بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ ایران، ۳۷ سال پیش، در تداوم جنبش آزادی‌خواهانه‌‌ای که با مشروطیت آغاز کرده بود، با رهبری امام‌ خمینی، انقلابی شکوه‌مند و سترگ پدید آورد تا خودکامگی، استبداد و فردسالاری را برچیند و نظامی عادلانه، قانون مدار و مردم سالار برپا سازد و برپایهٔ تعالیم و آموزه‌‌های رهایی‌بخش اسلام، الگویی از جمهوری را بنیان گذارد که حقوق مردم را محترم بدارد و راه پیشرفت و آبادانی ایران را هموار کند.

رکن اصیل و نوبنیاد در اندیشه سیاسی امام، هم سو با خواست همه گان، پذیرش نقش مردم در حکومت و به رسمیت شناختن حقوق و حضور آنان در تعیین سرنوشت خود و جامعه بود. قانون اساسی نیز با شناسایی این حق به عنوان حقی که از سوی خداوند به انسان واگذار شده و هیچ کس نمی‌‌تواند آن را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، رای ملت را میزان قرار داده و تاکید می‌‌کند که «هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، از مردم سلب کند». بر این اساس، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، پیوند و یگانگی دولت و ملت را با انتخابی بودن قوا و نهادهای سیاسی نظام تضمین می‌‌کند و انتخاباتِ اعتماد آفرین را به عنوان روشی موثر برای تحقق جمهوریت به رسمیت می‌شناسد.

پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی در گرو اعتماد به مردم و فراهم کردن مقدمات و شرایط لازم برای نقش آفرینی آنان در تعیین سرنوشت خویش است. در این راستا نهادهای گوناگون حاکمیت باید کوشش کنند با گشایش فضای سیاسی، زمینه را برای مشارکت و حضور نیروهای گوناگونی که قانون اساسی را به عنوان چارچوب فعالیت سیاسی پذیرفته‌اند، فراهم سازند.

در شرایطی که حل مشکلات کشور تنها با همراهی و مشارکت همه نیروهای موثر ممکن است با حذف و نادیده گرفتن بخشی از موثر‌ترین و پر توان‌ترین نیرو‌ها نمی‌توان به حل مشکلات نایل شد.

بر این اساس انتظار می‌رفت، نهادهای نظارتی که با تفسیر نظارت استصوابی تایید و رد صلاحیت‌ها را هم از وظایف خود می‌دانند در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، بیش از آنکه در پی بهانه‌ای برای حذف باشند، به رعایت حقوق شناخته شده شرعی و قانونی مردم برای انتخاب کردن و انتخاب شدن بیندیشند و تشخیص صلاحیت را به مردم واگذار کنند.

در عمل، اما، این انتظار برآورده نشد و با حذف بسیاری از نیروهای متخصص، توانمند، دلسوز، اصیل و شناخته شده در سطح کشور از دایرهٔ رقابت، حق مردم در انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی به شدت آسیب دید.

آیا نهاد‌های نظارتی به آسیبی که در سایه این بی‌اعتمادی دامنگیر نظام خواهد شد، اندیشیده‌اند و از خود پرسیده‌اند که در این مصاف چه کسی بیشتر آسیب می‌بیند؟ چگونه می‌توان رد صلاحیت عالمان برجسته و شخصیت‌های فرهیخته، متخصص و دانشگاهی را برای مردم توجیه کرد؟

چگونه می‌توان از رد صلاحیت نواده بزرگوار امام خمینی (ره) که جمعی برجسته از مراجع و علما بر اجتهاد و شایستگی ایشان برای عضویت در خبرگان گواهی داده‌اند و تالیفات و کرسی تدریس ایشان جایگاه علمی ایشان را روشن می‌کند، دفاع کرد؟ با وجود اینکه بسیاری از رد صلاحیت شده‌های شناخته شده انتخابات از یک جناح سیاسی هستند، چگونه می‌توان از بی‌طرفی سخن گفت و از مردم انتظار اعتماد داشت؟

 اینک اما، با وجود همه تنگ‌نظری‌ها و کاستی‌ها، که نتیجه و پیامد آن محدودیت جدی حق انتخاب مردم است، ملت شریف ایران در معرض آزمونی دیگر است. تجربه عملی در طول سال‌های پر فراز و نشیب گذشته به خوبی نشان داده است که تحقق ظرفیت‌های مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی و دستیابی ملت به جایگاه راستین و شایسته خود در تعیین سرنوشت سیاسی، جز با احساس مسئولیت و مشارکت فراگیر و موثر همهٔ اقشار مردم در انتخابات امکان پذیر نیست.

هر چند انتخابات در شرایط آزاد و منصفانه بهترین تجلی خواست و اراده عمومی است، ولی در شرایط کنونی که هیچ جایگزین کم هزینه تری وجود ندارد، نهاد انتخابات به عنوان کم هزینه‌ترین راه حل اختلاف‌های موجود در اداره کشور، باید حفظ و تقویت شود. به ویژه برای جریانی که در عین برخوردار بودن از قدرت اجتماعیِ قابل ملاحظه و عدم برخورداری از امکانات مناسب برای حضور سیاسی، با هر حرکت خشونت آمیز و غیرمسالمت‌جویانه، مخالف است.

در شرایط کنونی که کشور از وجوه مختلف دارای مشکلات و معضلات گسترده و عمیق است و مشکلات اقتصادی و معیشتی، نومیدی بخشی از جامعه به ویژه طبقات زحمتکش و محروم را در پی داشته است، بایستی به چند نکته توجه شود:

نخست، اینکه این مشکلات حاصل خط مشی‌های کدام جریان و کدام دولت بوده است؟ آیا دولت کنونی ایجاد کننده این مشکلات است یا وارث آنها؟

دوم، اینکه این مشکلات راه حل دارد، اما نه راه حل کوتاه مدت. توازن قوای سیاسی در کشور در حال حاضر برای اقدام‌های بزرگ مناسبت ندارد و نمی‌توان مردم را با وعده‌های واهی دلخوش کرد.

سوم، اینکه اقدام‌های انجام شده توسط دولت تدبیر و امید، به ویژه موفقیت آن در برجام، چشم اندازی برای گشایش «نسبی» در آینده پدید آورده است.

چهارم، اینکه آنان که به ناکامی برجام چشم دوخته بودند، اینک نیروی خود را بسیج کرده‌اند تا افق را تیره و آب را گل آلود کنند و تمامی نابسامانی‌های پیشین را به این دولت نسبت دهند.

به همین جهت اصلاح‌طلبان تصمیم گرفته‌اند به پشتوانهٔ بدنهٔ اجتماعیِ قدرتمند حامی خود در سطح کشور، با گوهر صبر و تحمل ناملایمات، برای بهبود نسبی اقتصاد و وضع معیشتی مردم، بهبود فضای سیاسی امنیتی داخلی، بهبود و توسعه متوازن روابط بین‌الملل، اعتلای فضای فرهنگی کشور و فاصله گرفتن از اندیشه‌های متحجرانه و مسدود کردن نفوذ نیروهای ناکارآمد به ارکان سیاسی کشور، در انتخابات شرکت کنند.

امید که مردم هوشیار و با تجربه ایران بار دیگر موفقیت خود را در آزمون جدید به نمایش گذارند و با مشارکت خود در حد توان و امکان گزینشِ محدودی که برای آن‌ها ایجاد شده است، گامی هرچند کوتاه در جهت بهبود شرایط و اوضاع کشور بردارند.

روشن است که به این هدف هم، جز باحضور گسترده مردم در انتخابات و رای دادن به لیست کامل مورد حمایت اصلاح طلبان در هر دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سطح کشور نمی‌توان دست یافت. بدانیم که رای دادن بهتر از رای ندادن است و رای کامل دادن هم بهتر از رای ناقص دادن است.

عبدالله نوری

سوم اسفندماه ۱۳۹۴
*ایلنا