ب- برداشت از صندوق توسعه ملی
 موضوع ادعاهای مطروحه از سوی آقای توکلی بنابر تصریح خودشان عبارت است از: «در روزهای آخر دولت پیشین، یک مصوبه‌ای شورای عالی امنیت ملی داشت که 5/2 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می‌گردانند شرکت جهاد سبز اومده از 150 میلیارد تومان که گرفته فقط 45 میلیارد را برگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خریده و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق‌العمل‌کاری داده، مدیر عامل شرکت بازرگانی و خدمات روستایی و عشایری جاهد از 236 میلیاردی که گرفته‌اند رفتند 173 میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پولی بدهید دست شرکتهای دولتی کار درست می‌شود . مدیرکل ذیحساب و امور مالی وزارتخانه رفته با این پولها کارهای عجیب و غریبی کرده ، مثلا 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خود کرده ...» 
ایرادات مطروحه از سوی جناب توکلی عبارتند از: 
1- منابع از صندوق برای مدت شش ماه گرفته شد ولی پس داده نشد است. 
2- بخشی از پول صرف خرید ساختمان، قرض و حق العمل‌کاری شده است. 
3- ذیحساب وزارت جهاد کشاورزی بخشی از پول را صرف پرداختهای رفاهی پرسنل کرده است. 
اولاً: مطالب مطروحه از سوی جناب آقای توکلی تکذیب می‌شود خوشبینانه آن است که بیان مطالب ناقص و غیر واقعی مطروحه از سوی ایشان ناشی از عدم اطلاع دقیق نامبرده از مصوبات قانونی و گردش وجوه می‌باشد. 
ثانیا: برای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانه‌ها به تک تک موارد مطروحه به تفکیک پاسخ داده می‌شود: 
موضوع برداشت 5/2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی 
بنابر مصوبه 214 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در اواخر دولت قبل مقرر شد تا سقف 5/2 میلیارد دلار از محل صدور نفت یا فرآوده‌های آن و میعانات گازی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانک مرکزی مبلغ مزبور را به عنوان طلب صندوق توسعه ملی منظور نمایند. که در این خصوص توجه عموم مردم و رسانه‌های محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید: 
1- از کل مبلغ 5/2 میلیارد دلار مصوب ستاد تدابیر ویژه صرفاً 1260 میلیون یورو برای خرید بخشی از کالا‌های فوق‌الذکر اختصاص داده شد و از مابقی مبلغ مصوب استفاده نگردید و از مبلغ استفاده شده نیز 149 میلیون یورو بازپرداخت گردیده است. 
2- از آنجا که در مقطع زمانی مزبور کشور نیاز به تأمین ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی و نهاد‌ه‌های کشاورزی داشت، شورای عالی امنیت ملی با درخواست دولت مصوب نمود تا سقف 3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تنخواه و به منظور تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی برداشت و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و همچنین مقرر شد مبالغ پرداختی قبلی بشرح فوق به عنوان بخشی از 3 میلیارد دلار قلمداد و تسویه شود. 
همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید مبلغ باقی‌مانده به عنوان تنخواه جدید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و موضوع مطروحه از سوی جناب آقای توکلی مبنی بر لزوم بازگشت 6 ماهه منابع مزبور بنابر مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی عملاً منتفی و به‌عنوان بخشی از منابع جدید منظور شده است این منابع صرفاً در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب هیأت محترم وزیران و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صرف خرید ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی شده است و کشور برای مدت قابل توجهی از هرگونه دغدغه برای کالا‌ی اساسی مصون گردیده است و بحمد‌ا.. هم‌اکنون نیز کشور با اتکاء بر مساعدت فوق که با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفت با حجم قابل توجه‌ای از ذخائر راهبردی و کالا‌های اساسی بهره‌مند است. 
منابع مورد نظر که صرفاً صرف تأمین کالاهای اساسی و ذخائر راهبردی شده است با عرضه و فروش آنها و با اتکاء بر ضمانت‌نامه صادره از سوی دولت، به صندوق توسعه ملی اعاده می‌شود. 
3- موضوع خرید ساختمان، قرض و حق‌العمل‌کاری از محل منابع صندوق توسعه ملی منتفی بوده و هرگونه عملیات شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی ارتباطی با منابع صندوق توسعه ملی ندارد. 
4- هیچ‌گونه پرداخت رفاهی و پرسنلی توسط ذیحساب وزارت جهاد کشاورزی از محل فوق‌الذکر صورت نگرفته است و مطلب مطروحه صحت ندارد. 
5- مزید اطلاع بنابر مقررات حاکم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی، نظارت دقیقی از طریق انجام حسابرسی ویژه یارانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه گردش وجوه و هزینه‌کرد این منابع اعمال می شود و اگر هرگونه تخطی از چارچوب مقررات حاکمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد می‌شود. لذا ضمن رد مطالب مطروحه، انتظار دارد از جناب آقای دکتر توکلی که دغدغه مصالح نظام و حقوق بیت‌المال را دارند و خود نیز شخصی رسانه‌ای می‌باشند، بجای طرح مطالب ناقص و بیان مطالب طبقه‌بندی‌شده کشور در پشت تریبون‌های عمومی، سوالات و دغدغه‌های خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیگیری نموده تا بی‌جهت رسانه‌های کشور و افکار عمومی دچار برداشت‌های متناقض و تشویش در افکار نشوند.