به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله محمد یزدی امروز در نشستی با خبرنگاران با بیان این که فقهای شورای نگهبان غیر از قانون هیچ مسئله دیگری را قبول ندارند اظهارداشت: تجمیع انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی از روی مصلحت اندیشی صورت گرفته است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: دراین راستا هیچ چیز همچون قانون مداری نخواهد بود چرا که قانون بر هر عنصری مقدم است؛ ایران کشوری بیش از 70 میلیونی است که علایق و سلایق بسیاری در آن حاکم است که همه باید حول محور قانون برای پیشبرد اهداف نظام فعالیت داشته باشند.

وی بیان کرد: اختلاف نظر طبیعی است، ولی زمانی ما را به تکامل می رساند که همراه با صمیمیت، صفا، همدلی و همبستگی باشد.

رئیس جامعه مدرسین بر لزوم قانون مداری همه گروه ها و جناح ها و مجریان و ناظران انتخابات تاکید کرد و گفت: نباید گرایش ها در تصمیمات نهایی در انتخابات تاثیرگذار باشد و همه ما امیدوار هستیم با حضور حداکثری مردم، حماسه دیگری برای نظام اسلامی خلق شود.

وی اظهارکرد: مجلس خبرگان کلید اسلامیت نظام که همان ولایت فقیه و تز مخصوص امام خمینی(س)، می باشد را در دست دارد، ولی مجلس شورای اسلامی هم اداره امور جاری و سیاسی و .... کشور را در نظر دارد.

یزدی با ذکر این مطلب که وظیفه اولیه مجلس خبرگان تعیین رهبری و مراقبت از بیان شرایط و خصلت‌های مقام معظم رهبری است، گفت: اگر می‌خواهیم اسلامیت و نظر امام(ره) و رهبری را رعایت کنیم، باید به این مجلس توجه بیشتری داشته باشیم، لذا امیدواریم خیر و صلاح اسلام و مسلمین پیش بیاید و مردم نیز به این اهمیت و ویژگی توجه بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به حساسیت های مجلس خبرگان رهبری در انتخابات پیش رو گفت: شرایط برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قانون بیان شده؛ در دوره اول این قوانین به تصویب شورای نگهبان و امام راحل رسید، ولی در دوره های بعد، این مجلس صلاحیت این تاییدات را داشته و در مجلس قبل تعداد اعضا ثابت شد؛ البته در زمینه تایید حکم اجتهاد که کاری تخصصی است، فعالیت تایید کنندگان صلاحیت قدری مشکل است، ولی نباید به شکلی بیان شود که گویی در این رابطه فقهای شورای نگهبان را تحت مضیفه قرارداده اند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: تشخیص اجتهاد مربوط به فقهای شورای نگهبان است و سخنانی که گاهی مطرح می شود، مستند و معتبر نبوده و این فقهای شورای نگهبان هستند که به علمیت و اجتهاد افراد حکم می کنند؛ در حقیقت سنت حوزه مبنی بر صدور اجازه اجتهاد از سوی مراجع تقلید، در گذشته بوده است.

یزدی با ذکر این مطلب که بر اساس تصمیمی که گرفته شده، امتحانات، تکلیف افراد داوطلب را مشخص می کند گفت: نتیجه امتحان مذکور است که نشان می دهد فرد تایید شده حداقل توانایی اجتهاد را داراست و این تایید جنبه قانونی داشته و دیگر نمی توان به اظهارات متفرقه وقعی نهاد، زیرا غیر از این چارچوب قانونی نیست.

وی اظهارکرد: البته راه دیگر احراز شرایط اجتهاد شناخت فقهای شورای نگهبان نسبت به فردی است که داوطلب شده و این شناخت هم از طریق گفت‌وگو، مطالعه و یا شرکت در جلسات و مناظرات و... حاصل می شود، لذا با توجه به جمیع استدلالات موجود این بحث مورد تایید قرار می گیرد.

رییس مجلس خبرگان اضافه کرد: مصوبات شورای نگهبان با اکثریت رأی اعضا یعنی 4 نفر تأیید می‌شود، ولی اگر فردی از رهبری حکمی داشته و مقتضای طبیعی حکم هم این باشد که فرد درجه اجتهاد داشته باشد، بنابراین حکم مقام معظم رهبری به مسئولیتی که آن مسئولیت مستلزم اجتهاد بوده موید این صلاحیت است.

وی گفت: صریح قانون آن است که اجتهاد باید به تایید فقهای شورای نگهبان برسد، ولی حال ممکن است مجتهد یا مرجع تقلیدی اجتهاد فردی را تأیید کند، در ضمن احترام کامل به این تایید، باید گفت که قانون در این زمینه مسیر دیگری را طی کرده و به تفصیل هم به آن اشاره شده است.

یزدی خاطرنشان کرد: به عنوان یک طلبه تربیت شده حوزه علمیه قم از بزرگان حوزه تقاضای توجه به مسایل قانونی را دارم، زیرا نمی توان به تأیید درجه اجتهاد برای دریافت وجوهات سایر مسایل در این امر نیز وجه قانونی داد، زیرا قانون در این زمینه مشخص است.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهارکرد: شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل می کند و در هیچ موردی تحت فشار هیچ فرد و گروهی نیست؛ البته سخن ما این نیست که بزرگان و مجتهدان نمی توانند به شاگردان خود اجازه اجتهاد بدهند ولی آن اجازه در زمینه مسایل متعارف حوزوی کاربرد دارد و قانونی نیست.