هنوز شوک فساد 3 هزار میلیاردی فروکش نکرده بود که اظهارات علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارای دولت یازدهم در مورد فسادی بیش از 4 برابر فساد 3 هزار میلیاردی(12 هزارو 700 میلیارد تومان) شوکی به مراتب بزرگتر را به جامعه وارد می کند. این خبر به سرعت در رسانه ها منتشر و تبدیل به بمب خبری آن روزها شد.

در این میان اظهار نظر های مختلفی از سوی مسئولان سه قوه در این رابطه صورت گرفت و هرکدام از آنها قول پیگیری هرچه سریع تر این موضوع را دادند و خواستار رسیدگی دیگر مسئولان به این پرونده شدند، اما اصل ماجرا چیست؟ و جدای از دولت، قوه قضائیه و مجلس موضوع را چگونه پیگیری کرده اند؟

 ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش در خصوص سرنوشت پرونده موسوم به 12 هزار میلیاردی، گفت: این پرونده فساد نبود، بلکه یک جابجایی پولی بود . پرونده در دادسرای تهران رسیدگی و کیفرخواست آن هم صادر شده است.

وی گفته است: دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده به زودی برگزار می‌شود.

پرونده 12 هزار میلیاردی چگونه مطرح و پیگیری شد

15 آذر 93 برای اولین بار این  وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که از کشف تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور خبر داد. طیب نیا  این رقم را مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی یکی از بانک های کشور دانست و اعلام کرد: تمام این مبلغ به بانک بازگشته است.

روز بعد ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد، عنوان کرد: این سوء جریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته است. در اواخر 6 ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد و از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری بوده و گزارش مفصلی به مراجع قضایی ارائه  شده است.

وی با اظهار این که این فساد بانکی بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است،‌ می گوید: در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است. بالاترین مبلغی که در مدت دو هفته مورد سوءاستفاده قرار گرفته است 70 میلیارد تومان بوده و در بقیه موارد مبالغ کمتر از این مبلغ بوده است.

موضوع چیست؟

 این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12 هزار میلیاردی مطرح شده است.‌ مجارا از این قرار است که در اوایل دی ماه سال 92 دادگستری استان کرمان گزارشی دریافت می کند که واصل شدن تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان را نشان می دهد. بعد از این گزارش بلافاصه پرونده ای در شعبه اول دادسرای انقلاب در این خصوص تشکیل و پیگیری می شود.

با پیشرفت تحقیقات معلوم می شود بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است؛ لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده می گیرند.

در روند تحقیقات مشخص می شود تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. بعد از آن 12 متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان می شوند.

اما درست زمانی که احساس می شد کار رو به پایان است، بازرسان در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخوردمی کنند. آنها متوجه می شوند تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه در این بانک صادر شده است که  مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان می رسد.

کار به این روال بوده است که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است؛ گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

طبق گفته رییس دادگستری استان کرمان دو نفر از متهمان پرونده، مسئول شعبه بوده و بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم می شوند.

قوه قضائیه و پرونده 12 هزار میلیاردی

بعد از این اعلان عمومی فساد موسوم به 12 هزار میلیاردی بود که پای مراجع و مسئولان قضایی نیز به پرونده باز می شود.

یک روز بعد حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این  دستگاه، درباره ماجرای فساد موسوم به 12 هزار میلیادی اظهار کرد: گاهی چیزی را کم و زیاد می گوییم که اشتباه است. اگر سیاه نمایی یا لاپوشانی کنیم، غلط است. یکی از چیزهایی که باید تبیین و ماهیت به مردم اعلام شود این است. در مسئله 12 هزار میلیاردی این طور نیست که 12 هزار میلیارد از بانک گرفته و خورده باشند. این مبلغ در گردش بین دو بانک بوده است، یعنی  یک بانک به بانک دیگر چک می‌داده و عمدتا هم بین 2 بانک بوده است. یکی از بانک‌ها وجه نداشته و دیگری نیز حق پرداخت نداشته است، اما می‌آمدند و چک بی اعتبار را که وجه ندارد با تخلف مدیر یا احیانا کارمند‌ها پرداخت و ظرف سه تا چهار روز نیز پر می‌کردند. اژه ای تأکید می کند تا الان یک ریال از این وجه را نبرده‌اند. مردم فکر نکنند کسی 12 هزار میلیارد برده و خورده است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز 17 آذر ماه  در مورد  این پرونده می گوید: این پرونده دو بخش دارد، یک بخش آن در تهران و بخش دیگر آن در کرمان است. اخیراً بانکی که ذی نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع‌ شود.‌ تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند..

وی اضافه می کند: درباره این پرونده در کرمان یک متهم در بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد، احتمال دارد در آینده به صورت توامان رسیدگی شود. پرونده های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتاً باتوجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.

ناصر سراج نیز در اواسط بهمن سال 93 درباره آخرین وضعیت پرونده می گوید: رقم این پرونده 12 هزار میلیارد نیست، بلکه به این عدد موسوم شده و هم اکنون نیز پرونده در دادگاه است و در کرمان رسیدگی می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار می کند: در این ماجرا مدیرکل بازرسی استان کرمان اقدام کرد و پرونده به دادسرا ارسال شد؛ هم اکنون نیز تحقیقات دادسرا تمام شده و پرونده منتظر رسیدگی در دادگاه است.

اما در مجموع توضیحات روشنی در مورد جزئیات این  پرونده از سوی مسئولان قوه قضائیه ارائه نشد. جزئیاتی چون نام و اسامی دستگیر شدگان و متهمان این پرونده، نتیجه تجمیع پرونده ها و نتایج برسی های پرونده در تهران. اینها مواردی است که احتمال دارد به زودی درباره آنها سخنانی گفته شود.

پیگیری جدی فساد 12 هزار میلیاردی در کمیسیون اصل نود مجلس

اما ورود مجلس شورای اسلامی در این پرونده در 28آذر 93 با صحبت های محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود آغاز شد. وی در خصوص به جریان افتادن پرونده فساد 12 هزار میلیارد تومانی در مجلس گفت: پرونده فساد مالی 12 هزار میلیارد تومانی که به تازگی افشا شده در کمیسیون اصل نودم باز شد و به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در همین خصوص عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گویی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در خصوص پیگیری های این ستاد در ارتباط با پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیارد تومانی، گفت: این موضوع مربوط به قوه قضائیه است و ما از جزئیات آن اطلاع نداریم.

این در حالی است که با وجود تأکید پور مختار به پیگیری جدی این پرونده، تا به امروز هیچ گزارشی از این پرونده از طرف کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه نشده  و این پرونده از سوی نمایندگان مسکوت مانده است.

در حال حاضر بعد از گذشت 17  ماه از مطرح شدن این پرونده، ناصر سراج رئیس بازرسی کل کشور از صدور کیفر خواست در این پرونده و برگزاری دادگاه در آینده ای نزدیک خبر داده است تا همچنان موضوع رسیدگی به پرونده های اقتصادی چند سال اخیر جزو مسائل داغ روز باشد و علی رغم در ابهام بودن پایان  آنها، توقعات مردم  برای به ثمر رسیدن اینگونه پرونده ها هر روز بیشتر و بیشتر شود. به هر حال باید تا روز دادگاه  منتظر بود و دید این پرونده چند نفر را به  دانه درشت های  فسادهای اقتصادی اضافه خواهد کرد.

*جماران

  تعداد بازديدها: 1478

    نسخه قابل چاپ