حسین راغفر اقتصاددان با بیان این موضوع به «انتخاب» گفت: اگر با مقوله فساد ساختاری به صورت جدی برخورد نشود و ریشه آن را حل نکنیم،  به نوعی داریم افراد دیگری را هم تشویق می کنیم که برای پولدار شدن وارد این فساد ساختاری شوند. همین موضوع در واقع پایه های فساد را محکم تر می کند. افراد فاسد اقتصادی علت اصلی این وضعیت نا مطلوب نیستند. بلکه خودشان معلول این ساختارهای ناکارامد هستند.

این استاد اقتصاد گفت: زمینه اصلی ایجاد فساد های بزرگ اقتصادی در ایران این است که اقتصاد کشور ما تبدیل به یک اقتصاد رانتی شده است.

وی تصریح کرد: زمینه های اصلی  ایجاد فساد دراقتصاد ما را همین اقتصاد غیر مولد رانتی ایجاد کرده است. اگر اقتصاد ما تولید محور بود، نیروی کار و تولید بیشتر برایش مهم بود تا زد و بند های پشت صحنه. در واقع فساد اصلی در اقتصاد زمانی است که زمینه رانت خواری وجود داشته باشد. زمینه رانت خواری هم زمانی به وجود می آید که صاحبان قدرت و نزدیکان به قدرت و دولت سیاست را در اقتصاد دخالت دهند.

راغفر با اشاره به این که در دوره هایی در ایران برخی افراد نزدیک به قدرت از رانت خود سو اسفتاده کرده اند گفت: افرادی که به نحوی با قدرت سیاسی ارتباط داشتند با سو استفاده از این ارتباطات  زمینه ایجاد فساد اقتصادی را فراهم کرده اند. در واقع در یک بازه ی زمانی به بهانه دور زدن تحریم ها، قوانین کشور را دور زدند و از آن فرصت برای رانتخواری سو استفاده کردند.  دور زدن قوانین اقتصادی در نهایت منجر به ایجاد فساد ساختاری گسترده می شود. متاسفانه در آن زمان هیچ برخورد لازمی هم با این فسادها صورت نگرفت. التبه الان هم باید به این نکته توجه داست که  تا زمینه های بروز فساد خشکانده نشود، نمی توان با برخورد موردی فساد ساختاری را حل کرد. . از طرف دیگر باید ساختار ها وقوانین و مقررات به نحوی تنظیم شود که هیچ کس نتواند حتی اگر بخواهد، از قدرت سو استفاده کند . در واقع باید به صورت ساختاری جلوی هر نوع امکان بروز فساد را بگیریم.

استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه به تحلیل تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی فساد ساختاری  پرداخت و هشدار داد که اگر با فساد برخرود جدی و ریشه ای نوشد موجب سرخوردگی اجتماعی عظیمی خواهد شد،

 راغفر با اشاره به معوقه های میلیاردی بانک ها گفت: قطعا تعدادی از کسانی که دردولت گذشته به نوعی با قدرت سیاسی در ارتباط بودند از رانت خود استفاده کردند و قوانین و مقررات بانکی را دور زده اند و با نقض قوانین و مقررات توانستند برای خود میلیارد ها سرمایه جمع کنند.

راغفر با اشاره به ضرورت برخورد قانونی و قضایی با کسانی که فساد اینجاد کرده اند التبه می افزاید: برخورد قاطع قوه  قضاییه با افراد فاسد اقتصادی امر لازم و خوبی است اما برای حل فساد کافی نیست.  قطعا باید زمینه های ساختاری و اقتصادی فساد را بخشکانیم. البته لازم است از نظر حقوقی و قضایی هم با افراد فاسد اقتصادی برخورد مناسب صورت بگیرد اما اصل قضیه زمانی حل می وشد که زمینه لازم برای فساد اقتصادی  وجود نداشته باشد. ساختار اقتصادی ما به شکلی تنظیم شود که کسی  نتواند از رانت سو استفاده کند.

این استاد دانشگاه در ادامه هشدار داد که اگر با فساد برخورد نشود باید منتظر تبعات جبران ناپذیر آن دراشکال گوناگون فروپاشی اجتماعی هم باشیم. 

وی گفت: اگر فساد در ساختار اقتصاد و اجتماع ما به همین شکل ریشه بدواند باید منتظر انواع آسیب های اجتماعی عمیق باشیم. در واقع فساد کاری می کند که ساختار اقتصادی کارکرد معمولش را از دست بدهد. از یک طرف عده ای قلیل ناگهان با سو استفاده ار فرصت های نا مشروعی که فساد اقتصادی به دست آنان داده است میلیاردر می شوند. از طرف دیگر فرصت های طبیعی و به حق از اکثریت مردم گرفته می شود. این جا یک نوع سرخوردگی اجتماعی در بین اکثریت مردم به وجود می اید. مثلا یک فرد پیش خودش فکر می کند چرا با این همه زحمت و کوشش و کاری که می کند به رفاه نسبی دست نمی یابد اما یک فرد ناگهان  با روش های فسادگونه میلیاردر می شود؟ در نتیجه ارزش کار و تلاش و کوشش مشروع در کشور کلا از بین می رود. همه به فکر راه های میان بر می افتند. در نتیجه انواع خلاف های اجتماعی و آسیب های اجتماعی رشد می یابد. نا امیدی در بین جوانان بیشتر می شود. جرم و جنایت بیشتر می شود.  فساد ساختاری اقتصادی در واقع به همه جاکعه در عرصه های مختلف ضربه می زند.

راغفر با اشاره به ضرورت تقویت نهاد های مردمی و همچنین نظارت  رسانه ها برای  جلوگیری از فساد، گفت: قطعا یکی از راه حل های مقابله با فساد های احتمالی تقویت جامعه مدنی و نظارت تشکل های مردمی بر اقتصاد است. از طرف دیگر رسانه ها نیز باید آزادانه  بتوانند بر روند های اقتصادی کشور نظارت کنند.  دولت هم باید اطلاعات لازم در مورد  بودجه ها و روند های اقتصادی مختلف را  دراختیار افکار عمومی و تشکل های مردمی و رسانه های آزاد قرار دهد. تنها یک نوع شفافیت اطلاعاتی کامل می تواند جلوی رانتخواری های احتمالی را بگیرد. دراین جا نقش رسانه ها و جامعه مدنی بسیار پررنگ است.

وی اضافه کرد: اگر مردم از میزان ورود خروج ارز و نحوه اختصاص منابع اطلاعات کامل داشته باشند دیگر کسی نمی تواند به راحتی قوانین و مقررات را دور بزند و با استفاده از قدرت ثروت نا مشروع جمع کند. از این رو به نظر من نقش جامعه مدنی وتشکل های مردمی دراین میان به اندازه خود دولت و قوه قضاییه مهم است.