1- براساس گزارش ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بین المللی ایران همچنان با کسب شاخص ۲۷ در کنار کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در ردیف ۱۳۰ جدول فهرست تنظیمی کشورها قرار دارد. کشورهایی مانند سومالی، کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، آنگولا، لیبی، عراق، ونزوئلا و گینه بیسائو که در جایگاهی پائین تر از ما قرار دارند.
۲- سازمان مذکور فسادپذیری کشورها را براساس مطالعه آمار منتشر شده رسمی کشورها بررسی و بر مصادیقی چون رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی تعریف می‌کند که معلول شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سازمان اداری و مالی کشورها ست.
۳- حتی اگر گزارش نتایج بررسی دائمی و جهانی سازمان شفافیت اقتصادی در خصوص جدول فسادپذیری کشورها را نادیده گرفته و مبتلاء به اغراض سیاسی یا اشتباهات مطالعاتی بدانیم نمی‌توانیم از توضیحات و اظهارات رسمی و مکرر برخی از مقامات رسمی، نمایندگان مجلس و اقتصادانان کشورمان مبنی بر ابتلاء اقتصاد ایران به فساد ساختاری بی توجه عبور کنیم.
۴- علمای اجتماعی و اقتصادی تأکید می‌کنند که جامعه مبتلا به فساد ساختاری هرگز قادر به دستیابی به شرایط رشد وتوسعه متوازن، فراگیر و مستمر نخواهد بود لذاست که برای شکل گیری هر سطحی از توسعه یافتگی ناچار از مدیریت کاهنده فساد اداری و اقتصادی در کشور خواهیم بود تا بدینوسیله از جایگاه دارنده ساختار فساد ساز به ساختار مبتلا و سپس ساختار در شرف درمان و در خاتمه ساختار اداری و اقتصادی درمان پذیر گام برداریم.
۵- فضای تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی شاید فرصتی است تا با یادآوری این نکته که مجلس قانونگذار باید قادر به انتخاب مسیر، زمان بندی، هزینه سازی منطقی و ریل گذاری برای حرکت لکوموتیو تصمیمات و اقدامات دولت، مجموعه دستگاه‌های حکومتی و جامعه باشد به اهمیت بازخوانی قوانین و شیوه‌های قانون گذاری و پالایش فسادزایی قوانین گذشته و موجود باشیم.
جدول فهرست ضریب فسادپذیری اقتصاد کشورها و اینکه متأسفانه همچنان باید شاهد جایگاه وحشتناک کشورمان در این لیست باشیم، تلنگری است برای لزوم تلاش در جهت بازسازی شرایط فرهنگی، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی کشور.
۶- حتماً نباید و نمی‌توان از آحاد افراد جامعه انتظار چنین ظرافت سنجی را داشت؛ اما انتخاب نمایندگانی برخوردار از درک و توانمندی لازم برای ایفای چنین مسئولیت کلیدی که ریل گذاری نامیده می‌شود می‌تواند ما را به هدف مورد نظر نزدیک کند.
لذا بناچار باید بر اهمیت جایگاه جریان‌های فکری و سیاسی تأکید کرد که با تمام قوا و ابزار و ظرفیت‌های ممکن به میدان یارگیری و تصرف صندلی‌های مجلس چشم دوخته‌اند. ضروری است تمامی گروه‌ها لحظاتی نیز بیاندیشند که برای رهایی ایران از رتبه ۱۳۰ جدول فسادپذیری که متأسفانه چیزی نیست جز جای گرفتن در بدترین شرایط ممکن اخلاق گریزی عملی، چه طرح و اندیشه قابل دستیابی دارند؟
۷- آیا جریانات فکری و سیاسی و تمامی آنانی که طی تمامی این سال‌ها بر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی ایران تکیه کردند اصولاً به لزوم فسادزدایی از حوزه‌های رفتار اجتماعی – اقتصادی از کشورمان باور دارند؟ جریانات فکری و سیاسی در کوران خود گویی و دیگر کوبی به یاد دارند که رهبری در پاسخ به درخواست آخرین نشست ملی مبارزه با فساد اقتصادی که با حضور سران سه قوه و مقامات تمامی دستگاه‌های نظارتی برگزار گردید حاضر به ارسال پیام نشدند؟ یعنی که ...!؟
۸- مردم ایران آیا نباید بیش و پیش از هر چیزی لحظاتی را به این بیاندیشند که چرا در فسادپذیری و فسادزایی تنها چند رده بهتر از کشورهایی نظیر سومالی، کره شمالی، افغانستان، آنگولا و گینه بیسائو قرار داریم؟ چرا باید در پاکدستی نگاه حسرتمان به کشورهایی چون دانمارک، فنلاند، سوئد، سنگاپور خیره بماند؟
چرا باورهای پاک مذهبی و تشخص دیرینه ایرانی و اسلامی را برای رهایی از چنین روند تباه سازی را به مدد و یاری نمی‌طلبیم؟ چرا قوای سه گانه و تمامی نهادهای حکومتی چنین خود را ناتوان و مستأصل از فساد زدایی از دامان مردم متدین، اخلاق پذیر، قانع ایران اسلامی می‌دانند؟

*الف