشت اموال ایران را کرده است.
 
سبحانی معتقد است: 'از هر زاویه که به این معامله نگاه کنیم، با توجه به اختلاف‌هایی که میان ایران و آمریکا وجود داشت، نباید این معامله میان این دو کشور انجام می‌شد.'
 
وی در رابطه با حضور دو وکیل از جانب ایران و به دستور شورای عالی امنیت ملی دوران احمدی‌نژاد، در دادگاه پترسون، گفت: این نگاه که حضور وکیل از جانب ایران در دادگاه پترسون موجب به رسمیت شناختن رأی دادگاه شد، نگاه درستی است و از نظر حقوقی نیز زمانی که وکیلی در یک دادگاهی حاضر می‌شود یعنی نتیجه دادگاه را پذیرفته‌ است.
 
سفیر سابق ایران در لبنان تاکید کرد: دولت قبل با انتخاب درست می‌توانست، موضوع مطرح شده در دادگاه را در مراجع بین المللی پیگیری کند و با حضور نیافتن در دادگاه پترسون و به رسمیت نشناختن آن، امکان پیگیری را در مراجع ذی ربط دیگر فراهم می‌کرد؛ نکته‌ای که به دلیل بی‌توجهی و مشورت نگرفتن، موجب توقیف اموال مردم کشورمان در آمریکا شده است.
منبع: ایرنا

  تعداد بازديدها: 1301

    نسخه قابل چاپ