حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه ‌قضائیه در نودوچهارمین نشست خبری خود که نخستین نشست او با خبرنگاران در سال جدید به‌شمار می‌رفت با اشاره به اقدامات سال گذشته و اولویت‌های سال ۹۵ قوه قضائیه گفت: «افرادی که توبه کردند با تشخیص مراجع ذی‌ربط یا دادستان‌ها مورد عفو قرار گرفتند؛ مشروط بر اینکه عفو آنها زیانی برای جامعه نداشته باشد. در همین زمینه تحقیقات زیادی انجام شد و پس از اطمینان، ۱۱‌هزار مورد مشمول عفو قرار گرفتند. البته این به معنای آزادی همه آنها نیست بلکه برخی منجر به آزادی و برخی منجر به تعدیل حکم شد. در این زمینه بیشتر محکومان مالی آزاد شدند که هم تنفسی برای زندان است و هم امیدواریم برای خانواده آنها مبارک باشد. این افراد مراقبت کنند که مجدد مرتکب جرم نشوند تا مشمول احکام سنگین‌تری واقع شوند». او ادامه داد: «اقدام بعدی قوه قضائیه در سال ۹۴ در مورد کسانی بود که می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند. این افراد با گرفتن تعهد لازم به صورت مشروط آزاد شدند».
درخصوص حکم زنجانی منتظریم اگر اعتراضی به احکام اعدام است انجام شود
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های مهم سال ۹۴ در قوه قضائیه افزود: «رسیدگی به پرونده متهمان نفتی از پیش از سال ۹۴ شروع شد و با ‌هزاران صفحه بازجویی و سایر اوراق در ۲۶ جلسه دادگاه سه متهم اصلی پرونده آنها رسیدگی شد. خوشبختانه این پرونده در اواخر سال ۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم متهمان صادر شد و به همه موکلان ابلاغ شد. منتظریم اگر اعتراضی به احکام اعدام است انجام شود تا در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود».
اینکه قوه ‌قضائیه قصد گروکشی در پرونده متهمان نفتی دارد، صحیح نیست
او با انتقاد از برخی مطالب منتشرشده در سایت‌های مختلف گفت: «اینکه می‌گویند قوه قضائیه برای متهمان حکم اعدام صادر کرده تا گروکشی کند و مطالبات را از متهمان دریافت کند مطلقا صحیح نیست. قوه قضائیه براساس تحقیقات جامع به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادرشده منطبق با قانون است؛ البته تلاش می‌شود طلب وزارت نفت وصول شود و هر اقدامی لازم بوده در این زمینه انجام شده، اموال و حساب‌های متهم شناسایی شده و اگر اموال تکافوی بدهی را ندهد، می‌تواند اموالی را قرض کند تا وصول شود». معاون‌اول قوه قضائیه درخصوص مطالب منتشرشده در مورد متهم اصلی پرونده نفتی در برخی سایت‌ها تأکید کرد: «اینکه مطرح می‌کنند قوه قضائیه حکمی داده و قصد و انگیزه اجرای آن را ندارد، صحیح نیست. قوه قضائیه براساس آنچه قاضی تشخیص داده حکم صادر کرده و حالا اینکه دیوان‌عالی چه حکمی صادر می‌کند و ایراد شکلی و ماهوی بگیرد یا نگیرد را ما نمی‌دانیم».
در مورد پرونده ارزی مراحل تجدیدنظر ادامه دارد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم سال ۹۴ که به نتیجه رسید، افزود: «پرونده تخلفات ارزی با حدود چهارصد جلد پرونده، ضمائم و اوراق زیادی درگیر بود که این پرونده به نتیجه رسید و ۱۰ نفر به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند که حکم ابلاغ شده و برخی غیابی محاکمه شدند، چون فراری هستند. در این مورد مراحل تجدیدنظر ادامه دارد». او همچنین با اشاره به پرونده مهدی هاشمی اضافه کرد: «پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده‌هایی بود که حواشی سنگینی داشت و در سال ۹۴ به نتیجه رسید که متهم پس از حکم قطعی به زندان رفت». محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده بانک صادرات نیز گفت: «در این پرونده مدیرعامل بانک صادرات و ۴۳ نفر دیگر ارتباط داشتند که در پرونده سه‌هزار‌میلیاردی محاکمه شدند. دادگاه این افراد تمام شده و احکام یا صادر شده یا در شرف صدور است». سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از پرونده‌های مهم سال ۹۴ در قوه قضائیه را پرونده مبادله زندانیان دانست و تأکید کرد: «این پرونده به‌ظاهر خیلی وقت‌گیر نبود اما در واقع زمان زیادی را گرفت. براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی چند مورد مبادله زندانی داشتیم؛ از جمله جیسون رضائیان و حکمتی که هم سیاسی بود و هم قابل توجه که قوه قضائیه با شورای‌عالی امنیت ملی همکاری کرد و شرایطی فراهم شد که مبادله انجام گرفت».
صدور کیفرخواست برای ٤٨ متهم حمله به سفارت عربستان
او در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: «این پرونده در ۷۰ روز به کیفرخواست رسید. در این پرونده ۱۲۱ نفر جلب و دستگیر شدند و قرار وثیقه یا بازداشت موقت گرفتند. ۲۴ نفر احضار شدند که برخی اتهامی متوجه آنها نشد و آزاد شدند. در همین زمینه برای ۴۸ نفر کیفرخواست در دادسرای تهران صادر شد و حدود سه نفر در دادسرای روحانیت هستند که اطلاعی ندارم کیفرخواست صادر شده یا خیر. این پرونده به لحاظ اهمیت برای کلیت نظام مهم بود و ظرف چند ماه کیفرخواست صادر شد».
می‌گویند چک بودجه سال ۹۴ قوه ‌قضائیه صادر شده اما پرداخت نشده است
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کمبود بودجه در سال ۹۴ در قوه قضائیه تأکید کرد: «همان مبالغی هم که تخصیص داده شده بود، پرداخت نشد. می‌گویند چک آن صادر شده اما نداده‌اند. قول داده‌اند در فروردین پرداخت شود که هنوز پرداخت نشده است». سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جذب قضات در سال ۹۴، گفت: «هزار و ۸۸ نفر به قضات اضافه کردیم». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با برنامه‌ها و اولویت‌های دستگاه قضا در سال ۹۵ گفت: «مصون‌سازی و سالم‌سازی داخلی قوه ‌قضائیه به اشکال مختلف پیگیری شده و سعی داریم نظارت‌ها را بیشتر کنیم و به صورت کمی و کیفی بر آن بیفزایم تا با کسانی که به نام قوه ‌قضائیه سوءاستفاده می‌کنند برخورد شود و در این زمینه هیچ تبعیضی نداریم». او افزود: «به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی به بازرسی کل کشور تأکید بیشتری شده تا نظارت‌های لازم انجام شود و درباره کسانی که این قانون را اجرا نمی‌کنند به صورت مرتب گزارش دهد و از طرفی به همه بخش‌ها دستور داده شده کسانی که تخلف می‌کنند و به نوعی چوب لای چرخ اجرا می‌گذارند یا مانع‌تراشی می‌کنند شناسایی و چنانچه اهمال کرده‌اند به آنها تذکر داده شود و در صورت لازم با متخلفان برخورد قانونی شود. همچنین در زمینه قراردادهایی که بسته می‌شود هم صادرات و واردات، نظارت صورت گیرد». معاون‌اول قوه ‌قضائیه تصریح کرد: «یکی از مواردی که در رابطه با آن به دادستان کل کشور تأکید شده است، فراهم‌کردن امنیت کسانی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشند و اینکه سعی شود از اختیارات دادستان کل کشور برای امنیت سرمایه‌گذاری کمک گرفته شود». سخنگوی دستگاه قضا گفت: «مبارزه با فساد بدون تبعیض همچنان در اولویت برنامه‌های قوه ‌قضائیه است و از سال ۹۴ آنچه قابل افتخار است این است که قوه ‌قضائیه با دانه‌درشت‌ها و کسانی که در هر کجای قدرت فسادی مرتکب شده‌اند و با فساد سازمان‌یافته برخورد می‌کند».
برای رضا ضراب پرونده‌ای تشکیل نشده‌ است
معاون‌اول قوه ‌قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضائی برای رضا ضراب پرونده تشکیل داده است و آیا استرداد او به ایران صحت دارد، گفت: «اطلاعی ندارم و بعید می‌دانم او را به ایران مسترد کرده باشند، در پرونده زنجانی از افراد زیادی ازجمله ضراب اسم برده شده و مسائلی مطرح شده است، اما قراری برای ضراب صادر نشده است، اما اسم او از طرف زنجانی و متهمان دیگر پرونده آورده شده است که دلیلی برای مجرمیت یا تشکیل پرونده نیست». سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت اعلام جرم علیه معاون امور زنان رئیس‌جمهور، از سوی دادگستری سیستان‌وبلوچستان تصریح کرد: پرونده خانم مولاوردی به دادستانی تهران آمده و او رسما به دادسرا احضار شده است تا درباره سخنان خود توضیح دهد. 
انتقاد اژه‌ای از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «متأسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا محسوب می‌شود و از زمانی که نیروهای ناتو افغانستان را اشغال کردند بر‌خلاف وظیفه و تعهدشان، کشف مواد مخدر و تبدیل آن چندین برابر شده است». او با اشاره به میزان مجرمان مواد مخدر در زندان‌ها، گفت: «در سال‌های گذشته هیچ‌گاه میزان مجرمان مواد مخدر در زندان‌ها کمتر از ۴۲ درصد نبوده است و به ۴۴ الی ۴۵ درصد نیز رسیده است». سخنگوی قوه ‌قضائیه اعلام کرد: «بیشترین مرگ‌ومیر در زندان‌ها به‌ خاطر مواد مخدر است؛ زیرا عده‌ای مواد را می‌بلعند و مورد داشته‌ایم که فردی بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را بلعیده است». اژه‌ای با بیان اینکه همواره تبلیغات سوئی علیه نظام و دستگاه قضائی با عنوان نقض حقوق ‌بشر به‌دلیل اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح می‌شود، گفت: «اولا دستگاه قضائی براساس قانونی که در سال ۷۶ تصویب شده و تا به امروز نیز اصلاحات متعددی داشته و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است عمل می‌کند». او ادامه داد: «برخی می‌گویند این روش نتیجه داده است یا خیر؟ ما هیچ ادعایی نداریم که نمی‌شود روش دیگری پیش گرفت که بهتر باشد، اما تا زمانی که روش بهتری جایگزین نشده نمی‌توانیم بر‌خلاف قانون عمل کنیم و متأسفانه امروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه به‌دلیل همین خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان است». سخنگوی قوه ‌قضائیه در ادامه با انتقاد از برگزاری جلسات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، گفت: «از دبیرخانه ستاد مواد مخدر سؤال کنید در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه به ‌ریاست رئیس‌جمهور داشته است. امروز که افزون بر دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد کلا سه جلسه در ستاد مرکزی مواد مخدر برگزار شده که یک جلسه به ‌ریاست رئیس‌جمهور و دو جلسه به ‌ریاست وزیر کشور بوده است». محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: «ما نیز اعتقاد داریم اگر همه به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کردند، به ‌طور قطع اعدام‌ها کم می‌شد؛ زیرا ما نیز موافق نیستیم که هرکسی را که گرفتیم اعدام کنیم، اما این را بدانید که با حرف‌های آمریکا و احمد شهید ما از اجرای قانون دست برنمی‌داریم». او تأکید کرد: «در سال ۹۴ عمدتا سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدری رفتیم که امیدواریم در سال ۹۵ نیز این کار ادامه یابد».
استفاده رحیمی از مرخصی ١٥روزه نوروزی
سخنگوی قوه ‌قضائیه درباره این پرسش که آیا محمدرضا رحیمی در ایام عید از مرخصی بهره‌مند شده است یا خیر و اینکه آیا به زندان بازگشته است، گفت: «به طور حتم او همانند بسیاری از متهمان از مرخصی ایام عید استفاده کرده است، اما غیبت نداشته است. خبر دارم که رحیمی در عید به مرخصی ١٥روزه رفته است». او درباره تمدیدشدن زمان مرخصی رحیمی نیز افزود: «اینکه مرخصی او تمدید شده است یا خیر، نمی‌دانم ولی به‌طور حتم رحیمی به مرخصی آمده و غیبت نکرده است».
خرید و فروش رأی قطعا جرم است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» که پرسید: «حجت‌الاسلام باقری، نماینده بناب روز یکشنبه ١٥ فروردین در نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس گفته بود در انتخابات هفت اسفند ٩٤ شهرستان بناب، نزدیک به ٣٠‌ هزار رأی از سوی برخی کاندیداها خریداری شد که با این عمل ناشایست به مردم شهرستان توهین شد؛ ریاست محترم قوه قضائیه از مسئولان قضائی شهرستان بناب بخواهید آیا جرم مشهودی در شهرستان بناب در هفتم اسفندماه ندیدند؟ چرا سکوت کرده‌اند؟ و همچنین منصور حقیقت‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده اردبیل، هم گفته است ١٨ گروه در اردبیل دستگیر شدند که علنی و در روز روشن با ماشین، افراد را می‌آوردند و با پول و شناسنامه آنها را تا صندوق رأی همراهی می‌کردند. به افراد در مقابل هر رأی ٥٠‌هزار تومان داده می‌شد. ١٨ اکیپ از اینها در روز انتخابات توسط نیروهای دادستانی و نیروهای امنیتی دستگیر شدند؛ اما تا امروز کسی اعلام نکرده که کسانی که بازداشت شده‌اند، تکلیفشان چه شد» و آیا در رابطه با خریدوفروش رأی در انتخابات هفتم اسفند پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر گفت: «در کل استان‌ها بیش از ۹۰۰ پرونده در این‌باره تشکیل شده که ممکن است تعدادی از آنها شکایت خصوصی بوده باشد و حتی برخی کاندیداهای دوطرف با یکدیگر جروبحث و دعوا کرده‌اند که پرونده‌ها نیز تشکیل شده است. این موضوع را باید اول وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهند و اقدامات لازم را انجام دهند اما اگر ثابت شود کسی رأی را خریداری کرده با آن برخورد خواهد شد».
با کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌گذارند، برخورد شود
معاون‌اول قوه ‌قضائیه درباره توجه ویژه دستگاه قضا به اقتصاد مقاومتی گفت: «به بازرسی‌های کل کشور تأکید شده تا نظارت ویژه‌ای بر کسانی که قانون و اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند انجام دهند و به طور مرتب گزارش‌ها را به دستگاه قضا اطلاع‌رسانی کنند تا با کسانی که تخلف می‌کنند برخورد شود. به دادستانی‌ها و بازرسی‌های کل کشور دستور دادیم با کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی‌ می‌گذارند برخورد شود و به اهمال‌کاران در این زمینه تذکر داده شود». سخنگوی قوه ‌قضائیه ادامه داد: «با کسانی که مانع‌تراشی برای اقتصاد مقاومتی می‌کنند نیز برخورد خواهد شد و در این راستا با مسائل ارزی و ریالی و قراردادهایی که درباره موضوعات می‌شود نیز توجه ویژه مدنظر خواهد بود تا در جهت اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد. به دادستان قبلی کل کشور تفویض و ابلاغ شده بود که امنیت کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند مورد توجه قرار گیرد و به آنها کمک شود تا امنیت سرمایه‌گذاری پدید‌ آید که البته به دادستان فعلی نیز در این زمینه گفته شده است». او افزود: «امنیت صادرات سالم و تولید باید دنبال شود و دادستانی‌های کل کشور نیز باید امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار کنند. یکی از مسائل مهمی که در سال ۹۴ دنبال شد مبارزه با فساد، بدون تبعیض بوده است. با هرکسی هر جایی حتی در قوه ‌قضائیه، تعزیرات یا سایر دستگاه‌ها که اگر فسادی انجام داده باشند یا تشکیلات سازمان‌یافته‌ای داشته باشند اغماض نخواهد شد». او تصریح کرد: «درباره پرونده‌های زمین‌خواری نیز برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت». سخنگوی قوه ‌قضائیه به موضوع نظارت، مصون‌سازی و سلامت در داخل قوه ‌قضائیه اشاره کرد و افزود: «به اشکال مختلف سعی کردیم نظارت‌های کمی و کیفی را بیشتر کنیم تا آنهایی که به نام قوه ‌قضائیه به سوءاستفاده می‌پردازند مورد برخورد قرار گیرند. این مهم در سال ۹۵ نیز دنبال خواهد شد».
زنجانی اموال جدیدی ارائه نداده است
او درباره اینکه در روزهای گذشته وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی مطرح کرده که فهرست اموال خارجی بابک زنجانی به دادستانی داده شده است نیز گفت: «اموال جدیدی هنوز شناسایی نشده و ایشان اختیاراتی به وزارت نفت و دادستانی داده تا اموال را به فروش برسانند یا مورد تملک قرار دهند یا اگر برای آنان قابل‌استفاده است، به‌جای طلب از آن استفاده کنند. در چندماه گذشته هیچ اموال جدیدی ارائه نشده است».
پرونده احمدی‌نژاد و بقایی مختومه نشده است
معاون‌اول قوه ‌قضائیه درباره این پرسش که آیا رسیدگی به پرونده‌های قضائی مورد کوتاهی قرار می‌گیرد یا چرا برخی پرونده‌ها همچون بقایی و احمدی‌نژاد طولانی می‌شوند، گفت: «برخی پرونده‌ها دو دسته هستند یا تکمیل نشده یا در حال رسیدگی هستند. آن دو پرونده (بقایی و احمدی نژاد) راکد نیست و در حال رسیدگی است». محسنی‌اژه‌ای افزود: «یک‌سری پرونده‌ها براساس کارشناسی است و زمان آن طول خواهد کشید. مثلا به‌عنوان نمونه پرونده روزچنگ واقعا به طول انجامید اما موضوع کارهای کارشناسی بوده است؛ ما تلاشمان در جهت خدمت‌رسانی است و در این جهت نیز اهتمام ویژه‌ای داریم».
پرونده‌هایی در زمینه فساد در فوتبال تشکیل شده است
او درباره پرونده فساد مالی فوتبال که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است، گفت: «دادسرا در این زمینه نیز گزارش‌ها را مورد بررسی قرار داده و حتی به بازداشت برخی افراد که خبرش در رسانه‌ها منتشر شده بود منجر شده است». معاون‌اول قوه قضائیه ادامه داد: «درباره مسائل فوتبالی نیز پرونده‌هایی تشکیل شده و بعضا بنابر گزارش‌های مجلس نسبت به فرد یا شخصیت‌های حقوقی بوده است». اژه‌ای درباره این پرسش که بعد از مذاکرات با آمریکا مبنی‌بر جیسون رضائیان آیا مذاکراتی برای مبادله زندانیان دیگر از جمله نمازی انجام گرفته یا خیر، گفت: «هنوز چیزی در این‌باره به قوه ‌قضائیه منتقل نشده است. اما من هم از برخی منابع شنیده‌ام که آمریکایی‌ها چنین سخنانی گفته‌اند». او درباره آخرین خبر از پرونده دکل نفتی نیز گفت: «این پرونده هنوز به دادگاه نرفته ولی در دادسراست». معاون‌اول قوه ‌قضائیه درباره پرونده پزشکی مهدی هاشمی و اینکه آیا پزشکی‌قانونی برای مرخصی او نظری دارد یا خیر، گفت: «پزشک هر زمان که بخواهد در این‌باره نظر خواهد داد و اگر چنانچه عمل جراحی بخواهد، در این خصوص نظر می‌دهد. درباره مهدی هاشمی نیز کارها طبق نظر پزشک انجام شد و عمل جراحی نیز انجام گرفت». محسنی‌اژه‌ای در پایان درباره اینکه دوباره برخی داروفروشان در حوالی خیابان ناصرخسرو دیده شده‌اند نیز گفت: «مسئله سلامت مردم برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و واقعا کسانی که از روی عمد و منفعت و به‌دست‌آوردن ثروت جان انسان‌ها را به خطر بیندازند مورد برخورد قرار خواهند گرفت و در این مسئله با هیچ‌کس کوتاه نخواهیم آمد».

  تعداد بازديدها: 1413

    نسخه قابل چاپ