متهم اصلي اين پرونده يكي از مشاورين شوراست كه متهم به اختلاس و ارتشاع و فساد مالي شده است.
در چند هفته آخر سال ٩٤، خبر بازداشت دو عضو شوراي شهر تبريز، از سوي رسانه‌ها منتشر شد ولي در لابه‌لاي هياهوي عيد و درگيري‌هاي آن عملا انعكاسي پيدا نكرد. تا اينكه روز سه‌شنبه خبرگزاري ايرنا با انتشار خبري مبني بر بازداشت سومين عضو شوراي اين شهر باعث شد تا اين‌بار ديگر پرونده قضايي اين شورا به يكي از سوژه‌هاي جنجالي رسانه‌ها تبديل شود. براساس اين خبر، بازداشت سومين عضو شوراي اسلامي شهر تبريز به دنبال بازجويي‌هاي اوليه از وي صورت گرفته است.
به گزارش انتخاب، اين خبر در حالي از سوي سعيد شبستري خياباني، معاون سياسي و امنيتي استانداري آذربايجان شرقي تاييد شد كه هنوز اطلاعاتي از چند و چون و جزييات اين بازداشت و دلايل آن منتشر نشده است. تنها خبري كه در اين زمينه منتشر شده، حكايت از آن دارد كه اين بازداشت‌ها به دليل تشكيل پرونده فساد مالي و اختلاس از سوي اين اعضا بوده است.
به دنبال اين بازداشت‌ها دكتر شهرام دبيري، رييس شوراي شهر تبريز با تاييد خبر بازداشت‌هاي اين سه عضو در مورد دلايل اين بازداشت‌ها گفت: «درحقيقت متهم اصلي اين پرونده يكي از مشاورين شوراست كه متهم به اختلاس و ارتشاع و فساد مالي شده است. اما از سويي سه عضو ياد شده شورا هم به دليل ارتباطي كه با اين شخص داشته‌اند، از سوي قوه قضاييه براي «بازجويي» فراخوانده شده و بعدا بازداشت شده‌اند.»
وي ادامه مي‌دهد: «ولي در هر صورت اين پرونده هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد و نمي‌توان در مورد آن اظهارنظر كرد.» دبيري با تاكيد بر اينكه انتشار هر گونه خبر غيرموثقي نه‌تنها مي‌تواند باعث خدشه‌دار شدن آبروي اين اعضا شود كه مي‌تواند به حيثيت و كالبد نهاد شوراها نيز ضربه وارد كند، گفت: هنوز هيچ اتهامي ثابت نشده است و نبايد با حيثيت انسان‌ها بازي كرد.
اما آيا قبل از بازداشت اين اعضا، شورا از روند پيگيري و تعقيب اين افراد آگاه بوده است؟ سوالي كه دبيري پاسخ آن را اين‌گونه مي‌دهد: بله. ما قبل از بازداشت اين افراد از سوي قوه قضاييه در جريان ماجرا قرار گرفته بوديم ولي به هر حال نمي‌توانستيم دخالتي كنيم و بايد اجازه مي‌داديم تا دستگاه قضا، كار خودش را بكند و حقيقت مشخص شود.
رييس شوراي شهر تبريز در بخش ديگري از سخنان خود در مورد پيگيري‌هاي شورا در مورد اين اعضا و پرونده‌هاي‌شان گفت: ما به‌طور جدي مساله را پيگيري مي‌كنيم و هر تصميمي كه قوه قضاييه بگيرد، مي‌پذيريم. در حقيقت در مورد اين سه عضو بايد دادگاه تصميم بگيرد. وي در مورد احتمال آزادي اين افراد نيز گفت: با توجه به پيگيري‌هايي كه داشته‌ايم، احتمال آزادي اين اعضا در روزهاي آتي، دور از ذهن نيست.
دبيري همچنين با ذكر اينكه شوراي شهر تبريز به دور از اين جنجال‌ها، همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد، گفت: اين نخستين بار نيست كه شاهد بروز اين‌گونه موارد و مسائل در شوراها هستيم. من نمي‌دانم اينهمه جار و جنجال براي چيست؟ چرا كه معتقدم انعكاس چنين اخباري آن هم در سطحي با اين وسعت، فقط مي‌تواند مردم را به نهاد شوراها بدبين كند و تبعات منفي زيادي را براي اين نهاد تاثيرگذار و مدني شهري به دنبال داشته باشد. او همچنين درباره احتمال بازداشت افراد ديگري از اعضا شوراي شهر تبريز مي‌گويد: «بعيد است شخص ديگري در اين پرونده از اعضا شوراي شهر دخالت داشته باشد و در روزهاي آينده دستگير شود.»
اما در اين ميان نهادهاي ديگري هم هستند كه وظيفه نظارت بر عملكرد شوراها را برعهده دارند. نهادهايي از جمله شوراي عالي استان‌ها و مجلس شوراي اسلامي. امير خجسته، نماينده همدان و رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، به عنوان نماينده يكي از اين نهادها در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اين رخداد ابتدا به همان جنبه‌اي اشاره مي‌كند كه پيش از اين، دكتر دبيري به آن اشاره كرده بود: اين اتفاق، مساله جديدي نيست. ما هرازچندگاهي شاهد بروز چنين مسائلي در شوراها هستيم. اصولا در هر نقطه‌اي كه بحث‌هاي كلان مالي مطرح است، بروز چنين معضلاتي دور از ذهن نيست!
خجسته، اما معتقد است: «مهم‌تر از بروز چنين مسائلي، نحوه رسيدگي به آنهاست كه قوه قضاييه تاكنون با قاطعيت تمام با مواردي اينچنيني برخورد كرده، در مورد متخلفان در دادگاه‌هاي ذي‌صلاح تصميم‌گيري كرده است.» وي با تاكيد براينكه در اين مورد هم بايد منتظر اظهارنظر قوه قضاييه بود، گفت: در مورد پرونده فساد مالي شوراي شهر تبريز هم نبايد زود قضاوت كرد بلكه بايد منتظر گزارش دستگاه‌هاي قضايي بود. در حقيقت آنها هستند كه بايد با متخلفان برابر قانون برخورد كنند.
وي در مورد اقدامات كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در مورد اين پرونده گفت: از شوراي شهر تبريز و دستگاه‌هاي ذي‌صلاح خواسته‌ايم تا گزارش اين پرونده را براي ما هم ارسال كنند تا بتوانيم آن را پيگيري كنيم. رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس همچنين در پاسخ به اين سوال كه در صورت متهم شدن اين اعضا، تكليف آنها در شوراي شهر تبريز چه خواهد شد؛ گفت: اگر اين افراد از سوي دادگاه متهم تشخيص داده شوند علاوه بر حكمي كه از سوي قوه قضاييه براي‌شان در نظر گرفته مي‌شود، مسلما از شوراي شهر نيز بركنار خواهند شد و جاي خود را به اعضاي علي‌البدل شوراي آن شهر خواهند داد. به گفته خجسته، اين كميسيون تا حصول نتيجه، اين پرونده را پيگيري خواهد كرد.
اين اظهارنظرها در صورتي اعلام مي‌شود كه هنوز شوراي عالي استان‌ها به عنوان مهم‌ترين نهاد ناظر بر عملكرد شوراها در سراسر كشور، در اين خصوص واكنشي نشان نداده است. به هر تقدير و با وجودي كه رييس شوراي شهر تبريز مدعي است كه اين شورا همچنان و مانند گذشته و بدون وقفه به كار خود ادامه مي‌دهد اما، برگزار نشدن جلسات اين شورا در سال جديد مي‌تواند دليلي باشد بر ملتهب بودن فضاي آن و حاشيه‌هاي پنهاني كه هنوز رسانه‌اي نشده است.
منبع: اعتماد

  تعداد بازديدها: 1543

    نسخه قابل چاپ